دمشق – هوى الشام
طالب أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس بالإسراع بإعادة تأهيل الحقول والمنشآت النفطية في المناطق التي أعاد اليها بواسل الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار واستثمارها من جديد بما ينعكس إيجابا على واقع قطاعي النفط والكهرباء ويسهم بالتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الحرب الإرهابية على الواقع الاقتصادي.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أشار الأعضاء إلى ضرورة إعادة النظر بالتراخيص الممنوحة عشوائيا لمحطات الوقود في اللاذقية وزيادة عدد المحطات في محافظة حلب وريفها وإنشاء وحدة لتعبئة الغاز في المنطقة الصناعية بجبلة وتزويد محافظة الحسكة بالمحروقات متسائلين عن الخطط المستقبلية للغاز المستكشف في البحر وانعكاس الانتصارات الأخيرة في مدينة تدمر على واقع قطاع النفط في سورية.
وفي بداية الجلسة أكد رئيس المجلس أن إعادة الجيش العربي السوري والقوى الداعمة له الأمن والاستقرار إلى مدينة تدمر هو انتصار على أعداء التاريخ والإنسانية ويشكل منعطفا استراتيجيا في الحرب على الإرهاب إذ إن هذه الضربة القاصمة لتنظيم “داعش” الإرهابي قطعت شرايين حياته وبدأت بتضيق الخناق على مقراته ما يفتح الطريق إلى تحرير باقي المناطق في الرقة ودير الزور.
وقال اللحام.. “نقول لأولئك الذين يدعون محاربة الإرهاب إن كنتم تريدون بحق محاربة الإرهاب فالطريق واضح المعالم ولا يحتاج إلى توضيح.. تعاونوا مع الجيش العربي السوري والتحالف السوري الروسي وستكون النتائج طيبة ومذهلة في محاربة هذا السرطان الذي يتهدد العالم أجمع” معربا عن أمله بأن تستعيد تدمر قريبا دورة الحياة لتعود كما كانت لؤلؤة الصحراء بأهلها وآثارها.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار الوزير العباس إلى أن إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من أرض الوطن ستظهر نتائجها الاجتماعية والاقتصادية على أرض الواقع فورا كما أن تطهير مدينة تدمر من رجس الإرهاب سيسهم في عودة الحياة إلى شرايين شبكات النفط التي تمر عبر هذه المدينة ومنها إلى باقي المحافظات إضافة إلى إعادة تشغيل حقول المستديرة وبالميرا وآراك بعد تقييم الأضرار التي لحقت بها وإجراء أعمال الصيانة.
وبالنسبة لاستثمار حقول النفط بالحسكة أوضح وزير النفط والثروة المعدنية أن هذه الحقول استثمرت من قبل الإرهابيين بشكل بدائي وجائر وهو ما أثر على المكامن إضافة إلى أن استثمارها يتطلب جاهزية خط النفط الواصل من تل عدس مرورا بالحسكة ودير الزور والرقة وحماة وحمص وصولا إلى المصافي في طرطوس وبانياس علما أن التنظيمات الإرهابية المسلحة لا تزال تسيطر على أجزاء من هذا الخط في ريف حماة الشرقي والرقة ودير الزور.
وبين الوزير العباس أن منح التراخيص لمحطات الوقود هو من صلاحية وزارة الإدارة المحلية ودور الوزارة يقتصر على منح قرار بالتعامل بعد الترخيص والإنشاء مشيرا إلى أن وزارة النفط والثروة المعدنية لم تمنح أي قرارات بالتعامل مع المحطات المخالفة وخاصة في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة مبينا في الوقت نفسه أنه سيتم إحداث 5 محطات إضافية في دمشق لتغطية احتياجات المحافظة بعد الزيادة السكانية الأخيرة فيها.
وأكد أن وضع الغاز المنزلي جيد وأن الوزارة تسعى لتأمين النفط الخام للمصافي لضمان الاستمرار بعملها علما أنها تعمل حاليا بجزء من طاقتها الفعلية لافتا إلى أن الدراسات وصور الأقمار الصناعية أظهرت آفاقا واعدة للغاز في المياه الإقليمية السورية ونعمل على الاستفادة من هذه الثروات عبر عقود استكشاف مع شركات الدول الصديقة ومن بينها شركة سيوز نفتا غاز الروسية.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الأحد.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
