صباغ يؤكد على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في سورية
هوى الشام|جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ التأكيد على رفض سورية أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور أو محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة وخلاصات مسبقة لعملها مشددا على أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري سوري يقرره السوريون بأنفسهم.
وأوضح صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم أن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أشار في كلمة سورية أمام الجمعية العامة أمس إلى أن سورية كانت منفتحة دائما على أي مبادرات أو جهود سياسية صادقة وحيادية لمساعدتها في الخروج من الأزمة رغم العوائق التي تضعها دول ليس لها مصلحة في استمرار هذه الجهود بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سورية ومع الحفاظ على الثوابت الوطنية.
وبين صباغ أن سورية يسرت إطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور عبر مساهمتها في الوصول إلى اتفاق بشأن تشكيلة اللجنة وقواعد الإجراءات الخاصة بها وشددت على ضرورة أن تكون هذه العملية بملكية وقيادة سورية ودون تدخل خارجي أو محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة أو خلاصات مسبقة لعمل اللجنة انطلاقا من قاعدة أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري سوري يقرره السوريون بأنفسهم إعمالا لمبدأ سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وهو المبدأ الراسخ الذي أكدت عليه جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سورية.
وقال صباغ: إن سورية واصلت تعاونها مع المبعوث الخاص للأمين العام غير بيدرسون ورحبت بزيارته إلى دمشق يومي الـ 11 و12 من الشهر الجاري حيث أجرى مباحثات بناءة واستمعنا اليوم لإحاطته ونرحب بما أشار إليه عن عزمه الدعوة لعقد الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور في جنيف في تشرين الأول القادم مؤكدا ضرورة أن يحافظ المبعوث الخاص على دوره كميسر وأن ينقل ما يحدث بصورة نزيهة وحيادية وموضوعية.
ولفت صباغ إلى أن ما تحقق في محافظة درعا مؤخرا من تسويات ومصالحات يؤكد مجدداً حرص سورية على إعادة الأمن والاستقرار لكل أنحاء البلاد مع ضمان سلامة مواطنيها وحقن دماء الأبرياء حيث تم التوصل إلى اتفاق لإعادة الاستقرار إلى المناطق التي شهدت بعض التوترات مؤخراً في درعا وريفها الغربي وأتاح لأهالي تلك المناطق العودة إلى ديارهم بأمن وسلام.
وأشار صباغ إلى أن دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين والذي استخدمه البعض للتدخل بشؤون سورية وزعزعة الأمن والاستقرار فيها على مدى السنوات العشر الماضية يدفعنا إلى رفع الصوت عاليا لفضح هذه الممارسات ومطالبة تلك الدول بالعدول عن هذا السلوك التخريبي والتعلم من الدروس التي أفرزتها الحروب التي شنتها هذه الدول على مدى سنوات طويلة.
وشدد صباغ على أن الحرب التي فرضتها على سورية دول معروفة عبر وسائل متعددة ومختلفة أدت إلى فقدان الكثير من الارواح والإضرار بمنجزات حضارية عريقة وخسارة مكتسبات تنموية مرموقة حققها الشعب السوري على مدى عقود طويلة مؤءكدا ضرورة وضع حد لهذه الحرب وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية والمتمثل في وجود قوات الاحتلال الأمريكية في شمال شرق سورية وقوات الاحتلال التركية في شمال غربها بشكل كامل ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودعم جهود الدولة السورية وحلفائها في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء وترميم البنى التحتية المتضررة.
ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة البدء بمشاريع التعافي المبكر ودعم الصمود وتعزيزها كما ونوعا في مختلف القطاعات ولا سيما المياه والطاقة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها بما يسهم في توفير الخدمات الأساسية للسوريين والنهوض بوضعهم المعيشي والإنساني إضافة إلى تيسير عودة المهجرين واللاجئين إلى مناطقهم مبينا أنه لتحقيق هذه الغاية فإن مختلف الجهات المعنية تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل تسهيل عملية العودة وتأمين متطلبات العائدين الأساسية وتم اتخاذ جملة إجراءات وإصدار عدد من المراسيم التي يمكن الاستفادة منها في هذا السياق.
وأعرب صباغ عن الأسف بأن تصطدم جهود الدولة السورية والدول الصديقة بمواصلة البعض استغلال معاناة السوريين وتوظيفها لتحقيق مآرب بعيدة كل البعد عن الأهداف الإنسانية ومصالح الشعب السوري بما في ذلك التوظيف المسيس لتقارير لجان أثبتت على الدوام أنها آليات مسيسة تفتقر لأدنى معايير المهنية والموضوعية والمصداقية في عملها وأن هدفها الأساسي هو تقديم تقارير تتيح لبعض الدول المعادية استخدامها للإساءة لسورية.
وأشار صباغ إلى الممارسات العدوانية والتخريبية التي يقوم بها النظام التركي على الاراضي السورية من دعم للإرهاب وقتل وتدمير وتتريك ونهب للثروات واستخدامه المياه أداة لخدمة ألاعيبه السياسية وسلاحا يشهره في وجوه ملايين المواطنين السوريين في استهتار بالغ بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والصكوك والاتفاقات الدولية والثنائية مجددا مطالبة سورية مجلس الأمن والأمانة العامة بتحمل مسؤولياتهما لوقف جرائم الاحتلال التركي وإنهاء وجود قواته على الأراضي السورية.