هوى الشام
أصدرت وزارة الصحة تعميماً لتحديد عدد من ضوابط وإجراءات القدوم والمغادرة للمسافرين عبر المطارات والمعابر الحدودية البرية وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي في الأول من تشرين الأول القادم.
وبينت الوزارة في تعميمها أنه يتوجب على المسافرين المغادرين إلى بلد يشترط وجود فحص بي سي ار عند الدخول إليه التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة عبر الرابط المحدد لحجز موعد لإجراء اختبار بي سي ار في أحد المراكز المعتمدة من الوزارة والمذكورة في المنصة ويجب أن تكون النتيجة سلبية ولم يمض عليها الوقت المطلوب إلى البلد المقصود بالإضافة إلى وجوب اصطحاب نتيجة الفحص إلكترونياً أو ورقياً عند المغادرة.
وفي حالة القدوم بينت الوزارة أنه يسمح بالدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عبر المطارات والمعابر الحدودية شريطة اصطحاب المسافر القادم نتيجة اختبار بي سي ار لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة كحد أقصى وأن تكون نتيجة الاختبار صادرة عن أحد المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في دولة القدوم والتي تعتبر معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية.
وبالنسبة للقادمين جواً أوضحت الوزارة أن شركات الطيران تلتزم بالتأكد من وجود نتيجة فحص بي سي ار لكل مسافر قادم إلى سورية عبر طائراتها وتعهد المسافرين القادمين المصطحبين نتيجة الاختبار بالحجر المنزلي لأنفسهم مدة 5 أيام ويستثنى من اصطحاب نتيجة اختبار بي سي ار من هم دون 12 عاماً.
وأشارت الوزارة إلى أن المسافر القادم إلى سورية والذي تشتبه الجهات الصحية السورية بإصابته بفيروس كورونا وفق التعريف القياسي للحالة المشتبهة يخضع للحجر الصحي المؤسساتي.
وشددت الوزارة على تطبيق التعليمات الصحية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة عند المغادرة والوصول إلى مطارات القطر وفق مصفوفة الإجراءات التي وضعتها المديرية العامة للطيران المدني السوري والمعتمدة من قبل الوزارة.
ووفق التعميم يعامل القادمون الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية والأجانب والعرب معاملة المواطن السوري من حيث الإجراءات المفروضة على المسافرين وتتولى المؤسسة العامة للطيران المدني وشركات النقل الجوي المعتمدة الإشراف على تطبيق هذه الإجراءات في مطارات الجمهورية العربية السورية.
وكان مجلس الوزراء قرر في الـ15 من الشهر الجاري إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من الشهر القادم وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة.
