المحامي موسى الأسعد يتحدث لـ هوى الشام عن الجرائم المعلوماتية وعقوباتها في القانون السوري

خاص هوى الشام من محمد خالد الخضر| المحامي موسى الأسعد إضافة لبحثه في شؤون القانون فهو يتجه بشكل واسع إلى المنظومة الإلكترونية فتوسع في مجالاتها وجمع بين ثقافتها وأغلب الاتجاهات القانونية التي تدعو إلى الحماية من الدخول في غابات الجرائم الكثيرة وكان له الحوار التالي مع هوى الشام.

بداية لا شك أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي المتسارع بدأ يشغل جميع مناحي الحياة حتى بدأ من أساسيات تعامل الاشخاص فيما بينهم وبرغم ايجابيات الشبكة المعلوماتية الكثيرة إلا أن السلبيات كثر أيضاً حتى أصبحت أداة ثمينة لارتكاب الجريمة بيد من يسيء استخداماتها وعلى من يجهل مخاطرها وأضحت الشبكة ساحة من  ساحات  الجريمة.

ما هي الجريمة المعلوماتية؟

الجريمة المعلوماتية كما عرفها المشرع السوري بالقانون رقم 20 لعام 2022 هي سلوك مجرم يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات ويستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة

_ والغاية من الجريمة المعلوماتية و تتحقق أهدافها من خلال

1. النيل من سمعة الضحية والتشهير بها بدافع الانتقام وذلك من خلال نشر معلومات عبر الشبكة وبيانات تخص الضحية من صور ومقاطع فيديو وتسجيلات تخص الضحية سواء حصل عليها بشكل مشروع أو غير مشروع.

2 . ابتزاز  الضحية والتهديد بنشر تلك المعلومات على الشبكة  المعلوماتية وذلك  بغية الحصول على مكاسب مادية أو معنوية  من  خلال الضغط على الضحية لدفعه  لارتكاب أفعال  تصب في مصلحة الجاني.

في حال تم اختراق صفحة أحد الأشخاص من قبل شخص وتمت سرقة بياناته وصوره وتعديلها بشكل مناف للحشمة وتم التواصل معه من قبل المخترقين وتهديدية بنشر معلومات وابتزازه مقابل الحصول على منفعة مادية ماهي الخطوات التي يجب على الضحية اتباعها قانونيا وماهي عقوبة التي تفرض على الجاني ؟

في هذه  الحالة يجب على الضحية ان يوثق التهديد سواء كان التهديد كتابة أو عبر تسجيلات صوتية ويوثق عدم  قدرته  على دخوله إلى حسابه الشخصي عبر أخد  لقطات  للشاشة ويتوجه مباشرة بكتاب معروض يشرح فيه ما حصل معه ويرفق معه  الوثائق ليتم إحالته عن طريق السيد المحامي العام  إلى فرع الأمن  الجنائي قسم الجرائم المعلوماتية ليتم  تنظيم  الضبط  وتحديد هوية الفاعل في حال  كان مجهول الهوية من خلال أجهزة  تمكنهم  من  معرفة Ip الجهاز المستخدم في عميلة الاختراق ومعرفه مستخدمه  وتفاصيله ليصار الى توقيفه واحالته موجودا الى النيابة العامة   وهنا يتوجب على الشاكي مراجعة النيابة وينصب من  نفسه مدعيا شخصيا ليصار الى تحريك ادعاء امام محكمة بداية الجزاء المختصة في الجرائم المعلوماتية.

_ أما بالنسبة للجريمة التي ارتكبها الجاني فهنا نحن أمام تعدد جرائم مادي فالجرم الأول هو الدخول غير المشروع عبر نظام المعلومات إلى حساب شخصي وهنا يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 300 الف الى 400 الف ليرة سورية.

والجرم الثاني هو جرم المساس بالحياء والحشمة والتهديد بالنشر عبر الشبكة وتعديل الصور بشكل منافي للحشمة وهنا يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون الى مليوني ليرة سورية.

وفي حال قام بتنفيذ تهديده ونشر الصورة فتشدد عقوبته لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من مليوني ليرة إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية.

وباعتبار نحن هنا أمام اجتماع جرائم مادي فتفرض بحقه العقوبة الأشد.

في حال  حصل أحد الأشخاص على صور لقاصر برضاه وكانت الصور بشكل منافي للحشمة وهدد بنشرها هل يعاقب بذات العقوبة ؟

_ في حال وقع الجرم على قاصر فنحن هنا أمام  ظرف قانوني مشدد وبالتالي العقوبة فالعقوبة ستكون أشد  لتصبح عقوبته في هذه الحالة واستناداً الى نص المادة 26 الفقرة ب من القانون 20 لعام  2022  سيصبح الجرم  جنائي الوصف ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى سبع سنوات وبغرامة من 4 ملايين إلى 5 ملايين ليرة سورية.

ماهي أهم الأفعال التي جرمها المشرع السوري بموجب القانون 20 لعام 2022 ؟

هناك الكثير من  الأفعال التي جرمها القانون وأهمها انتهاك الخصوصية والذم والقدح الالكتروني والاحتيال الالكتروني وانتحال الحساب الشخصي وجرائم المساس بالحشمة والحياء و جرائم  الإساءة الى الاديان والمقدسات والشعائر الدينية اضافة الى الجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة ومكانتها  المالية وفرض عقوبات  شديدة قد تصل من 7 الى 15 سنة وغرامة قد تصل ايضا الى 15 مليون ليرة سورية وهي الجرائم  الواقعة على الدستور.

ما أهمية الثقافة القانونية في الحد من الجريمة المعلوماتية؟

اليوم نشهد  الكثير من  الاشخاص  قد وقعوا ضحايا لجرائم عبر الشبكة المعلوماتية وبالتالي يتم تهديديهم وابتزازهم أو نشر معلومات سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة  دون علم الضحية  بأن حقوقه مصانة ومحمية بالقانون وبالجانب الآخر نجد أشخاصا يرتكبون أفعالا مجرمة عبر الشبكة ولو كانت نشر صورة أو معلومة لأحد الأشخاص ولكن دون رضاه أو أخد موافقته مسبقا بالنشر فهذا يعتبر انتهاك للخصوصية وبالتالي يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة ولو كان لا يعلم بأن ما قام به هو سلوك مجرم ومعاقب عليه  لأنه لا يوجد عذر بعدم المعرفة بالقانون.

وبالتالي فإن الثقافة القانونية تبصر الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم اتجاه الاخرين بحيث لا يتهاون صاحب الحق بالمطالبة بحقوقه بتفعيل ثقافة الشكوى أيضا وتحميه من الاستغلال وسوء المعاملة وضياع حقوقه.

– وللثقافة القانونية أيضاً دور كبير بانخفاض معدلات الجريمة وبالتالي الحد من اللجوء الى المحاكم بما فيه من إرهاق للمحاكم والمتقاضين وبالتالي توفير الكثير من الجهد و الوقت والمال.

هل تقصد من إجاباتك السابقة في الثقافة القانونية أنه يجب على الاشخاص التعمق في فهم  القانون؟

المقصود  ليس التعمق  بل  الاثراء الفكري القانوني لكل فرد في المجتمع  ليعرف ما له  من حقوق وما عليه من  التزامات  حتى لا يصبح عرضة لاستغلال  الأخرين له وجعله في وضع يضمنه  القيام  بالسلوك المطلوب في الزمان  والمكان  المناسبين.

لأن القانون هو المرجع الاساسي عند ظهور المشاكل سواء على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي أو الاقتصادي والاداري  فإنك قد تعذر أي شخص لعدم إلمامه ببعض الثقافات الأخرى لأنه ليس هناك مسؤولية عليه على عدم معرفته بتلك الثقافات.

على عكس الثقافة القانونية التي أوجب القانون على الشخص الإلمام بها وبذلك لا يوجد لديه عذر بعدم المعرفة بالقانون عندما يسأل قانونياً فنجد أن الثقافة القانونية هي أشمل أنواع الثقافات لأنها مشتركة لكل شيء من حولنا وتخاطب أطياف المجتمع المختلفة في جميع نواحي الحياة.

ولهذا دائما ما أطرح على نفسي ‏لماذا لا تستحدث مادة في “الثقافة القانونية” لمختلف مراحل التعليم المدرسي يدرس فيها المتعلم تدرجاً بعض المواد من القانون  والحالات المرتبطة بها.

(( تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))