هوى الشام|قبل الحرب على سورية انعقدت آخر انتخابات لمجالس الإدارة المحلية عام 2007 وفي نهاية عام 2011 أي بعد بدء الحرب بعدة أشهر جرت انتخابات الإدارة المحلية استنادا لنص المادة 15 من قانون الإدارة المحلية الجديد آنذاك والذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 في 23-8-2011 واعتبر نافذاً من 1-10-2011.
القانون الجديد في ذلك الوقت الصادر عام 2011 كان يعد نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً عن القانون القديم المعمول به منذ عام 1971 إلا أن ظروف الحرب أجلت تطبيق القانون الجديد بشكل فعلي على أرض الواقع نظراً لخروج العديد من المناطق عن سيطرة الدولة في السنوات اللاحقة وانتشار تنظيمات إرهابية منعت مؤسسات الدولة من ممارسة عملها في تلك المناطق ولذلك في عام 2016 صدر المرسوم التشريعي رقم 2 القاضي باستمرار المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية بممارسة الاختصاصات الموكلة إليها بمقتضى قانون الإدارة المحلية حتى تشكيل مجالس جديدة.
إلى أن جاء عام 2018 حيث شهد الـ 16 من أيلول فيه إجراء انتخابات للمجالس المحلية شهدت إقبالاً واسعاً رغم ظروف الحرب وتم افتتاح مراكز الاقتراع أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في انتخابات تنافس فيها أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعداً وصدرت نتائجها في 2-10-2018 وكانت لها أهمية كبيرة في ذلك الوقت حيث قال عنها السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية الجدد آنذاك من جميع المحافظات في 17-2-2019 بأول اجتماع موسع لهم بعد انتخابهم.. “هذه الانتخابات كان مجرد إجرائها واحداً من الرهانات الأساسية للدولة لأنه يتوج مرحلة مهمة من مسيرة استعادة الأمن ودحر الإرهاب ويؤكد قوة الشعب والدولة ويثبت مرة أخرى فشل رهان الأعداء على تحويل الدولة السورية إلى دولة فاشلة غير قادرة على القيام بمهامها الدستورية”.
وبناء على ذلك فإن الدورة الحالية لأعضاء المجالس المحلية الذين تم انتخابهم في 16-9-2018 وصدرت المراسيم والقرارات المتعلقة بنتائجهم في 2-10-2018 تنتهي مدة ولايتهم هذا العام في 2-10-2022.
يذكر أن الكثير من المختصين والمعنيين في قطاع الإدارة المحلية يصفون المجالس المحلية أنها الحلقة الأقرب لجميع شرائح المجتمع فعملها يتعلق بخدمات الأطباء والإعلاميين والطلاب والرياضيين والنساء العاملات وربات البيوت والمهندسين وغيرهم حتى إن الكثير من الدول ومنها سورية اعتبرت وجود وتطبيق هذه المجالس منذ سنين طويلة هو إحدى الثمرات الإصلاحية في شؤون البلاد ولا سيما أن حجم تمثيل العمال والفلاحين في هذه المجالس لا يقل عن خمسين بالمئة وهو ما يعني أنها الأقدر على إيصال صوتهم وتلبية احتياجاتهم من باقي السلطات المركزية في الدولة.