هوى الشام
بعد تداول العديد من الأرقام غير الرسمية عبر الدراسات والتقديرات المحلية والإقليمية والعالمية عبر مراكز ومؤسسات أبحاث ودراسات مختلفة؛ حسم المكتب المركزي للإحصاء الجدل، حيث نشر البيانات الرسمية (المجموعة الإحصائية) عن الفترة خلال سنوات الحرب من العام 2011 حتى العام 2016 بعد أن أفرجت اللجنة الاقتصادية عن تلك الأرقام، بالسماح بنشرها.
وفي قراءة سريعة لأبرز ما جاء في المجموعة الإحصائية، فقد بلغ عدد السكان على الأراضي السورية وفق تقديرات المكتب بداية العام 2017 نحو 24.42 مليون نسمة.
وحول البيانات الاقتصادية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بحسب سعر السوق باعتماد العام 2000 كسنة أساس نحو 1537.2 مليار ليرة سورية في العام 2011، لينخفض قرب 1132.3 مليار ليرة في العام 2012، أي بمعدل نمو اقتصادي سالب قدره (-26.34 بالمئة)، ليواصل الناتج انخفاضه مسجلاً 834.51 مليار ليرة عام 2013، بمعدل نمو سنوي سالب قدره (-26.3 بالمئة)، كما انخفض الناتج إلى 711.89 مليار ليرة عام 2014، مسجلاً نمواً سنوياً سالباً قدره (-14.7 بالمئة).
ويواصل الناتج انخفاضه مسجلاً 668.23 مليار ليرة عام 2015، بنسبة نمو سنوية سالبة قدرها (-6.13 بالمئة)، كما الناتج أيضاً في العام 2016 مسجلاً 641.64 مليار ليرة، بنسبة نمو سالبة قدرها (-3.98 بالمئة). قياساً إلى ذلك نجد أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة قد تراجع بنسبة 58.26 بالمئة خلال خمس سنوات من عمر الحرب على سورية، الممتدة بين 2011 و2016.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 3252.7 مليار ليرة في العام 2011، منخفضاً إلى 30248.4 مليار ليرة في العام 2012، وإلى 2937.5 مليار ليرة سورية في العام 2013، ليرتفع قرب 3562.6 مليار ليرة في العام 2014، ويواصل ارتفاعه– بفعل ارتفاع معدل التضخم- في العام 2015 إلى حوالي 4524.9 مليار ليرة، وإلى 5696.9 مليار ليرة في العام 2016.
بنية الناتج خلال 2016
سجل إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق الجارية في العام 2016 نحو 5697 مليار ليرة سورية، موزعاً على تسعة قطاعات، يتصدرها قطاع الزراعة والغابات والثروة الحيوانية بإنتاج يزيد على 2110.4 مليارات ليرة سورية، مساهماً بنحو 37 بالمئة من الناتج الإجمالي، يليه قطاع الصناعة والتعدين بمساهمة نسبتها 16.4 بالمئة، إذ بلغ الناتج المحلي لهذا القطاع نحو 936 مليار ليرة، وحلت تجارة الجملة والمفرق والإصلاح في المرتبة الثالثة من خلال مساهمتها بنحو 13.3 بالمئة من الناتج الإجمالي، إذ بلغ الناتج لهذا القطاع نحو 756 مليار ليرة سورية.
وجاءت الخدمات الحكومية في المرتبة الرابعة بمساهمتها بنحو 12.57 بالمئة من الناتج، إذ بلغ إنتاجها نحو 716 مليار ليرة سورية، تلاها قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمساهمة نحو 10.15 بالمئة من الناتج الاجمالي، حيث بلغ إنتاجها نحو 578.35 مليار ليرة سورية، في حين ساهم قطاع خدمات المجتمع والخدمات الشخصية بنحو 5.94 بالمئة من الناتج الإجمالي، حيث بلغ انتاجه نحو 338.3 مليار ليرة، تلاه قطاع المال والتأمين والعقارات بمساهمة نسبتها 3.36 بالمئة، حيث بلغ إنتاجه نحو 191.6 مليار، يأتي بعده قطاع البناء والتشييد بمساهمة نسبتها 1.14 بالمئة، حيث بلغ إنتاجه نحو 64.72 مليار ليرة سورية، وأخيراً بلغ إنتاج قطاع الهيئات غير الهادفة للربح 5.53 مليارات ليرة سورية.
مؤشرات التجارة الخارجية
بلغت كمية المستوردات في العام 2011 نحو 24.7 مليون طن، بقيمة تزيد على 964.9 مليار ليرة سورية، في حين تم تصدير 13.5 مليون طن بقيمة 505.1 مليارات ليرة، لتنخفض البيانات في العام 2012 حيث تم استيراد نحو 17 مليون طن بقيمة نحو 794.3 مليار ليرة، مقابل تصدير 5.7 ملايين طن بقيمة 196.5 مليارات ليرة، ويستمر انخفاض الكميات المستوردة في العام 2013 مسجلة 12 مليون طن بقيمة -مزايدة بفعل انخفاض قيمة الليرة وارتفاع التضخم- بلغت نحو 945 مليار ليرة، بينما تم تصدير أكثر من 8.6 ملايين طن بقيمة نحو 175 مليار ليرة.
وتم استيراد 12.2 مليون طن في العام 2014 بقيمة نحو 1563 مليار ليرة، مقابل تصدير نحو 5 ملايين طن بقيمة 176 مليار ليرة، لتنخفض كميات الاستيراد عام 2015 إلى نحو 10 ملايين طن بقيمة 1497.3 مليار ليرة، مقابل تصدير 3.93 ملايين طن بقيمة تزيد على 210 مليارات ليرة.
وأخيراً، بلغت مستوردات العام 2016 نحو 9.3 ملايين طن بقيمة 2238.5 مليار ليرة سورية، مقابل تصدير 1.13 مليون طن بقيمة 323.5 مليار ليرة.
وسجّل الميزان التجاري عجزاً متزايداً خلال سنوات الحرب (2011- 2016) بحسب البيانات الرسمية، حيث بلغ في العام 2012 نحو 598 مليار ليرة سورية، مرتفعاً إلى نحو 770 مليار ليرة في العام 2013، و1387 مليار ليرة في العام 2014، لينخفض بشكل طفيف إلى مستوى 1287.3 مليار ليرة في العام 2015، ليعاود ارتفاعه مسجلاً رقماً قياسياً في العام 2016 قرب 1910 مليارات ليرة.
المصدر :الوطن
