هوى الشام
كشفت مصادر مطلعة عن إلقاء القبض على صاحب مؤسسة “شجرتي”، أو”مركز الأعمال الكوري” زاهر زنبركجي، وهو حالياً قيد التحقيق.
وبينت المصادر وفق ما ذكرت صحيفة الوطن أن زنبركجي لم يكن له أي حسابات مصرفية، وقد تم العثور في منزل على مبالغ نقدية بمئات ملايين الليرات السورية، منوهة بأن زنبركجي قام بتوزيع المال على بعض منازل أصدقائه وذويه، والعمل جارٍ على استعادتها، ليصار إلى إعادتها لأصحابها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي مختص قوله إن جرم جمع الأموال عقوبته في الحد الأدنى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة للغرامات، مبيناً أنه يتم الحجز على أمواله وتوزيعها على المدّعين.
وأكد أنه على كل شخص قام بالاشتراك لدى الشركة الادعاء الشخصي على صاحب الشركة، منوهاً بأن من لم يقم بالادعاء لا يستطع استعادة حقه.
بدوره، أكد عضو مجلس الشعب والقانوني المتخصص في شؤون المال محمد خير العكام أنه على الأشخاص المتضررين تقديم ادعاءات شخصية في القضاء، إذ إنه بعد توقيف جامع الأموال يفترض تحويله إلى القضاء المختص لمحاكمته وفق قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994, لافتاً إلى أنه في قضايا كهذه يتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لجامع الأموال وتصفية الممتلكات الموجودة باسمه وتوزيعها على المتضررين.
ونوه بأنه في مثل هذه القضايا غالباً لا يترك جامع الأموال إيداعات مصرفية باسمه أو أي ممتلكات أخرى، وأنه على الأغلب يقوم بالاحتفاظ بالسيولة نقداً، خاشياً أن يكون قد تمكن من تهريب جزء من الأموال إلى خارج البلاد.
وكانت الجهات الحكومية بدمشق أغلقت يوم الأحد الماضي (12/1/2020) مكتب مؤسسة زاهر زنبركجي المعروف باسم «شجرتي»، أو«مركز الأعمال الكوري»، وذلك بموجب ما كتب على الإشعار الملصق على باب مقرّ الشركة الذي تم تشميعه بالأحمر، في منطقة المزة، مواجه الباب الخلفي لمدينة الجلاء الرياضية، البناء رقم 42، الطابق الأول.
وأوردت الصحيفة إلى أن المفاجأة هو العدد الكبير المسجّل في الشركة، الذي اتضح أنه يقارب 30 ألف مواطن، جلّهم من العسكريين، والمصابين، إذ كانت الشركة تركز على استقطاب العسكريين، كما دخلت من باب المبادرات التطوعية بالتشجير، ودعم الجيش.
وتشير الأرقام المتسلسلة لبعض المتضررين إلى 26 ألفاً، ممن سجلوا أسماءهم الشهر الماضي، أودعوا أموالاً تزيد على مئة ألف ليرة، ومنهم بالملايين، تم تأمينها عبر عدة طرق، منها قروض، في حين أن البعض أودع مجموع رواتبه لعدة أشهر، ما يعني أن المبلغ المتداول لدى الشركة بمليارات الليرات، ويوحي بوقوع عملية من كبرى عمليات النصب والاحتيال من حيث العدد، في حال ثبت ذلك في نتائج تحقيق الجهات المعنية.
