نيويورك – هوى الشام
أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن تقرير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول الهجمات الكيماوية في سورية لم يحتو أي أدلة مادية على استخدام الكلور في الحالتين المشار إليهما فيه وأن الحكومة السورية مع ذلك ستستمر بالتعاون مع الآلية المشتركة للوصول إلى الحقائق الدامغة وستستمر بتحقيقاتها لأن لسورية مصلحة أساسية في الوصول إلى الحقيقة وليس التوصل إلى مجرد افتراضات مبنية على تلاعب أو توظيف لهذه الحوادث من أجل تحقيق مصالح سياسية.
وقال الجعفري في مؤتمر صحفي عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقرير الثالث لآلية التحقيق المشتركة “جيم”:”بعد الاطلاع على محتويات التقرير الثالث لآلية التحقيق المشتركة تبين أن الاستنتاجات الواردة فيه لم تكن مقنعة لأنها مبنية بصورة مطلقة على أقوال الشهود المقدمين من الجماعات الإرهابية المسلحة أو من البيئة الحاضنة لها”.
وأضاف الجعفري: “بعد قراءتنا الدقيقة له لاحظنا أنه لم يثبت في أي فقرة منه بدليل مادي سواء بالعينات أم بالتقارير الطبية الموثقة أن الكلور قد استخدم” مشيراً إلى أنه نظراً لعدم وجود أدلة مادية موثقة فإن حكومة الجمهورية العربية السورية تعتقد بضرورة متابعة الدراسات المستفيضة لهذه الحوادث والأدلة المتوافرة والتوسع في التحقيقات وتبدي الحكومة رغبتها بمتابعة التعاون مع آلية التحقيق المشتركة للوصول إلى الحقائق الدامغة وستتابع من طرفها دراسة المعطيات المقدمة من قبل الآلية المشتركة بهدف الوصول إلى حقيقة ومسببات الحوادث المذكورة.
ورداً على سؤال من أحد الصحفيين حول اتهام الحكومة السورية بالمسؤولية عن استخدام الكلور في حالتين من الحالات التسعة إضافة إلى ورود تقارير عن ثماني حالات أخرى أوضح الجعفري أنه “إذا عدتم إلى التقرير تجدون أنه وضع وجهة نظر الحكومة السورية في طرف لوحدها ووضع مقابلها وجهات نظر “50” جهة من منظمات غير حكومية كحكومات مناهضة لسورية وداعمة للإرهاب من بينها حكومات 17 دولة تناصب سورية العداء وتدعم منظمات غير حكومية وتعمل على الأرض السورية بشكل غير قانوني إلى جانب شهادات أشخاص من المجموعات الإرهابية نفسها وبالمحصلة فقد كان التقرير الثالث لآلية التحقيق المشتركة خالياً من أي دليل مادي وتقوم استنتاجاته على إدعاءات لا أساس لها من الصحة وعلى شهادات زور”.
