المهندس عرنوس: استيراد المشتقات النفطية يبدأ بعد أيام
هوى الشام| أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة تحاول من خلال أي وفر يتحقق بالموازنة تحسين أجور وتعويضات العاملين في الدولة رغم الواقع الاقتصادي والظروف التي تمر بها سورية جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها، مشيراً إلى أن واقع الإنتاج والتصدير هذا العام أفضل من العام الماضي.
وقال المهندس عرنوس في كلمة له خلال المؤتمر العام لنقابة المهندسين: “ما يشغل بال الجميع اليوم هو الواقع الاقتصادي والمشتقات النفطية والكهرباء لأن أي مشكلة تصيب هذه القطاعات تنعكس على كافة القطاعات سواء الصناعية أو الزراعية أو النقل، وبعد أيام يبدأ استيراد المشتقات النفطية ليس كما نرغب لكن سنعود إلى ما كنا عليه خلال الفترة السابقة حيث كنا نوزع ستة ملايين ليتر مازوت وأربعة ملايين ليتر من مادة البنزين يومياً، وسيتم سد النقص الحاصل الذي شعر به كل مواطن”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تسليم الفلاحين والمزارعين لموسم القمح إلى المراكز الحكومية لتعزيز المخازين وتأمين الحاجة المحلية من المادة في ظل ارتفاع أسعارها عالمياً، لافتاً إلى أن الحكومة تبذل كل الجهود لاستلام هذا الموسم الحيوي للاقتصاد الوطني.
وأوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تسعى إلى تحريك عملية الإنتاج من خلال تقديم التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح سقف القروض، حيث تصرف المبالغ من المصارف تباعاً حسب نسب التنفيذ، مؤكداً أن حجم المشاريع الصغيرة في تطور كبير والتركيز على المشاريع الزراعية بكل أشكالها وخاصة التصنيع الزراعي، مبيناً أن للمهندسين دوراً في تحريك السوق من خلال القيام بالمشروعات الصناعية حسب مقومات كل محافظة، كما أن لهم دوراً مهماً في إعادة البناء والإعمار ما يتطلب استنهاض كل الطاقات لديهم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع الطروحات في المؤتمر ستكون محط اهتمام ومتابعة من قبل الحكومة، مشيراً إلى أنه قريباً سيكون هناك قرار لفرز المهندسين الخريجين. كما سيتم قريباً إدخال مجموعات توليد في الخدمة ما سيسهم في تحسين واقع الكهرباء.
وقال المهندس عرنوس إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد تتطلب قرارات استثنائية لتأمين المواد والسلع الأساسية في السوق المحلية وضمان عدم انقطاع أي مادة منها وبما يراعي الإمكانات المتوافرة في ظل الحصار الاقتصادي الجائر وسرقة الثروات الوطنية من نفط وقمح من قبل الاحتلال الأمريكي وأدواته.
وفي تصريح صحفي لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن كل ما تمخض عن مؤتمر المهندسين سيكون محط واهتمام الحكومة كجميع مؤتمرات الاتحادات والنقابات وقال إن “المهندسين هم قادة في مواقع العمل والإنتاج وطروحاتهم المتعلقة بالمهنة أو المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمعيشي كانت بناءة وإيجابية وستلقى المتابعة”.
من جهتهم طالب المهندسون ضرورة العمل على تعيين الخريجين من المهندسين الشباب بغض النظر عن معدلاتهم للحيلولة دون هجرتهم وإعادة دراسة رسوم الإدارة المحلية المتعلقة بالنظافة ورخص البناء والإسراع في منحها والمحافظة على سوية المشاريع وتنفيذها في مختلف القطاعات.
وطالب المشاركون خلال اللقاء بإعادة النظر في قانون العاملين بالدولة واستبداله بقانون التوصيف الوظيفي وزيادة الحوافز وإلزام الجهات العامة بتطبيق المرسوم التشريعي الناظم لمهنة الهندسة وإحداث صندوق في المؤسسات الحكومية توزع إيراداته للمهندسين الدراسين للمشاريع وضرورة الانتقال إلى الاستثمار في الهندسة المعلوماتية ودعم الوحدات الهندسية في وزارات الدولة ونقل المقاسم التنظيمية في مؤسسات القطاع العام إلى المصالح العقارية.
وفي إطار ردهم على تساؤلات المهندسين أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن القانون المالي رقم 37 المتعلق بالوحدات الإدارية رسوم تبلغ واحد بالمئة فقط من قيمة العقار لكن الذي ارتفع هو قيمة العقارات ما أسهم بزيادة قيمة الرسوم وقال: “إن جميع الرسوم التي تجبى بموجبه تحول لخزينة الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع خدمية” وأشار مخلوف إلى أن الوزارة ستصدر قريباً دليل إجراءات للوحدات الإدارية وبموجبه سيتم منح تراخيص البناء دون تأخير موضحاً أن فرز المهندسين يتم من مركز العمل ولا يمكن لأي رئيس مجلس محلي التدخل في ذلك.
من جهته كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الوزارة بصدد إعداد قانون الطاقات المتجددة وبات في مراحله النهائية ويعد من القوانين العصرية ويسهم في رفع استخدام الطاقة ويأخذ بعين الاعتبار التدقيق الطاقي.
وفي تصريح صحفي ذكر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن جميع طروحات المهندسين سيتم دراستها وأخذها بعين الاعتبار ولا سيما القضايا المتعلقة بالحياة المعيشية للمهندسين والمشاريع الانشائية وكان المؤتمر الرابع والأربعين لنقابة المهندسين عقد اليوم تحت عنوان “بالأمل والعمل.. المهندسون يبنون الوطن ويدافعون عن عزته وكرامته”.