هوى الشام| تشكل الأهداف التي رسمها القانون رقم 8 لعام 2021 لمصارف التمويل الأصغر تحولا جذرياً في قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لجهة رعايتها منذ ولادة فكرتها وتبلورها وتدريب الراغبين بإقامة المشاريع وصولا لإنشائها ودعمها بالتمويل اللازم بفوائد تشجيعية سواء أكانت هناك ضمانات أم لا.
ومن شأن القانون الجديد أن يشكل عامل جذب للشريحة المستهدفة متمثلة بمحدودي ومعدومي الدخل حتى يبدوءوا مشروعهم الخاص ويحسنوا أوضاعهم المادية حيث منح مصارف التمويل الأصغر طيفا واسعا من الخدمات والصلاحيات والاستثناءات والإعفاءات وكل ذلك بهدف تحقيق هدف أوسع وهو التنمية المستدامة.
القانون رقم 8 الذي يمثل رؤية مصرفية غير مسبوقة سيسهم بتحريك سوق الاستثمار وجذب رؤوس الأموال السورية والأجنبية من الخارج وفقا لما يؤكده الاستاذ الجامعي محمود عبد السلام الباحث في مجال إدارة الأعمال في تصريح لـ سانا حيث رأى أيضا أن اهتمام القانون الجديد بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر سيؤمن للعائلات الفقيرة الدخل المناسب ويجعلها عائلات منتجة ومكتفية ذاتيا.
ويبين الدكتور عبد السلام أن القانون رقم 8 أسهم بخلق بيئة قانونية جديدة ومتطورة قادرة على حماية أموال وحقوق المستثمرين سواء كانوا سوريين أو أجانب مؤكدا أن المصارف التي سيتم إحداثها معفاة قانونا من ضريبة الأرباح والدخل والرسوم لخمس سنوات متتالية مهما بلغ حجم التداول لأسهمها وهناك شروط ميسرة لإنشاء الحقائب الاستثمارية واتاحة المجال للمغتربين للمشاركة في تأسيس هذه المصارف بصفة شركات مساهمة محدودة.
ولأول مرة بات بإمكان الأشخاص الذين لديهم أفكار حول مشاريع صغيرة ولكنهم لا يمتلكون المورد المالي بدء مشروعهم الخاص في ظل القانون الجديد حسب المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس الدكتور ولاء زريقة المختص في جدوى إدارة المشاريع الذي توقع أن يستفيد ما يقارب 70 بالمئة من شرائح المجتمع من قروض التمويل الصغير ولا سيما أن قروض المصارف العامة بحاجة إلى كفالات وضمانات كثيرة.
ولكن زريقة أكد ضرورة إعداد قاعدة بيانات للقطاعات والفئات المستهدفة وفقا للقانون لضمان عدم توجه المقترضين للحصول على تمويل من أكثر من جهة مصرفية ما يجعلهم عرضة للوقوع في مخاطر العجز عن التسديد وأيضا بهدف معرفة طالبي التمويل الأكثر حاجة وفقرا لافتا إلى أهمية الاشراف والرقابة على عمل مصارف التمويل الأصغر لمنع ازدواجية سحب القروض.
من جهته أكد المدرس في كلية الاقتصاد بمحافظة درعا علي المسالمة أن التمويل وحسن الإدارة يعدان اساس نجاح أي مشروع مبينا أن قانون مصارف التمويل الأصغر يسهم في مكافحة البطالة عبر تأمين فرص عمل جديدة ورفع سوية الدخل والناتج المحلي وتحقيق الوفرة في المنتجات المحلية وتأمين البديل عن المستوردات.
ويرى عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور غسان ساكت أن من شأن القانون مساعدة فئة واسعة من المتضررين نتيجة الحرب الإرهابية والاقتصادية على سورية والتي أدت إلى عدم تناسب دخل الفرد مع متطلبات المعيشة منبها إلى خطورة توقف الكثير من الحرف والمهن وأصحاب الأعمال نتيجة افتقارهم للتمويل بشروط ميسرة.
كما ذكر الدكتور سعيد العمعوم نائب عميد كلية الاقتصاد في الجامعة ذاتها بتجربة ألمانيا صاحبة أقوى الاقتصادات دوليا التي اعتمدت في بداياتها على المشاريع العائلية الصغيرة والتي تحولت تدريجيا إلى مشاريع ضخمة مبينا أن المصارف الجديدة ستساعد في إعادة تشغيل الورشات التي توقفت جراء الحرب وكذلك المشاريع الريفية الزراعية ولكن يجب تبسيط الإجراءات لضمان حصول أصحابها على التمويل والتخفيف من الروتين والتعقيدات.
يشار إلى أن مجلس النقد والتسليف اعتمد أمس الأول التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر التي من المأمول أن تسهم في تأمين التمويل للمشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الواقع المادي للعائلات وزيادة الانتاج وصولاً إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي.
المصدر: سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
