أعلنت وزارة المالية أنها تسعى لتحسين الواردات العامة للدولة عبر تفعيل عدد من القوانين ومنها قانون البيوع العقارية، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق يتزايد لتأمين الخدمات العامة الامر الذي يؤدي الى رفع أسعار العقارات في سورية.
وقال وزير المالية مأمون حمدان إن قانون البيوع العقارية في طريقه لمجلس الشعب لمناقشته.
وتسعى الحكومة عبر قانون البيوع العقارية إلى استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على القيمة الرائجة بدلا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.
يشار إلى أن رئاسة الوزراء وافقت على تعديل المشروع في آذار 2017 بانتظار إقراره في مجلس الشعب. ويرى المحللون أن تقييم العقارات عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض يسهم في إنهاء حالات الفساد ويضمن حصول الدولة على حقها من ضريبة الريوع العقارية دون أن يتعرض المكلفون لأي ظلم عند حدوث عمليات البيع والشراء.