هوى الشام
بين مدير في حماية المستهلك أن ارتفاع سعر مادة الليمون سببه قلة العرض في الأسواق المحلية وهو أمر “مخالف” مؤكدا أن مبيع كيلو الليمون حسب النشرة السعرية بدمشق 500 ليرة.
وأكد لصحيفة “الوطن” أن دوريات حماية المستهلك تعمل على ضبط الأسعار حسب النشرات الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات حيث يتم تسعير هذه المادة مكانياً.
من جهته نفى مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين تنظيم أي قضية خاصة بتهريب مادة الليمون موضحا أن التهريب نحو الدول المجاورة غير وارد لأن الأسعار شبه متقاربة ولا جدوى من تهريب المادة.
وأشار إلى أن أسعارها في السوق المحلية لامست ألف ليرة، وهو ما يخلق حالة سعرية مغرية لإدخال هذه المادة عبر التهريب من الدول المجاورة.
ونوه مصدر في الضابطة الجمركية إلى أن هناك حالة تعزيز للدوريات الجمركية وخاصة على المنافذ والمعابر الأساسية وتتم متابعة أي معلومة تصل للجمارك والاعتماد على متابعة المهربين الكبار وخاصة أن المواد الغذائية تتصل بشكل مباشر بسلامة المواطن ولا يمكن التساهل فيها، مؤكداً أن العمل الجمركي في أسواق دمشق، يتم بالتنسيق مع غرفة التجارة لدى حصول الجمارك على معلومات تفيد بوجود مواد مهربة في مستودع أو محل تجاري، وأن خطة الجمارك الحالية تتجه نحو التركيز على ضبط كبار المهربين.
