اللاذقية – هوى الشام
أكد وزير الصناعة المهندس أحمد حمو أهمية وضع رؤى وآليات جديدة لتطوير الأداء في شركات الغزل والنسيج في اللاذقية بهدف زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتحقيق قيمة مضافة والعمل بعقلية التاجر الذي يسعى للربح.
وأوضح الوزير في اجتماعين منفصلين عقب جولتين في شركتي النسيج والخيوط القطنية باللاذقية أهمية البحث عن متطلبات السوق من الألبسة والأقمشة لتلبية احتياجات وأذواق المواطنين وتعريف المستهلك بالمنتج الوطني الذي تصنعه شركة النسيج من خلال تسويقه بمراحله النهائية وليس بالمرحلة الخام.
وبين الوزير حمو ضرورة تحويل المنتج من مادة خام يتم بيعها لعدد من التجار إلى منتج مشغول صباغة وطباعة لتحقيق قيمة مضافة ومزيدا من الربح والعمل على صناعة أقمشة للقمصان القطنية بمواصفات جودة عالية داعيا إلى تفعيل الدائرة التجارية والإنتاجية في الشركة وتسخير كل الامكانات المتوفرة لتحقيق هذا الهدف.
وطالب الوزير بتحقيق نسب تنفيذ أعلى من النسب الحالية في الشركتين اللتين تتمتعان بخبرة مهنية عالية تؤهلهما لإنتاج عالي الجودة والعمل على تحسين ظروف العمل وحماية العمال عبر تهيئة الظروف المناسبة لعمل أكثر انتاجية داعيا النقابات الى لعب دورها في حماية حقوق العمال وتوعيتهم ومتابعة شؤونهم والإدارات للإسراع في متابعة احتياجاتها ومتطلباتها من الجهات المركزية المعنية بما ينعكس إيجابا على زيادة الإنتاج.
وقدم مدير شركة النسيج المهندس الحارث مخلوف عرضا لواقع عمل الشركة مبينا أنها تنتج سنوياً 4 ملايين متر طولي من القماش الخام الجاهز لتصنيع الألبسة القطنية عبر خطي إنتاج أحدهما تم تحديثه وانتاجه ذو جودة عالية فيما الخط الآخر قديم ومتوقف عن العمل ولا جدوى اقتصادية من تشغيله حيث تجري دراسة لاستبداله بخط حديث للجينز.
مدير عام شركة الخيوط القطنية المهندس منذر درويش أوضح أن الشركة تنتج سنويا 15 ألف طن من الخيوط القطنية المسرحة والممشطة وثلاثة آلاف طن من الخيوط الممشطة و12 ألف طن من الخيوط المسرحة بجودة “أوستر” العالمية حيث بلغت مبيعات الشركة منذ بداية العام الحالي ثلاثة مليارات ليرة محليا وصدرت 756 طنا من الخيوط خلال العام الحالي إلى مصر بقيمة مليون و540 ألف دولار.
وفي تصريحات للصحفيين عقب الجولتين بين الوزير حمو أن الهدف من زيارته إلى الشركتين هو الاطلاع على واقع العمل بهما والدفع باتجاه تطوير أدائهما وزيادة استثمارات الخطوط الموجودة لديهما وخاصة أنهما تعتمدان على مواد محلية مبينا أن تحول الإنتاج إلى منتج نهائي يعني رفع انتاجية الشركتين وزيادة مردودهما المادي وتحقيق عائد أكبر لهما.
وفيما يتعلق بالتصدير في ظل الحظر الموجود على سورية وصف الوزير هذا الأمر بأنه عقبة من العقبات التي توضع أمام سورية واقتصادها لكن سيتم تخطيها بهمة العاملين لافتا إلى أن هناك صادرات سورية تخرج بطرق متعددة.
