هوى الشام
كشفت مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان أنّ العقد الموقع مع الجانب الروسي و المتضمن شراء 144 آلية سيتم بدء تنفيذه نهاية الشهر الجاري بقيمة تبلغ 9 مليارات ليرة، لافتة إلى أن الشركات الروسية قدمت الكثير من التسهيلات منها فترات السماح في الدفع لسبع سنوات ومن دون أيّ فوائد تضاف لقيمة العقد، حيث يدفع من قيمة العقد 20 بالمئة لنهاية تنفيذه.
واكدت أنه وبقيمة 7 مليارات ليرة سيتم إجراء استدراج عرض مع الجانب الصيني لتوريد 94 آلية ثقيلة، مع تسهيلات لمدة خمس سنوات كحد أدنى تصل مدة التسهيلات في الدفع لعشر سنوات، وبالاعتماد على الدعم الخارجي من الدول الصديقة، فإن الوزارة تسعى بكل الوسائل المتاحة، بحيث يتمّ التشبيك والتشارك مع الأصدقاء، ولاسيما من خلال اللجان السورية الدولية المشتركة باتجاه الحصول على منح، أو تسهيلات بالدفع، أو بقروض ميسرة، وتمّ قطع مراحل متقدمة مع روسيا وبيلاروسيا، والصين، لتوريد مايلزم من آليات لإعادة تدوير مخلفات المباني عن طريق استدراج العروض لدعم الكسارات المحلية، والاتجاه لتوطين تقنيات تدوير النفايات الصلبة الناتجة عن هدم المباني، وأن الشركات الروسية المتعاقد معها ترغب في الدخول للسوق السورية والمشاركة في النشاطات المرافقة لمرحلة إعادة الإعمار.
وبينت بند الآليات في موازنة الوزارة للعام القادم يصل في عام 2019 إلى حوالي 15 مليار ليرة، وأن تأمين الآليات الثقيلة تمثل أولوية لدى الوزارة لأهميتها خلال المرحلة المقبلة بهدف تنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، وخاصة في أعمال تدوير وترحيل الأنقاض، حيث أن الوزارة تعمل على التعامل بمرونة وجدوى عالية مع موازنة الآليات للاستفادة بأكبر قدر ممكن في تأمين الآليات التي تحتاجها، واستطاعت تطوير خطتها الاستثمارية لحدود 28 مليار ليرة خلال العام 2018 كما تعمل على تنفيذ المشروعات وفق القدرات المتاحة لها والموازنات المالية المتوافرة لتنفيذ المشروع، وعلى خطة إنتاجية خلال العام الحالي بقيمة 67 مليار ليرة، ويتوقع أن تبدأ الوزارة مع العام القادم بتنفيذ جزئي من خطط إعادة الإعمار وهي مشروعات كبيرة وضخمة لها رؤية خاصة واستراتيجية عمل وتنفيذ مركزة.
وحول خطط الوزارة الأستثمارية والجارية، أشارت الوزارة إلى أنها تطور آليات وضع خططها، بحيث يتم الحفاظ على الجاهزية اللازمة لمواكبة المرحلة المقبلة، وقد حدث تطور نوعي وكبير في الاعتمادات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان نتيجة التطور المتنامي لدورها في الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار، حيث تقوم مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بتنفيذ ما يتم تكليفها به من قبل هذه الجهات من بنى تحتية و صيانة طرق، كما تمّ تشكيل فريق عمل في الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية من مختلف الاختصاصات للكشف على الأضرار الناجمة نتيجة الاعتداءات على مختلف القطاعات الإنشائية وذلك تمهيداً للبدء بمرحلة إعادة الإعمار، وتتمتع الوزارة بخصوصية إحالة أي مشروع إنشائي تزيد تكلفته على 300 مليون ليرة إليها، حيث تعمل الوزارة على دراسة هذه المشروعات وحالة الجدوى منها ويتم الاعتذار عن أي مشروع لا يحقق الجدوى المطلوبة، وتمّ التعميم في جميع الوزارات للاستفادة من خبرات هذا الفريق، وتم إنجاز الأعمال المتعلقة بمناطق الإيواء التي أحدثت في حرجلة، وحسياء، وعدرا لاستيعاب المهجرين.
المصدر : الثورة
