لجنة لاستجرار المنتجات الزراعية إلى الشركات الصناعية
هوى الشام| اتفقت وزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين على تشكيل لجنة عمل مشتركة من أجل استجرار مستلزمات الإنتاج الصناعية من الفلاحين بشقيها النباتي والحيواني ووضع نص قانوني للعقود التي تضمن حقوق والتزامات الفلاحين والشركات العامة الصناعية.
جاء ذلك في ختام اجتماع بين الوزارة والاتحاد عقد أمس لمناقشة سبل تأمين حاجة الشركات العامة الصناعية من المنتجات الزراعية من الفلاحين مباشرة دون حلقات وسيطة عبر عقود مسبقة وبأسعار عادلة للفلاحين وبما يسهم في استقرار العملية الإنتاجية للشركات.
رؤساء الاتحادات الفلاحية الفرعية أكدوا في مداخلاتهم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد ضرورة إقامة مصانع تستوعب الإنتاج الزراعي ورفع سعر محصول العنب العصيري وإنشاء معمل لتخليل القبار وتأهيل معمل الإطارات والجرارات وخط إنتاج الزيت في معمل سكر حمص وإحداث معمل جديد للتبغ في طرطوس ومعامل كونسروة لاستيعاب إنتاج البندورة وتشكيل لجنة لدراسة خصوصية كل محافظة بما يتعلق بإنتاجها الزراعي وإقامة مشاريع صناعية مناسبة لها.
وطرح المشاركون إمكانية رفع سعر الشوندر السكري لتشجيع زراعته والتوسع في زراعة الذرة الصفراء وإقامة مجففات ومعامل زيوت وأعلاف خاصة بهذا المنتج وإمكانية إقامة معمل للعصائر في الساحل وتفعيل محلج دير الزور والتوسع في الزراعات التعاقدية وتطبيقها بالشكل الصحيح.
وأكد وزير الصناعة زياد صباغ على التشاركية بين وزارة الصناعة والفلاحين لاستجرار المنتجات الزراعية مباشرة لتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين وتخفيف تكاليف الإنتاج الصناعي وصولاً إلى منتج نهائي بأسعار مناسبة من خلال تشجيع الزراعات التعاقدية بين الفلاحين والشركات العامة الصناعية بعد ما أثبتت التجربة نجاحها في مجال التبغ وجزئياً الشوندر السكري وصولاً إلى مختلف المنتجات.
وشدد صباغ على أهمية التنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة والاتحاد العام للفلاحين والجهات المعنية لإجراء عقود مع الفلاحين تتضمن محفزات إضافية للمتعاقدين مع الجهات الحكومية وتذليل كل العقبات التي تواجه العمل الزراعي.
رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح ابراهيم أكد ضرورة التشارك مع وزارة الصناعة في إنشاء مشاريع تعتمد على المنتجات الزراعية ووضع خطة عمل مستقبلية بالتشارك مع وزارة الزراعة لكسر الحلقة الوسيطة بين الفلاح والمستهلك.
ودعا ابراهيم إلى التوسع في زراعة الشوندر السكري في محافظات حلب ودير الزور والرقة وزراعة عباد الشمس مع الشوندر السكري أو الذرة مؤكداً أن الاتحاد على استعداد للعمل بالزراعات التعاقدية بالتشاركية مع وزارتي الزراعة والصناعة في كامل سلاسل الإنتاج.
بدوره أكد مدير عام المؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي أهمية التوسع بزراعة الشوندر السكري بما يحقق الجدوى الاقتصادية من تشغيل معمل سكر تل سلحب الذي تم تأهيله بنحو 8 مليارات ليرة وبما يوفر كميات من السكر والأعلاف والكحول والملس التي تدخل في صناعة الخميرة.
من جهته أشار مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ابراهيم نصرة إلى حرص المؤسسة على تأمين احتياجات الشركات التابعة للمؤسسة من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية عبر التعاقد مباشرة مع المزارعين أو من خلال الجمعيات والروابط الفلاحية وخاصة موسم البندورة لزوم حاجة شركة كونسروة دمشق التي تحتاج في خطتها للعام الحالي إلى 10 آلاف طن واستقرار توريد الحليب لشركة ألبان دمشق بما يؤمن حاجتها التصنيعية اليومية مؤكداً سعي المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الفلاحين في الوقت المناسب.