هوى الشام| طالب المشاركون في اجتماع مجلس الاتحاد العام للفلاحين بتأمين كل مستلزمات الإنتاج الزراعي كالسماد والمحروقات وتوزيعها على الفلاحين وتحويل الجمعيات الفلاحية الى تعاونيات إنتاجية وإنشاء جمعيات للنباتات الطبية والعطرية على مستوى المحافظات وإقامة سدات مائية وحفر آبار ارتوازية لري الاراضي الزراعية ومنح تراخيص لجميع الآبار.
وأكد المشاركون خلال اجتماع مجلس الاتحاد العام للفلاحين الذي عقد أمس في مبنى الاتحاد ضرورة زيادة كمية الأعلاف لتلبية حاجة الثروة الحيوانية وإعفاء الجرارات من الرسوم المتراكمة عليها والاهتمام بتربية الخيول العربية ومساعدة مربي النحل وتخفيض أسعار بذار البطاطا وتأمينها من مؤسسة إكثار البذار.
ودعا المشاركون إلى التعويض على المتضررين من أصحاب البيوت البلاستيكية في الساحل ورفع أسعار التبغ وتسهيل شروط مشاريع الري الحديث وتفعيل تربية دودة الحرير ووضع خطة للحفاظ على الثروة السمكية وإنشاء شبكة طرق زراعية واعادة النظر بسعر القطن ورفع عائدات التسويق المحلي للمحصول الزراعي ودعم المحاصيل الاستراتيجية.
ولفت المشاركون إلى أهمية توفير الادوية الزراعية عن طريق وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتأمين اللقاحات البيطرية مجانا من خلال الوحدات الإرشادية ودعم آليات الموارد المائية والثروة النباتية في منطقة البادية وحماية المواشي وتسوية أوضاع المداجن غير المرخصة واحتساب سعر تكلفة القمح حسب التكاليف التي يتحملها الفلاح واعتبار الشعير محصولا استراتيجيا.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة استيراد جرارات مستعملة لعدم قدرة الفلاح على شراء الحديث وتخفيض أسعار الكهرباء الزراعية وإعادة تأهيل الصومعات التي دمرتها التنظيمات الإرهابية.
وطالب المشاركون بتأمين إطفائيات للحرائق وبلدوزرات لتأهيل الأراضي الزراعية إضافة إلى تعديل جدول الاحتياج للبذار والسماد والعمل على استيراد أبقار ذات نوعيات جيدة بأسعار مناسبة ودعم الجمعيات الزراعية بمحركات ديزل ومنحها قروضا طويلة الأجل وإعفائها من الفوائد ودعم البحث العلمي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وأكدوا على ضرورة إنشاء معمل عصائر للحمضيات وتوطين زراعة محصول الزعفران في محافظة السويداء وتأسيس جمعية لزراعته وتفعيل فروع المصرف الزراعي في المنطقة الشرقية.
وفي رده على المداخلات أعرب رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس عن التقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها الفلاحون الذين أصروا رغم التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية على مواصلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتأمين حاجة المواطن والسوق المحلية من المنتجات الزراعية.
وأكد ضرورة التشبيك بين مختلف القطاعات الاقتصادية لتنشيط عجلة الإنتاج الزراعي باعتبار القطاع الزراعي المحرك الأساس للعملية التنموية مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة ووفق ما تتيحه الإمكانات والظروف لتأمين كل احتياجات الفلاحين من أسمدة وأدوية زراعية وبيطرية ومحروقات وآليات زراعية.
وبين رئيس مجلس الوزراء أنه تم تأمين ما يزيد على 90 بالمئة من حاجة قطاع الزراعة من المازوت بسعر 180 ليرة لليتر الواحد في الوقت الذي تصل تكلفة تأمينه إلى أكثر من 1000 ليرة مضيفا أنه يتم تقاضي 7 آلاف ليرة عن ري الهكتار الواحد عبر مشاريع الري الحكومي في حين ان التكلفة تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة للهكتار مؤكداً ضرورة التحول إلى تقنيات الري الحديث وعدم استنزاف الثروة المائية بطريقة عشوائية وغير مدروسة.
وأشار المهندس عرنوس إلى الجهود الحكومية المبذولة لاستعادة القطاع الزراعي عافيته كما كان قبل الحرب على سورية من خلال إعطاء الأولوية لتوفير متطلبات العملية الإنتاجية وإعادة الفلاحين إلى الأراضي المحررة من الإرهاب وتثبيتهم فيها مؤكداً أن إعادة تأهيل المشاريع والسدود وشبكات الري هي أولوية متقدمة في العمل الحكومي حيث يجري العمل على تأهيل مشاريع ومحطات الري المتضررة جراء الإرهاب وتم التعاقد على إعادة تأهيل مجموعات الضخ الثلاث في المحطة المشتركة على نهر الفرات لوضعها بالخدمة تباعاً وآخرها في نهاية العام الجاري.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى التحلي بروح المبادرة وتفعيل التشاركية بالحدود القصوى بين الاتحاد وغرف الزراعة وبدعم حكومي لتمكين القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الأمن الغذائي مشدداً على تفعيل دور الجمعيات الفلاحية ومتابعة الصعوبات التي تعترض الفلاحين وتقديم المقترحات والتنسيق مع الجهات الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأوضح المهندس عرنوس أن العمل مستمر لضمان تطبيق الخطة الزراعية لموسم القمح حيث تم إعطاؤها الأولوية لجهة توفير الأسمدة والمازوت والبذار والجرارات مؤكداً أنه ستتم إعادة معمل الجرارات في حلب إلى العمل بأسرع وقت ممكن وداعياً في الوقت نفسه اتحاد الفلاحين إلى إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة التي من شأنها توفير موارد إضافية وتوظيفها في دعم مطالب الفلاحين.
بدوره أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي إلى تسويق 1200 طن من الحبوب عبر منافذ السورية للتجارة وأن أبواب المؤسسة مفتوحة للفلاحين الراغبين بتسويق منتجاتهم وبيعها مباشرة بأسعار محددة داعيا إلى إنشاء تجمعات وشركات مساهمة لها علاقة بالإنتاج الزراعي لدعم الاقتصاد الوطني والتشجيع على إقامة مراكز للغربلة والاستفادة من بيع الأقماح من الدرجة الأولى والثانية والاستثمار بهذا المجال.
وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أكد من جانبه أن الوزارة أنفقت 15 مليار ليرة سورية في عام 2020 على مشاريع الري وتعمل على اعادة تأهيل هذه المشاريع في دير الزور وحلب وتقييم الأضرار التي لحقت بالسدود وشبكات الري مؤكدا أن جميع مشاريع الري الموضوعة بالخدمة ستكون جاهزة بأعمال الصيانة والتعزيل للموسم القادم في شهر آيار كما وضعت الوزارة خطة لتسوية وضع الآبار المخالفة.
بدوره أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن أكثر من 62 ألف فلاح استفاد من الإعفاءات بالنسبة للقروض المتعثرة والتي بلغ حجمها 17 مليار ليرة سورية لافتا إلى أنه يمكن تمويل حفر آبار ارتوازية من خلال المصرف الزراعي بشروط ويتم تمويل 60 بالمئة من تكلفة الحفر ولمدة عشر سنوات بفائدة قدرها 11 بالمئة مشيرا إلى وجود خطة لإعادة تفعيل فروع المصرف الزراعي في المنطقة الشرقية.
وأكد وزير الصناعة زياد صباغ ضرورة التعاون مع الجمعيات الفلاحية لاستجرار كامل منتجات الفلاحين إلى معامل الوزارة لافتا إلى أن معمل الحرير في طرطوس يحتاج الى دراسة فنية وجدوى اقتصادية نتيجة توقفه وأن خطة إنشاء معمل للعصائر مدرجة على القائمة موضحا وجود لجان تقوم بدراسة أسعار التبغ في كل موسم.
من جهته أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إلى أهمية العام الجاري وخاصة بعد إعلانه “عام القمح” وإلى الجهود المبذولة في تأمين المحروقات والأسمدة والبذار حيث “تمت زراعة نحو مليون ونصف المليون هكتار من كامل الأراضي الزراعية على مستوى سورية وننتظر أن نستلم بحدود مليوني طن وأكثر من القمح عند الحصاد” موضحا أن التسعير سيتم وفق التكلفة الفعلية لمستلزمات الانتاج المستخدمة وفق السوق الحرة.
وأكد الوزير قطنا دعم مربي النحل والخيول ودودة الحرير وتشجيع القطاع الخاص على التشاركية في استيراد الابقار والبكاكير والعجول لافتا الى أن الوزارة جاهزة لتعديل جدول الاحتياج الموجود بالمصرف الزراعي التعاوني رغم تعديله منذ ستة أشهر.
بدروه لفت رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع بزراعة الأراضي.
شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي ورؤساء فروع الاتحاد بالمحافظات.
المصدر: سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
