هوى الشام
كشف رئيس قسم شرطة مجلس محافظة دمشق العقيد موفق طراف قصريني عن تنظيم أكثر من 48 ألف ضبط خلال العام الماضي من قبل شرطة المجلس، وأنه على الرغم من قلة العناصر والآليات اللازمة، يتم تقديم المؤازرة لجميع البلديات والمديريات في محافظة دمشق.
وأوضح قصريني خلال الجلسة الثالثة من الدورة الأولى لمجلس محافظة دمشق للعام الحالي أن العدد الأكبر من هذه الضبوط يخص عمل البلديات، وقد بلغت 15728 ضبطا والعدد الأكبر منها في منطقة الحميدية التي تجاوزت 4728 ضبطا، مشيراً إلى وجود 8532 ضبطا لإزالة الإشغالات والعدد الأكبر في باب سريجة 3273 ضبطا، كما تم حجز 139 سيارة ومصادرة 510 آلاف كغ من الخضار والمواد الغذائية وتسليمها لدار الكرامة للمسنين، وكانت الكمية الأكبر من نهر عيشة 129 ألف كغ، و124 ألف قطعة ملابس وأحذية بالة.
عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور طرح إدراج توصية من مجلس المحافظة لوزارة المالية لإعادة دراسة الضرائب والرسوم بكل أنواعها وفق التطورات التي تشهدها البلاد بما يحاكي أفضل الطرق المتبعة في العالم في فرض الضرائب والرسوم، وبما يحقق مصلحة المواطنين والخزينة العامة، واعتمد المجلس هذه التوصية.
وقدم سرور تقرير لجنة البرامج والشؤون المالية، ومنها اقتراح مشروع قرار فرض مخالفة بحق مركبات النقل الجماعي (باص- مكرو باص) العاملة على خطوط النقل الداخلي والتي لا تقوم بالوصول إلى نهايات الخطوط المحددة وكذلك التي تقوم بتغيير خطوطها، بحيث يتم حجز بطاقة التزود بالوقود لمدة 7 أيام مع تنظيم المخالفة الواردة في القانون رقم 31 لتنظيم السير، وفي المرة الثانية تنظيم مخالفة وحجز المركبة لمدة 7 أيام، وفي المرة الثالثة تنظيم مخالفة وحجز المركبة لمدة 15 يوماً، وفي المرة الرابعة تنظيم مخالفة وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، ويمكن استبدال مدة الحجز للمرات الثانية والثالثة والرابعة بالغرامة المالية المقررة في قرار مجلس محافظة دمشق رقم /10/م.د لعام 2017، وتم التصويت على المشروع وأصبح قراراً قابلا للتنفيذ مباشرة.
كما أقر المجلس التوصية بنقل ملكية المقسم رقم 39 تنظيم شرقي الميدان من اسم محافظة دمشق إلى اسم فرع منظمة الهلال الأحمر في دمشق. وأكد سرور أنه تم منح 1080 موافقة إشغال لذوي الشهداء والجرحى، ولكن الكثير منهم لا يعمل بها ويتجاوز المساحة المخصصة ولا يلتزم بنوعية البضاعة المرخص له بها.
وكانت طروحات أعضاء مجلس المحافظة تركزت في مداخلاتهم على قضايا المرور والأملاك والحدائق الإشغالات، حيث طلب حسان البرني أن يتم العمل على إيجاد المكان البديل للبسطات والإشغالات قبل التفكير بإزالتها، لأن هناك عائلات فقيرة وأسر شهداء تعيش من هذه البسطات، وفي الوقت نفسه وضع غرامات مناسبة على التجاوزات التي يقوم بها أصحاب المحلات على الأملاك العامة وتحديدا الأرصفة منها.
وطالب أيمن عبد الواحد بوضع إشارات ضوئية في الطريق من أبو جرش إلى شارع الثورة وتفعيل خط مكرو باص القابون، منوها بوجود تزايد في الحاجة لباصات النقل الداخلي والسرافيس، مضيفاً: منذ عامين ونحن نتحدث عن غرفة الهاتف في أبو جرش التي غرقت بالمياه، ومازال أكثر من 500 مشترك محرومين من الخدمة الهاتفية بسبب ذلك.
وسلط عبد الغني عثمان الضوء على مشكلة عدم التزام شركات النقل الداخلي الخاصة بتسيير الباصات التي تأخذ عنها مازوت بالسعر المدعوم، حيث تسير نصف العدد وتتصرف بكمية المازوت الباقية، ما يؤدي إلى ازدحام في معظم الخطوط التي تعمل عليها هذه الشركات، وهي على يقين أنه لا منافس لها في أخذ الركاب على هذه الخطوط. وطلب بوجود مكان مناسب وعناصر كافية لدى مديرية النقل للقيام بالفحص الفني للسيارات التي توقف إجراء الفحص الفني لها على اعتبار أنه سيتم إجراء الفحص لجميع السيارات، ولا توجد إمكانية لذلك.
وتساءل سمير دكاك عن تطبيق قرار مجلس المحافظة بتطبيق فرض غرامة على من يقوم بحجز موقف سيارات بشكل غير قانوني من خلال وضع الأعمدة والسلاسل، وكم ضبطاً نظمت مديرية هندسة النقل والمرور في هذا الجانب؟ وطلب إيجاد حل لموضوع إحالة السيارات التي تعرضت للأضرار في الأزمة واضطر أصحابها إلى تبديل بعض الأجزاء فيها إلى لجنة الطعون في القضاء، وما يسببه ذلك من ضرر على هؤلاء المواطنين، عبدالله بندقجي طالب بإعادة تأهيل حديقة ابن عساكر لكونها المتنفس الوحيد لأبناء منطقة الشاغور.
وسأل غالب عنيز عن الاستثمارات الموجودة جانب شام سنتر وعوائد هذه الاستثمارات، وطلب إيجاد حل لمشكلة توقيف عدد من الأشخاص في جرائم المعلوماتية بسبب أن شخصاً من بين 8 أشخاص وضع IP واحد لخطوط الانترنت الخاصة بهم ويقوم أحدهم بارتكاب إحدى جرائم المعلوماتية، ويبقى هؤلاء موقوفين لعدة أيام حتى تظهر التحقيقات من الشخص الذي قام بالفعل.
فائزة جوهرة أكدت أنه منذ خمس سنوات وأهالي المزه 86 خزان يطالبون بإلزام أصحاب السرافيس العاملة من المنطقة إلى البرامكة بالوصول إلى نهاية الخط ولكن دون جدوى، ما يكبد المواطنين مصاريف أجرة نقل مضاعفة لأنهم يضطرون للنزول في سرفيس آخر من الشيخ سعد إلى البرامكة وقدم من المجلس مقترح بأن يكون هناك تسعيرة من أول الخط حتى الشيخ سعد وتسعيرة كاملة لنهاية الخط، حينها سيضطر أصحاب السرافيس بالوصول إلى نهاية الخط طمعا بالأجرة الكاملة التي يأخذونها اليوم على نصف خط.
مدير الأملاك باسم سلهب أوضح أن ما هو موجود جانب شام سنتر ليست استثمارات للمحافظة، إنما هي إشغالات تمت إحالتها إلى اللجنة الإعلانية وتم تكليفهم بمبلغ 200 ليرة عن المتر المربع الواحد يوميا، إضافة إلى تكليفهم بتأهيل الحديقة المجاورة مجانا، إضافة إلى القيام بتحصيل بدل الإشغال عن السنوات السابقة منذ بدء الإشغال. مبيناً أنه بالنسبة لذوي الشهداء والجرحى هناك قرارات ناظمة تعمل المحافظة على تطبيقها فيما يتعلق باستفادتهم ويحصلون على 50 بالمئة من أسواق الخضار التي في دمشق، إضافة إلى تقديم كل ما يمكن من مساعدة لهم في الإطار القانوني.
معاون قائد شرطة دمشق العميد أحمد السمير أكد أن موضوع جرائم المعلوماتية من اختصاص إدارة الأمن الجنائي وسيتم مخاطبتها بالموضوع، وأكد على معالجة موضوع استخدام الدراجات النارية للأضوية المبهرة «زينون» التي تؤدي لأضرار نتيجة مواجهتها للسيارات في الاتجاه المعاكس، كما أن مصادرات الدخان يتم تسليمها لقسم المكافحة من شرطة المحافظة.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل باسل ميهوب أكد أن لجنة دراسة أسعار أجرة التاكسي في دمشق درست موضوع رفع الأسعار وقررت عدم رفعها لأنه مخالف للقانون كما أن هذه السيارات تأخذ البنزين بالسعر المدعوم 225 ليرة وبالتالي لا مبرر لرفع تسعيرة عداد التكسي في دمشق.
مدير هندسة النقل والمرور أكد أنه لم يتم تنظيم أي ضبط بحق من حجزوا مواقف لسياراتهم بأعمدة حديدية وسلاسل خلال العام الماضي، وقيمة هذه المخالفة كبيرة تصل إلى 100 ألف ليرة، لكن الآن يتم اتباع طريقة جديدة من خلال وضع لصاقة على السيارة التي تحجز موقف مخالف وطلب مراجعة المديرية خلال أسبوع، وهذه الطريقة ستكون رادعة للجميع.
الوطن
