رد سورية على قرار وزارة الزراعة اللبنانية منع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري

دمشق – هوى الشام

وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري قرار وزارة الزراعة اللبنانية منع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان حتى شباط القادم بأنه “مفاجئ ومؤسف ويأتي في توقيت غير موفق ويسعى لإلحاق الضرر بالمحاصيل السورية والفعاليات التجارية اللبنانية”.

وخلال اجتماع عقد اليوم لدراسة القرار اللبناني وأثره على حركة الصادرات السورية لفت الوزير الجزائري إلى أن القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي ترتبط دوما وتقليديا بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة مشيرا إلى وجود فعاليات تجارية لبنانية متضررة من قرار بلادها الذي صدر دون أي مهلة مرفقة به وكذلك الأمر بالنسبة للمزارعين والمصدرين السوريين فهناك من سدد قيمة بضائعه المشحونة.

وأكد الجزائري أن “الإجراء اللبناني بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري ويلحق ضررا كبيرا بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة” مستغربا مبررات القرار التي وردت عبر وسائل الإعلام اللبنانية وتتحدث عن حماية المزارع اللبناني لافتا إلى أن “سورية حريصة على مصالح المزارع اللبناني لكن ذلك يتم من خلال تنسيق الروزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب تحقيق أي أضرار للمزارعين في البلدين”.

وأعرب الجزائري عن استغرابه لاتخاذ هذا القرار وفي هذا التوقيت مشيرا إلى أنه في بداية العام الجاري تم استقبال وفد من المزارعين اللبنانيين واتحاد المصدرين اللبناني الذين عرضوا إشكاليات تسويق مادة الموز اللبناني وتم رغم الظرف الصعب الذي تعيشه سورية إصدار توجيه بدعم ومساندة المزارعين اللبنانيين عبر إعطاء مزايا باستيراد فائض محصولهم للسوق السوري معفى من الرسوم الجمركية وتعليق الاستيراد من مصادر أخرى رغم اقترانها بالرسوم الجمركية وذلك من باب الحرص على المزارع اللبناني كما السوري.

وختم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بطمأنة المزارعين والمصدرين السوريين بأنه تم في العام الماضي توقيع اتفاقيات مهمة مع دول صديقة لاستجرار الإنتاج الوطني وخاصة الزراعي لافتا إلى أنه سيتم على هامش الاجتماع دراسة آليات جديدة لضبط الميزان التجاري مع لبنان والدول الصديقة للحفاظ على معدل نمو إيجابي للصادرات السورية.