هوى الشام
أكد المهندس سامر دلال باشي مدير التعاون السكني بوزارة الأشغال العامة والإسكان أنه تم الانتهاء من إنجاز مقترح تعديل المرسوم 99 الناظم لعمل التعاون السكني، من خلال تأمين الأراضي للجمعيات خارج المخططات التنظيمية من أملاك الدولة، وفي مناطق التطوير العقاري، وإنشاء التجمعات العمرانية في المناطق المسموح البناء فيها، أو من خلال صندوق الخدمات المالية، والمشاركة في إحداث الضواحي السكنية، وبيع المقاسم الزائدة عبر تشجيع على إحداث الجمعيات المشتركة على ألا تقل عن 7 جمعيات أو أكثر لإشادة الضواحي السكنية.
ونقلت صحيفة الثورة عن دلال باشي قوله إن التعاون السكني سيساهم إلى جانب الحكومة في إعادة إعمار سورية، من خلال تأمين المسكن للمنتسبين إليه وللأسر التي تهدمت منازلها، لافتاً إلى أن هذه الضواحي ستقام مبدئياً وفقاً للمبادئ التعاونية، والتي من أهمها تسليم المسكن بسعر التكلفة لكون قطاع التعاون السكني لا يهدف إلى تحقيق أي ربح على الإطلاق خلال عملية إنشاء المسكن، وتسليمه خلافاً للشركات وللقطاع الخاص الذي يهدف بالأصل إلى تحقيق أعلى قدر ممكن من الربح. وأضاف وفقاً للتعديل الجديد سيسمح للجمعيات بشراء الأراضي مباشرة من القطاع الخاص داخل وخارج التنظيم أو الأراضي التي تمتلكها الدولة في مناطق التنمية العمرانية، وهذا البند في القانون فتح الباب لقطاع التعاون السكني واسعاً للعمل والإنجاز بعد كانت تعتمد في تأمين الأراضي سابقاً من خلال الدولة، وأغلق الباب أمام المتاجرة بالأراضي والمقاسم ولم يعد يباع المسكن لأشخاص متعددين، وأن القانون سمح بإحداث صندوق لتمويل الجمعيات حيث يصبح لها مركز مالي ثابت لجمعيات التعاون السكني، وأتيح للصندوق تقديم الخدمات المالية في منح القروض وتمويل شراء الأراضي حيث يتمتع الصندوق بمزايا المصرف العقاري.
وتسعى الوزارة لإعادة قطاع التعاون السكني والجمعيات السكنية إلى صبغتها الحقيقية، والدخول في معالجة السكن العشوائي مستقبلاً، مع الإشارة إلى وضع ضوابط صارمة تنظم عمل التعاون السكني وتجرم من يتلاعب بحقوق المواطنين في هذه الجمعيات. ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية السكنية في سورية حوالي 2800 جمعية.
