هوى الشام
نفى أمين سر مجلس الشعب خالد العبود، ما توارد من أنباء حول إصدار مرسوم رئاسي يقضي بمصادرة الدولة لأملاك اللاجئين في حال لم يتقدموا بإثباتات ملكية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما.
وقال العبود لوكالة “سبوتنيك” إنه “لا يوجد هناك مرسوما بهذا الخصوص” مؤكدا “هكذا مرسوم مخالف للدستور عمليا والدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة”.
وشدد أن “المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش السوري الذي يمثل الدولة الراعية لأبنائها وبالتالي الجميع تحت سقف القانون”.
وتابع: “الحكومة تدرك أن الكثير من السوريين اليوم ليس بإمكانهم الوصول إلى مناطقهم والكثير منهم هاجروا وهجروا بسبب الإرهاب فكيف يمكن أن يصدر هكذا المرسوم في ظل عدم قدرة المواطنين على الوصول إلى وثائقهم وتثبيت ملكيتهم”.
وأوضح أمين سر المجلس أنه “بعد فترة من الزمن مطلوب من السوريين تثبيت ملكياتهم خاصة أن بعض المناطق تعاني من تدمير كبير وتعرضت لعمليات السطو والنهب والإرهاب.. لكن لا أتوقع حصول هذه الخطوة بهذه السرعة خاصة أن الجيش لم ينه بعد عملية التحرير”.
ولفت العبود إلى أن هناك من يحاول في ظل هذا العدوان على سوريا ان يلعب على بعض المفردات والعناوين لجهة توطين من هنا أو هناك وانزياح سكاني جغرافي”.
وفي إجابة على سؤال حول إذا كان قد ورد مثل هذا المرسوم لمجلس الشعب السوري للمصادقة عليه، قال العبود: “الآن مجلس الشعب تشريعيا في عطلة نحن بعد أسبوع سيعقد مجلس الشعب جلسته الأولى في دورته العادية، وأي تشريع صادر عن رئيس الجمهورية سيعرض في الجلسة الأولى على المجلس الذي إما يثبته دستوريا أو يلغيه، أي أن التشريع هو في يد مجلس الشعب، منذ عشرات السنوات لم يصدر الرئيس أي تشريع إلا أن يكون مستهدفا للشريحة العظمى من السوريين والمحافظة على حقوقهم”.
يذكر أن صحيفة “سيدوتش” الألمانية نقلت عن وزارة الخارجية الألمانية معلومات تزعم بأن الرئيس بشار الأسد وقع على مرسوم يسمح بحرمان اللاجئين المهاجرين من أملاكهم في حال لم يتقدموا بإثباتات ملكية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما.
