هوى الشام | أعادت شركة كهرباء ريف دمشق، تصويب جزء كبير من حالة الاختلال التي تعتري القطاع لجهة حالات الاستجرار غير المشروع للتيار، ويبدو من خلال التقرير الذي تم عرضه اليوم في مجلس محافظة ريف دمشق، أن الضابطة العدلية في الشركة حققت ما يستحق وصفة بـ”الإنجاز”، وفق الأنظمة والقوانين النافذة، إذ بلغ مجموع الضبوط المنظمة منذ بداية العام وحتى تاريخه 7005 ضبوط.
ضبوط
وتتنوع الضبوط المذكورة وفق التقرير الذي دفعت به الشركة أمام المجلس، إلى ضبوط (أحادي) وبلغ عددها 6643 ضبطاً، و 179 ضبط ثلاثي، ناهيك بـ 183 ضبطاً لمراكز التحويل، في حين وصلت المبالغ المترتبة على تلك الضبوط إلى أكثر من 17.8 مليار ليرة، سُدّد منها 7.4 مليارات ليرة.
ومن خلال مقارنة الضبوط المسجلة خلال هذا العام مع سابقتها في عامي 2022 و 2023، نجد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الظبوط الخاصّة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء، ففي عام 2022 تم تنظيم 3965 ضبطاً بمبالغ متوجبة للسداد وصلت إلى 1.87 مليار ليرة سُدد 1.15 مليار ليرة، في حين انخفضت الضبوط في عام 2023 إلى 2793 ضبطاً بمبالغ مترتبة للسداد سجلت 2.58 مليار ليرة سدد منها سوى 1.6 مليار ليرة.
ويلحظ تقرير الشركة المخالفات المتعلقة بإعطاء الكهرباء للجوار والتي سجلت منذ بداية العام وحتى تاريخه 1507 مخالفات، ترتب عليها مبالغ وصلت إلى 3.212 مليارات ليرة، سُدّد منها 1.33 مليار ليرة، أما في عام 2023 فإن عدد المخالفات وصل إلى 1137 مخالفة ترتب عليها 606 ملايين ليرة، سدد منها 528 مليون ليرة.
العدادات التجارية
وكشف تقرير الشركة عن أن تزويد المشتركين بعدادات تجارية شهد تزايد ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية فخلال عام 2021 تم تركيب 1524 عداداً، و 1313 في 2022، وفي العام الماضي ركب 1389 عداداً، وما تم تركيبه ومنذ بداية العام ولغاية تاريخه إلى 11239 عداداً تجارياً إضافة 60 ميغا للتوزيع السكني.. وتوقعات بإضافة 150 مليون ك.و.س خلال 2025 60 ميغا واطاً إضافية.
وفي سياق آخر، عملت شركة كهرباء ريف دمشق على إضافة حوالي 60 ميغا إلى التوزيع السكني تم فصلها عن المخارج الصناعية والاستراتيجية، وتم توزيع تلك الكمية إلى العديد من بلدات ومناطق ريف دمشق، مع العلم أن الكمية المتوقع إضافتها إلى الشبكة خلال العام 2025 تصل إلى حوالي 150 مليون كيلو واط ساعي، من خلال مشاريع الطاقة المتجددة.تحصيل
وفيما يتعلق بتحصيلات الفواتير منذ بداية العام، فقد تجاوزت 1.76 تريليون ليرة، مع العلم أن هذه المبالغ محصلة لغاية الدورة الخامسة، أي في شهري أيلول وتشرين الأول، وسجلت التحصيلات كاملة خلال العام الماضي 503 مليارات ليرة
تهيئة البنى التحتية في كافة مناطق المحافظة المترامية
تواظب كهرباء ريف دمشق اليوم على تغيير و إصلاح وتحسين وإعادة تأهيل الشبكات بكافة مكوناتها لهو أمر في غاية الأهمية وأمر مطلوب بإلحاح لأهميته الكبيرة , بل لعله يأتي كنوع من محاكاة المستقبل حتى اذا تحسنت الأمور وزاد التوليد تكون الشبكة جاهزة بحيث لاتضيع الكهرباء الموزعة على مختلف المناطق ولاتواجه ضعف المحولات و تهالك شبكات التوزيع وتقادمها وعدم قدرتها على التحمل.. أي ببساطة كل منطقة أياً كان توصيفها يجب أن تمتلك البنية التحية الكافية لتزويدها بالكهرباء دون مشاكل تتعلق بالكفاءة والتحمل.
فإصلاح وإعادة تاهيل وموائمة الشبكة والمحولات مع النمو الديمغرافي وتطور الحراك الاقتصادي إن وجد مع تلبية النشاط القائم هو نهج عمل الشركة حالياً , وانسجاماً مع خطط وزارة الكهرباء , بمعنى لاتقوم الشركة بكل هذه الأعمال دون التنسيق من الوزارة والجهات المعنية التي تخطط , أي أننا امام حالة تنفيذ الخطط التي توضع غير مرهونة بسياسة التقتير والتأجيل , “فالعمل اليوم هو زرعٌ سيزهُر غداً.
وكلنا يعرف أنّ هناك الكثير من المؤسسات مشكلتها في عدم تنفيذ الخطط أو الوصول الى نسب متدنية في أفضل الأحوال ؟
محاور
انطلاقاً من ذلك تعمل شركة كهرباء ريف دمشق على أكثر من محور سواء لجهة العمل وتكامليته أو لجهة تخديم المناطق كافة دون استثناء خاصة تلك التي تعرضت الشبكة فيها الى تدمير وتخريب الى جانب الاهتمام بالمناطق التي شهدت نمواً ديمغرافياً أصبح توسيع الشبكة معه أمراً لابد منه
سواء كانت تركيب أو إصلاح أو إعادة تأهيل وتحديث أو كان ضبط عقلاني للمخالفات والتعديات ووالجباية بما يضمن تهيأة البنى التحتية بشكل كامل وغير منقوص وانطلاقا من ذلك فإن شركة كهرباء ريف دمشق وصلت الى نسبة تنفيذ بلغت 88 % في خطتها الاستثمارية منذ بداية العام الحالي خزان بشري هائل.
طبعا مع ملاحظة أن محافظة ريف دمشق هي محافظة كبيرة وتحتوي على عدد كبير من المدن والقرى والبلدات ولكل منها مشاكله الخاصة وطريقة تعامل مختلفة ولكن بنتيجة واحدة وهي تحقيق حالة من العدالة في تامين احتياجاتها من البنى التحتية الكهربائية بشكل يجعلها قادرة على اخذ حصتها من الكهرباء بشكل جيددون مشاكل وانقطاعات.
هذا عدا عن إعطاء اهتمام خاص لتغذية القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعية ضمن خرطة عمل وتوزيع تلحظ فيها الاحتياجات والامكانيات وبناء توزيع الكهرباء بما يحقق كفاءة عالية للكميات المحدودة أصلا لمحافظة مترامية مثل محافظة ريف دمشق.
كل ذلك يجري على التوازي مع تحقيق مراقبة التعديات والتلاعب وإجراء الضبوط سعيا نحو تحصيل حقوق الخزينة ومنع أي سرقات أو تعديات والتصرف بحزم ووفق القانون دون السماح بتجاوزه لأي كان.
كما أنّ المعطيات الرقمية تُشير الى أنّ عدد الضبوط التي نفذتها الشركة في آخر 6 أشهر تعادل ما تم ضبطه في عامين سابقين مايعني ضبط الاستهلاك ومنع التعديات ومكافحة السرقات وهذا لوحده كفيل بتحقيق جودة وعدالة التوزيع . فإدارة الشركة الحالية مدعومة بتعليمات وزارة الكهرباء وقوانيها الواضحة تعمل على مكافحة التعديات واجراء الضبوط بصرامة حين وجود مخالفات وعلى مبدأ “لاحدا يزعل من القانون ” طبعا دون أن يعني ذلك التعنت اتجاه الضبط وايجاد المجال دائما للاعتراض والمراجعة وإعادة التدقيق والاخذ بالأسباب والمبررات ..
مرد كتابتنا لهذه السطور هو الاشارة الى حالة ايجابية في العمل وإن كنا اخذنا مثالا شركة كهرباء ريف دمشق فبكل تأكيد هناك شركات تفعل الشيء نفسه في محافظات اخرى ولكن يبدو أنّ شركة كهرباء ريف دمشق واطلاعا على أرقامها بدت متفوقة في العمل .. انطلاقا من قاعدة ” أنّ العمل لايتوقف لا على ظرف ولا على انتظار قادم لاتعرف متى يأتي وكيف وإن كان سيأتي كما نتوقعه” المهم أن تعمل وتُحسن وكأنّ غداً سيصبح معه توليد الكهرباء كافيا لتغطية كامل البلاد ولساعات طويلة . فأي تيار يمرعبر الشبكة قاصداً بيوت الناس وأماكن عملهم يجب أن لايكون معرضاً للانقطاع نتيجة ضعف أو خلل ما بالأمكان تداركه عبر تركيب محولات باستطاعات كافية وتتحمل الضغط وبالتالي تكون قادرة على المقاومة والتغذية دون مشاكل.