إقرار نظام التحفيز الوظيفي لوزارتي الداخلية والأشغال العامة والإسكان

هوى الشام| أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارتي الداخلية والأشغال العامة والإسكان.

وبعد إقرار اللجنة لنظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة الداخلية “الإدارة المركزية وقوى الأمن الداخلي” مع إجراء بعض التعديلات، بين رئيس فرع التنمية الإدارية لقوى الأمن الداخلي في الوزارة المقدم فراس خضور أنه تمت مناقشة كل الأنشطة وأعداد العاملين ضمن كل نشاط، والوحدات المعيارية، والأداء التحفيزي الذي سيُعتمد لمنح الحوافز والعلاوات التشجيعية لقوى الأمن الداخلي.

وأشار خضور إلى أن العاملين في الوزارة يخضعون لأنظمة الحوافز الإنتاجية بالنسبة للعاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحوافز المادية للعاملين في الأنشطة الهندسية والصحية، إضافة إلى العلاوات التشجيعية لأصحاب العمل الإداري، منوها بالأثر الإيجابي لتطبيق نظام التحفيز في تحسين الأداء والقابلية للعمل.

بدوره بين المدير العام للإدارة العامة للشؤون المدنية في الوزارة عمار عمار أن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الإدارة سيوفر العدالة في توزيع الحوافز الإنتاجية، ولا سيما للعامل المجد في عمله الذي سيحصل على ما يستحقه من حوافز وعلاوات، وبالتالي ستتضافر الجهود لتقديم أفضل الخبرات، مشيراً إلى أن نظام التحفيز يتنوع وفق الخدمات التي يقدمها العاملون.

كما أقرت اللجنة المركزية نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في هيئة التخطيط الإقليمي التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث أوضحت مديرة التنمية الإدارية في الهيئة ميساء علي أن مناقشة النظام تأتي للمرة الثانية بعد الأخذ بالتعديلات المقدمة من اللجنة والمتعلقة بفصل مهام العاملين، حيث يشمل نظام الهيئة حوافز مادية وعلاوات ومكافآت.

وأقرت اللجنة المركزية نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في كل من الشركة العامة للدراسات الهندسية، والشركة العامة للمشاريع المائية، التابعتين لوزارة الأشغال العامة والإسكان، بعد استدراك ملاحظات اللجنة.

كما تم رد نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في المؤسسة العامة للإسكان للمرة الثانية، بسبب عدم تحديد الإنتاج المعياري والحد المعياري والأنشطة بشكل دقيق، فيما تم رد نظام الشركة العامة للطرق والجسور بغرض إعادة النظر بالوحدة المعيارية وحد الأداء المعياري لبعض الأنشطة كـ(أنشطة النقل)، على أن يتم استدراك ملاحظات اللجنة المركزية الاجتماع القادم.

وتستكمل اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية، وعلى جدول أعمالها مراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة.

المصدر: سانا