عرنوس: إيجاد مصادر إضافية للموارد المائية لتحقيق الأمن المائي
هوى الشام| دعا رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وزارة الموارد المائية وكل الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الأمن المائي وتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بقطاع الموارد المائية وفق الأولويات واحتياجات كل منطقة والتركيز على المشروعات التي تحقق وارداً مائياً إضافياً وتسهم بتحسين وزيادة المساحات المروية واستخدام التقنيات الحديثة بما يحقق كفاءة القطاع تقنياً واقتصادياً.
وأكد المهندس عرنوس خلال ترؤسه أمس اجتماعاً في وزارة الموارد المائية ضرورة بذل كل الطاقات والإمكانيات المتوافرة لتنفيذ خطط الوزارة ووضع برامج قابلة للقياس والعمل لتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتقليل نسب الهدر في المياه والاعتماد على الكفاءات الوطنية لتخطي الصعوبات الناجمة عن الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على سورية ما يتطلب العمل في مسارين متكاملين من إيجاد مصادر إضافية للموارد المائية وإدارة الموارد المتاحة على النحو الأمثل.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة استكمال مشروعات الري في سهول حلب الجنوبية والسويداء والريف الشرقي لكل من محافظتي حلب وحمص وإنجاز مشروع رفع التلوث عن نهر بردى بالمدة الزمنية المحددة والتوسع بالخدمات الإلكترونية في جميع المؤسسات التابعة للوزارة.
وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد قدم عرضاً عن الواقع الراهن والرؤية المستقبلية لقطاع الموارد المائية شمل خطة الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري ومياه الشرب والري والزراعة والصرف الصحي لافتاً إلى الخطوات التي تم إنجازها للدخول في منظومة الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات والعمل على زيادة المصادر المائية المخصصة للشرب وتجديد واستبدال الشبكات لرفع كفاءتها وزيادة الاعتماد على حصاد مياه الأمطار والعمل على إعادة تأهيل المشاريع المخربة جراء الإرهاب واستخدام محطات المعالجة المكانية لتأمين احتياجات الزراعات العلفية.
وأشار إلى أهم الأعمال التي يتم العمل عليها خلال العام الجاري ومنها استكمال إنشاء سدود (برادون وفاقي حسن والبلوطة) واستكمال تأهيل سدي المشنف الشمالي والغيضة واستكمال تنفيذ آبار المكرمة بالسويداء والتعاقد على إنشاء أربع سدات جديدة وحفر وتجهيز آبار جديدة إضافة إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية لزيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية.
وتم التأكيد على التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لتنظيم عملية الري ومعالجة واقع الآبار غير المرخصة للحفاظ على المخزون المائي الجوفي والبدء بإعادة تأهيل محطة الشهيد باسل الأسد في دير الزور كذلك إيلاء الأهمية لموضوع الجباية سواء لمشروعات الري أو مياه الشرب لدعم العمل في المشروعات وسد جزء من النفقات.
وشدد المشاركون في الاجتماع على عدم منح أي ترخيص لمجمع سكاني جديد دون تأمين مصدر مائي مستقل له لا يؤثر على واقع المياه في المنطقة إضافة إلى منع التعديات على سرير نهر الفرات في دير الزور وزيادة التنسيق مع وزارة الكهرباء لضخ مياه الشرب لتأمين احتياجات المواطنين.
حضر الاجتماع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني ومديرو المؤسسات التابعة لوزارة الموارد المائية.
