كما توجد مدافئ كهربائية موفرة للطاقة تعمل على مشعات الهلوجين وسعر المدفأة منها ذات المشعين يتجاوز 42000 ليرة يرتفع مع ذات المروحة إلى 51000 ليرة أما المدافئ المزودة بتقنية التوربين للهواء الساخن وذات الجودة العالية فأسعارها تزيد على عشرة آلاف ليرة بينما مدافئ الغاز تتراوح أسعارها بين 34 و55 ألف ليرة وذلك حسب نوعها ومواصفاتها وماركتها وسعر مدفاة الحطب بين 55 و65 ألف ليرة.
وبحسب عبدالله برتاوي أحد تجار سوق الكهرباء “هناك عدة أنواع تستخدم للتدفئة في فصل الشتاء تتناسب مع كافة شرائح المجتمع” ولدى سؤالنا عن سبب غلاء أسعار المدافئ لديه قال: “ارتفاع تكاليف الإنتاج فمعظم المواد الداخلة بالتصنيع مستوردة إضافة لارتفاع أسعار الكهرباء والمازوت للمعامل والورش”.
وتكثر في الأسواق الحصر الكهربائية التي كانت تباع في الأعوام الماضية ضمن شكل واحد أما اليوم فتنتج من عدة ورش وبجودة وأنواع مختلفة ويتراوح سعرها بين 1000 و 5 آلاف ليرة للمتر بحسب محمد أحد بائعي الحصر الكهربائية مشيرا إلى أن هناك أنواعا تصنع من الكتان بدلا من النايلون السميك وهناك نوع آخر يصنع من الجلد ويمدد بداخله النحاس أو الكبل الكهربائي بسماكة أكبر وأقوى.
وبين محمد أن الأقبال على شراء الحصيرة الكهربائية جيد كونها تتميز باستهلاك منخفض للكهرباء وفي الوقت ذاته سعرها منخفض موضحا أنه في حال عدم توفر الكهرباء يعتمد على اللباس السميك والاغطية كونه لا يستطيع تأمين مادة المازوت أو الغاز وتبقى فاتورة الكهرباء أوفر من فاتورة المازوت.
العم أبو محمد رجل ستيني كان يشتري مادة الحطب قال إن الكثير من السوريين لجؤوا إلى استخدام الأساليب البديلة في التدفئة بدلا من الغاز والمازوت وباتت مدافئ الحطب التي كانت تستخدم قديما في المناطق الجبلية في ظل الظروف الراهنة أكثر استخداما مقارنة بمدافئ الكهرباء والمازوت والغاز حسب قوله مضيفا: مدافئ الحطب تعطي حلا لعدة مشكلات في آن واحد كونها تعطي الدفء والإنارة وقد تستطيع ربة المنزل أن تجهز طعامها من خلالها وفي الوقت نفسه تتوفر مادة الحطب بكميات كبيرة.
ولدى سؤالنا عن الرقابة على الأسواق وأسعار المدافئ فيها وآلية تطبيق السعر الرسمي الذي تعتمده وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بينت مديرة الأسعار في الوزارة ميس البيتموني أن الية تسعير المدافئ والمواقد بكافة أنواعها ومسمياتها تخضع للرقابة من قبل الوزارة حسب بيان تكلفة المادة من قبل صاحب المعمل استيراد أو إنتاج محلي وفق واقع التكلفة الفعلي.
وأشارت البيتموني إلى وجوب إصدار فاتورة تجارية أصولية من قبل المستورد أو المنتج يحدد فيها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح المحددة ففي حال الاستيراد تكون النسبة 8 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة والموزع و7 بالمئة لبائع المفرق أما في حال الإنتاج المحلي فتكون 18 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع و10 بالمئة لبائع المفرق.
وطالب المواطنون الذين التقيناهم الجهات المعنية بالنظر في موضوع أسعار المدافئ وتشديد الرقابة على الأسواق.
هوى الشام| أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن اكتشاف مدفن أثري جديد يعود إلى العصور الكلاسيكية…
خاص هوى الشام| في إنجاز أكاديمي يُعزّز مسارات البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية،…
هوى الشام| أطلق الاتحاد السوري لكرة القدم، يوم الخميس 18 كانون الأول، تطبيق «VARX» كمنصة رقمية…
خاص هوى الشام من وسام شغري|في زمنٍ باتت فيه الكتابة فعلاً استعراضياً، يقدم لنا الكاتب…
هوى الشام| شهدت العاصمة دمشق حفل افتتاح فرع كلية كولومبيا كوليدج الأمريكية (Columbia College)، وذلك…
هوى الشام| أقرت نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا زيادة على الرواتب التقاعدية بنسبة 50 بالمئة من…
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.