عصابات تهريب الآثار استخدمت مسارات خفية عبر تركيا وإسرائيل ولبنان

هوى الشام| كشفت وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوح، أن أغلب القطع الأثرية المسروقة خرجت من البلاد، عبر الحدود مع تركيا بالدرجة الأولى، ثم إسرائيل بالدرجة الثانية، والأراضي اللبنانية بالدرجة الثالثة.

وقالت الوزيرة السورية، في لقاء مع وكالة “سبوتنيك”، اليوم الخميس، “الدولة الوحيدة من دول الجوار التي احترمت الاتفاقيات هي لبنان، حيث استعادت سوريا حوالي 80 قطعة أثرية، تمت مصادرتها من قبل الجهات اللبنانية المختصة”.

وأشارت إلى إنشاء قاعدة بيانات بالقطع المسروقة من المتاحف، وسلمت إلى مكتب الإنتربول الدولي، لتتبع القطع، حال ظهورها في السوق السوداء أو المزادات العلنية.

وأضافت مشوح، “مكتب استرداد القطع الأثرية المنهوبة في المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية يتابع موضوع القطع الأثرية المسروقة، ويتم التعاون في هذا المجال مع إنتربول دمشق والإنتربول الدولي، وكذلك منظمة اليونسكو، ولجنة صون التراث الثقافي التابعة لليونسكو الإيكروم، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع الإيكوموس”.

وأكدت مشوح، أنه تم وقف عملية بيع قطعة أثرية مسروقة من تل الشيخ حمد بواسطة الإنتربول، في 2014، والمفاوضات جارية لاستعادة القطعة.

وبحسب مشوح، تعرضت المواقع الأثرية الواقعة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة إلى أعمال تخريب وتعديات ومخالفات الحفر العشوائي والزراعة، وبناء المساكن وتكسير الحجارة الأثرية؛ وظهرت سوق سوداء للقطع الأثرية السورية التي تم تهريبها إلى الخارج، وظهرت آلاف القطع الأثرية معروضة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول حجم الخسائر التي لحقت بالمواقع الأثرية السورية جراء الحرب في هذا البلد، ونسبة الفقدان والضرر، قالت وزيرة الثقافة، “المواقع الأثرية والتاريخية في سوريا تعرضت إلى أضرار مختلفة منذ بدء الحرب على سوريا؛ تمثلت بأعمال تنقيب همجي عشوائي في المواقع الأثرية، وقامت بها عصابات ولصوص الآثار في المناطق التي خرجت عن سلطة الدولة”.
ووفقا للوزيرة السورية، جرت أعمال تجريف لمواقع أثرية مهمة بقصد تحويلها إلى مواقع عسكرية، في إيبلا وماري ودورا أوروبس وتل فرامل وتل عجاجة؛ وسُرقت منها عشرات القطع الأثرية.

كما أكدت الوزيرة السورية، أن تكلفة إعادة ترميم وتأهيل المواقع الأثرية عالية جداً، كون الأضرار كبيرة؛ خاصة في متاحف الرقة ودير الزور وإدلب ومعرة النعمان وتدمر وحلب.

وحول خطط الحكومة السورية لإعادة ترميم المواقع الأثرية التي تعرضت للدمار أو التخريب بفعل الحرب، لاسيما موقع مملكة تدمر وغيرها من المواقع الأثرية الهامة، أكدت وزيرة الثقافة، أن ترميم المواقع الأثرية يخضع لأولويات، أهمها إمكانية العمل في الموقع من الناحية الأمنية، وأهمية الموقع عالمياً.

وتسببت أعمال التنقيب والتجريف في تدمير طبقات أثرية مهمة جداً من تاريخ سوريا، تعود لفترات الألف الثانية والثالثة قبل الميلاد؛ كذلك أقدم تنظيم داعش (المحظور في روسيا) على تفجير مقامات دينية مهمة جداً في مدينة تدمر، من بينها ضريح محمد بن علي، وضريح نزار أبو بهاء الدين، فضلاً عن تدمير لأهم معالم المدينة الأثرية معبد بل، ومعبد بعل شمين، وقوس النصر.

وتعرضت الأسواق التاريخية في مدينة حلب لأضرار كبيرة؛ وكذلك تعرضت قلعة حلب، وبعض المعالم التاريخية للمدينة للضرر والتدمير، كما في بيت آجقباش، وبيت غزالة، ومدرسة سيف الدولة، وبيت زمريا، والقائمة طويلة.

وخلال سنوات الحرب والفوضى تعرضت الكثير من المناطق الأثرية السورية للتدمير والنهب لعل أشهرها قيام داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في خريف عام 2015، بنسف قوس النصر في مدينة تدمر والذي يعود إلى القرن الثاني الميلادي.

المصدر :سبوتنيك

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))