هوى الشام من راما رشيدي
أقرت مديرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندسة رفاه ملحم أن المخابر الموجودة حاليا ليس لديها إمكانية تحليل جميع السلع خاصة بعد فقدان عدد منها في مختلف المحافظات.
وبينت ملحم ضمن الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق لشرح اليات عمل الرقابة على المنتجات والواجبات والمخالفات التي تقع على عاتق المنتجين والبائعين أن التحاليل خارج هذه المخابر يستوجب تكاليف مادية عالية مشيرة إلى أن الوزارة سعت لتجهيز مخبر صغير للأدوات الكهربائية إلا أنها لم تستطيع تفعيله.
وأوضحت ملحم الى ان الدور الأساسي لمديرية المخابر المركزية التابع للإدارة المركزية هو بحثي أي العمل على دراسات وابحاث العمل لتقديم ارقام واقعية وحقيقية لعمل مواصفة وتشريعها
وبحسب ملحم تعمل الوزارة على رقابة المنتجات بالتعاون مع وزارة النقل ومديرية الجمارك بما يتعلق بالمواد المهربة عن طريق البحر في مرفأي اللاذقية وطرطوس أما المواد المستوردة عن طريق البر فيتم تحليلها اما في مخابرنا المركزية او مخبر الجمارك المركزي او يحول الى مديرية المخابر مشيرة الى ان المنتجات المصنعة ضمن الورشات الصغيرة يتم مراقبتها وفق برنامج بحيث تقوم كل مديرية بجولات لسحب العينات وتحليلها.
وفيما يتعلق بالمنتجات ذات الخصوصية كأغذية الأطفال والرياضيين والمنتجات الزراعية بينت ملحم أن دور الوزارة داعم لوزارتي الصحة والزراعة لسحب المنتجات من السوق المحلية وتحليلها لافتة الى ان التاجر يستطيع الاعتراض على النتيجة خلال 8 أيام بعد تبليغه بالمخالفة ويحق للقضاء أيضا إعادة التحليل.
بدوره أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية في المنتجات المطروحة بالأسواق المحلية ومراعاة المواصفات العالمية في المنتجات المصدرة الى الأسواق الخارجية مشيرا الى التقصير في قطاع العمل وعدم معرفة خصوصية المنتجات.
واكد الحلاق استعداد غرفة التجارة لاستقبال اللجان الفنية للاجتماع ضمن دورها الإيجابي داعيا المواطنين إلى عدم استخدام المنتج المهرب لما فيه من اضرار صحية وسوء في الجودة والنقل بالإضافة الى ما يترتب عليه من اضرار اقتصادية.
