غاز البحر الأسود يضع تركيا في مأزق.. والسياسة تعرقل الحل

هوى الشام|تواجه تركيا صعوبات تقنية عدة لاستخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود، بسبب عدم قدرة شركة النفط التركية المملوكة للدولة (تباو) من إيجاد شركاء لها في المهمة، نتيجة تداعيات السياسة التركية والإصرار على التنقيب غير القانوني شرقي المتوسط.

وذكرت مصادر مطلعة أن شركة النفط التركية تدرس الاستعانة بشركاء آخرين أو الحصول على قروض خلال العام الحالي من أجل تنفيذ أكبر مشروع تركي لإنتاج الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وفق ما ذكر موقع “أحوال” التركي، الاثنين.

وأشارت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن الشركة أجرت اتصالات أولية مع العديد من شركات النفط الدولية ومنها شركات كبرى لإقامة مشروع مشترك لإنتاج الغاز من الحقل البحري في البحر الأسود.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر قولها إن المفاوضات قد لا تسفر عن نتيجة، وبالتالي تمضي الشركة التركية قدما في تنفيذ المشروع بمفردها.

وتقدر تكلفة مشروع إنتاج الغاز ونقله إلى الساحل بنحو 3.2 مليارات دولار، في حين خصصت الحكومة التركية في ميزانية العام الحالي 13.4 مليار ليرة (1.9 مليار دولار) لصالح شركة النفط الحكومية “تباو”. ولم يتضح حتى الآن قيمة الجزء الذي سيتم تخصيصه لمشروع غاز البحر الأسود من هذه الأموال.

وأشارت بلومبرغ إلى أن المشروع الذي يستهدف تنمية حقل ساكاريا سيستخرج الغاز من بعد حوالي 175 كيلومتر من ساحل سنجولداك التركي على البحر الأسود. ويمكن أن يزيد إنتاج المشروع عن 8 أمثال احتياجات تركيا من الغاز وينهي اعتمادها على الاستيراد.

استغلال سياسي

وحدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موعدا لبدء الإنتاج من هذا المشروع وهو عام 2023، والذي سيشهد إجراء انتخابات عامة في البلاد، وهو ما يشير إلى استغلال الرئيس التركي لأي مشروع اقتصادي أو لإنتاج النفط لفائدة أطماعه السياسية.

ومن بين الصعوبات التي تواجه المشروع، التهديدات الأوروبية والأميركية بفرض عقوبات على تركيا بسبب قيامها بأعمال المسح الزلزالي بحثا عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها بمياه شرق البحر المتوسط.

ويبدو أن تركيا فشلت إلى الآن في إيجاد شركاء بسبب المخاوف من تداعيات العقوبات الأوروبية والأميركية على مصالحهم.

وبسبب المخاوف من عقوبات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعادت تركيا شركات الطاقة التابعة لها في الخارج إلى ولايتها القضائية، كما تحرص على استخدام سفن مملوكة للدولة في أنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق البحرية.

وحاليا تسعى تركيا إلى تحسين علاقاتها بالاتحاد الأوروبي وذلك بالدخول في مفاوضات مع الجانب اليوناني لإنهاء الأزمة خوفا من عقوبات أوروبية وأميركية جديدة.

وتصر تركيا على أن لها الحق في استكشاف والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أجزاء من البحر المتوسط تتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة في اليونان وقبرص، وهي نقطة توتر رئيسية مع الدول الأوروبية.

المصدر :سكاي نيوز

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))