دراسة حكومية لتعديل قانون ترخيص مؤسسات الصرافة 

وطلب المجلس من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والداخلية تكليف الجهات المعنية القيام بجولات ميدانية مكثفة على محطات الوقود المنتشرة في المحافظات لمحاربة حالات التلاعب بجودة مادة المازوت التي يلجأ إليها ضعاف النفوس، واتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم منعا لحدوث التجاوزات التي تؤثر سلباً على المواطنين.

وتم تكليف وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع وزارة الاتصالات لمساعدة الوحدات الإدارية على تأمين البيانات المؤتمتة حول احتياجات الفلاحين في المحافظات من الآليات والغراس والبذار والأعلاف، ليصار إلى وضع آلية تنفيذية مناسبة لتأمينها وتصويب آلية الدعم المقدمة للفلاحين بما يراعي احتياجات كل محافظة.

كما طلب المجلس من وزير المالية التنسيق مع كافة الوزارات لرفد الهيئة العامة للرسوم والضرائب بالكوادر البشرية اللازمة لتطوير آلية عملها خلال المرحلة الراهنة، إضافة إلى تقديم تقارير تتبع دورية حول تنفيذ خطة الهيئة للعام الحالي والمعوقات التي تعترضها ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها وتأمين الدعم اللوجستي اللازم للهيئة في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.

ودرس المجلس تعديل عدد من القوانين الخاصة بعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة وذلك تنفيذاً للتوجهات الحكومية الخاصة بتطوير وتحديث التشريعات وإلغاء الاستثناءات.

واستمع المجلس لعرض قدمه وزير النفط رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة دير الزور علي غانم حول الزيارة التي قام بها الوفد الحكومي للمحافظة، حيث بين أن عدد الأسر في المحافظة يبلغ 200 ألف أسرة وعدد العمال 26 ألف عامل إضافة إلى 310 مدارس يعمل فيها 11 ألف مدرس ومدرسة وتقدم خدماتها لنحو 125 ألف طالب، إضافة إلى وجود 25 مخبزاً و30 مركزاً صحياً و53 محطة مياه و30 محطة محروقات و18 صالة للسورية للتجارة و33 وحدة إرشادية، وكذلك يوجد 11 مقسم هاتف و71 ألف خط هاتفي و13 ألف بوابة إنترنت.

الوطن