تأثير الحرب في أوكرانيا على لبنان.. عودة جحيم “الطوابير”
هوى الشام| تشهد محطات المحروقات في لبنان إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء مادة البنزين وتخزينها منذ ليل السبت الماضي، وذلك تحسبا لارتفاع قيمتها أو اختفائها، فيما أقفلت العديد من المحطات أبوابها بوجه المواطنين في انتظار ارتفاع الأسعار، مطلع الأسبوع المقبل.
ويقول مراقبون إن حالة التأزم والهشاشة التي وصل إليها لبنان جعلته عرضة لأي هزة اقتصادية، لاسيما وأن البلاد تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.
وفي هذا الصدد، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن ارتفاع اسعار البنزين والمازوت يعود إلى ارتفاع سعر النفط عالميا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه “يتم احتساب سعر مادة المازوت على الموزعين بالدولار الأميركي 100 في المئة”.
أسعار المحروقات
وصباح اليوم الثلاثاء، حددت المديرية العامة للنفط في لبنان الأسعار الجديدة للمحروقات السائلة والغاز المنزلي: بنزين 95 أوكتان 425000 ليرة وبنزين 98 أوكتان 434000 ليرة والديزل (المازوت) 427000 ليرة، والغاز المنزلي 297000 ليرة.
وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، جورج البراكس، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “انعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميا أدى إلى ارتفاع ثمن البضاعة المستوردة في جدول اليوم”، مضيفا أن “الحرب الروسية الأوكرانية انعكست على كل بلدان العالم بنسب مختلفة، حيث أن معظم كميات النفط تصدر عبر البحر الأسود إلى حوض البحر المتوسط، وهذا له تأثير مباشر على لبنان”.
وتابع: “كل دول العالم تتأثر بالحرب، لأن خطوط الإمداد من روسيا إلى أوروبا تؤثر على أسواق النفط العالمية، ولبنان هو الحلقة الأضعف فهو يعاني مسبقا من أزمة داخلية”.
وختم بالقول: “الدولة اللبنانية لم تتحرك كما يجب حتى حينه، وقد بدأت الدول سريعا بالتفتيش عن مصادر أخرى وخاصة من النفط والمحروقات، حيث قررت الولايات المتحدة على سبيل المثال العودة في اتجاه فنزويلا لإعادة استيراد النفط منها بعد سنوات عديدة من القطيعة”.
المواد الغذائية
وعلى صعيد المواد الغذائية والاستهلاكية، سارع كبار التجار في لبنان إلى رفع الأسعار واحتكار المواد الغذائية تمهيدا لرفع أسعارها.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان، زهير برو، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “من الطبيعي أن تنعكس أية أزمة خارجية على لبنان، لأن الدولة اللبنانية لم تقم بأية عملية تخزين لتأمين الأمن الغذائي للمواطنين ولا قامت بشراء مخزون احتياطي من المواد الأساسية الاستراتيجية لتأمين البلد لحوالي ثلاثة أشهر أو أكثر، وهي على العكس تركت الأمر بيد التجار الكبار الذين سارعوا إلى استغلال الموقف ورفع الأسعار، وخاصة أسعار السلع الغذائية والمحروقات وهذا ينطبق على الطحين والخبز والمحروقات ويتم احتكارها لبيعها بأسعار مرتفعة”.
وأضاف: “ساهم التجار في تخويف المواطنين من الأزمة كي يتهافتوا على شراء المواد الغذائية وخلق أزمة معيشية على أبواب الأفران والمتاجر، وهذا نتيجة طبيعية لسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الدولة ويدفع الشعب اللبناني ثمنها”.