في التحضير لانتخابات الغرف.. غرفة تجارة و صناعة طرطوس مخالفة للقانون 8 …  وارتجال في القرارات

هوى الشام| لانعرف لماذا تعتقد غرفة تجارة وصناعة طرطوس أنها فوق القانون .. وفوق باقي الغرف التي التزمت بمواعيد الترشح دون ان ترى ضرورة لارتكاب اي مخالفة ..

فقد اختارت غرفة تجارة وصناعة  طرطوس  أن تخالف القانون وتعلو  فوقه علانية .. الأمر الذي احدث حالة من الشوشرة والاستغراب لدى الأوساط التجارية و الصناعية في محافظة طرطوس حول المخالفة المرتكبة من قبل الغرفة  فيما يخص عدم التزامها بالقانون 8 الناظم لغرف التجارة و الصناعة السورية و التي التزمت فيها كافة المحافظات ما عدا محافظة طرطوس حيث أن القانون حدد مدة ثلاثة أشهر لإجراء الانتخابات قبل موعد انتهاء ولاية المجلس و الذي ينتهي بتاريخ 24/10/2024 و بالتالي و حسب القانون يبدأ الترشيح لمجلس إدارة الغرفة بتاريخ 24/7/2024
واللافت أن غرفة تجارة وصناعة طرطوس تصر على التمسك بالمخالفة .. وتحاول تضليل الجهات المعنية طوال الوقت .. بينما كان المطلوب إعادتها إلى رشدها .. اي إعادتها إلى القانون 8 الذي خالفته علانية ومن دون خجل

صناعي يشرح المخالفة بالتفاصيل

الصناعي سامي الخطيب وكثير من الصناعيين والتجار رفصوا تصرف الغرفة .. وعملوا على تصحيح الامر استنادا الى القانون .. و ليس أي شيء آخر .  حيث  أكد انه بتاريخ 23/6/2024 تقدم بكتاب رسمي للسيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سجل في ديوان الوزارة برقم 17584 شرح من خلاله   مخالفة غرفة تجارة وصناعة طرطوس للقانون رقم //٨// الناظم لغرف التجارة في المادة رقم 12 التي تحدد مدة إجراء العملية الانتخابية بالأشهر الثلاثة الأخيرة من ولاية المجلس الحالي وأشرنا لسيادته بالتفصيل للمخالفات المرتكبة :
حيث حددت المادة /١٥/ البند رقم /٢/ مدة تقديم الطلبات لعضوية مجلس الإدارة بثلاثين يوما تبدأ من تاريخ النشر الأول في إحدى الصحف
كما حدد البند رقم /٤/ من المادة /١٥/ اللجنة المشرفة على الانتخاب بدراسة طلب المرشحين ونشر نتائج أسماء المقبولين المتوفرة فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ نهاية المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح
كما حدد البند رقم /٦/ من نفس المادة موعد الانتخاب بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر أسماء المرشحين المتوفرة فيهم شروط الترشيح
وجاء في البند /٧/ تبت محكمة الاستئناف المدني الأولى في مركز محافظة الغرفة بكل طعن قدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن
كما جاء في المادة /١٦/ يتم توجيه دعوة الناخبين من قبل رئيس مجلس الإدارة ضمن مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما من اليوم المحدد للانتخابات وذلك بنشرها لمرتين اليومين متتاليين في أحد الصحف وبهذا لا يحق لإدارة الغرفة فتح باب الترشح قبل تاريخ 24/7/2024

السيد الخطيب اكد ان وزارة التجارة الداخلية قامت  بتحويل الكتاب الموجه بخصوص مخالفة غرفة تجارة وصناعة طرطوس لقانون الانتخابات إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي رغم أن هناك  تعليمات تنفيذية موضحة للقانون بتاريخ 15/4/2024 ونص أول بند أن الانتخابات تتم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من ولاية المجلس الحالي
الخطيب  بين في معرض حديثه أنه قام بإرسال كتاب لإدارة غرفة تجارة طرطوس بتاريخ 17/7/2024 أشار  فيه إلى المخالفات والأخطاء الموجودة كما تم إرسال كتاب للسيد محافظ طرطوس بالمضمون نفسه وبأن هذه المخالفات تؤدي في القانون إلى بطلان الإجراءات المتخذة من قبل الغرفة المذكورة
بتاريخ 18/7/2024 أصدر السيد الوزير كتابا لاتحاد غرف التجارة يطلب فيه التريث في إجراءات العملية الانتخابية لحين ورود رد من مجلس الدولة أو فتح باب الترشح اعتبارا من تاريخ 24/7/2024 وتم تعميم الكتاب على كافة غرف التجارة في المحافظات وتم الالتزام بها إلا في  محافظة طرطوس .

الغرفة لجأت إلى التضليل

السيد الخطيب اكد ان السيد رئيس غرفة تجارة طرطوس ارسل  كتابا يوضح فيه بأنه تم معالجة الشكوى المقدمة من طرفي متجاوزا مخالفاته وأن الانتخابات ستتم في الوقت المحدد لها حيث ينص القانون أن تبدأ عملية الترشيح بتاريخ 24/7/2024 و أشار إلى أنه
أرسل كتابا للغرفة بتاريخ 21/7/2024 للتذكير بالمخالفات وإعادة التمعن بالقانون رقم 8 والعمل بمقتضياته وأشرنا في كتابنا أن القانون واضح وضوح الشمس وأن المدة المحددة لإجراء العملية الانتخابية كاملة بكل إجراءاتها هي الأشهر الثلاثة الأخيرة وفي حال الرغبة في معالجة شكوانا فهذا يتم بالرجوع إلى القانون وتصحيح مسار الإجراءات المتخذة وإعادة فتح باب الترشيح في 24/7/2024
كما أرسلنا كتابا لاتحاد الغرف أشرنا فيه على أن الشكوى لم تعالج كما ذكر السيد رئيس  الغرفة وأن مثل هذه المخالفة تؤدي إلى بطلان الإجراءات المتخذة

قرار لم يصوت عليه مجلس الإدارة

و أكد الخطيب أنه تم  إرسال كتاب إلى السيد الوزير باسم اتحاد الغرف متجاوزا الأعراف والقوانين وبناء على هذا التجاوز أصدر اتحاد الغرف أمر إداري يطلب من خلاله عدم إصدار أي كتاب عن الاتحاد إلا بتوقيع رئيسه استنادا إلى المادة 2-3-4-من المادة 76 من القانون المذكور ويمنع تنفيذ قرار ما لم يتم اتخاذه خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بموجب دعوة رسمية من رئيس الاتحاد حيث  التصويت يتم على أي قرار يكون خلال جلسة قانونية لمجلس الإدارة أصولا .

انذار عن طريق الكاتب بالعدل

السيد الخطيب اكد انه اضطر بعد تجاهل إدارة غرفة التجارة و الصناعة بطرطوس  للقانون وإصرارها على مخالفتها إلى إرسال انذار بواسطة الكاتب بالعدل بتاريخ 23/7/2024 وأشرت إلى الاستهتار  بقانون الغرف والذي أصدر عام 2020 بهدف تنظيم عمل الاتحاد والغرف كما أشرت إلى أن الغرفة تجاهلت كل هذه المخالفات ومصرة على مخالفة القانون .

إلى المحاكم ..

السيد الخطيب اكد ان غرفة تجارة و صناعة طرطوس أرسلت كتابا بتاريخ 24/7/2024 إلى السيد الوزير تدعي أنه لا يحق لي الاعتراض ما دمت قد تقدمت بطلب الترشيح فهذا يعتبر بمثابة قبول مني بالمخالفات الموجودة متناسية من أشار له أنه يوجد في القانون إجراء / مع التحفظ حفاظا لعدم سقوط المدة /وكثير من الإجراءات نقوم بها رغم عدم موافقتها عليها لكي لا نفقد المدد ويصبح الشيء الأهم لماذا لم تمارس حقك أثناء المدة المشار إليها في القانون والحقيقة أنني قدمت طلبي رغم اعتراضي على هذه المخالفات وإشارتي إليها .
واضطررت إلى تقديم شكوى بحقه في محكمة طرطوس بصفة مستعجلة تاريخ 25/7/2024 رقم 6 تجاري 1

إمكانية في مخالفة القانون

و أكد الخطيب أنه مع عدد كبير من الصناعيين بطرطوس تفاجأنا بكتاب من الوزارة  تاريخ 25/7/2024
بتاريخ 15/4/2024 بتسمية  مندوب وزارة التموين لدراسة أسماء المرشحين رغم المخالفة الصريحة وهذا يعد استفحال بمخالفات القانون
والسؤال لماذا تصر غرفة تجارة وصناعة طرطوس على الاستمرار بمخالفة القانون والاعراف خلافا لكل الغرف الاخرى التي تقيدت بالقانون دون ان نجد نفسها مضطرة لمخالفته .. أصلا لماذا تخالف القانون الواضح وضوح الشمس بنصه وتعليماته  .. ولماذا هذا الاعتداء على القوانين .. والالتفاف عليها .. وحيث أصرت على تحديدالانتخابات  بتاريخ 27/8/2024.
*الوزارة اتخذت إجراءاتها القانونية. وللغرفة الحق بالرد والتوضيح..

المصدر : أخبار الصناعة السورية