لليوم الثاني.. إقبال كثيف على مركز التسوية في دير الزور
هوى الشام|تواصلت اليوم الإثنين عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور والتي تشمل المسلحين والفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد مصدر في محافظة دير الزور، أنه في اليوم الثاني من عملية التسوية، شهد مركز التسوية الذي تم افتتاحه في الصالة الرياضية بالمدينة «إقبالاً كثيفاً» من أبناء المدينة المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية لتسوية أوضاعهم، على غرار ما حصل في اليوم الأول الذي شهد إقبالاً كثيفاً.
وأوضح المصدر، أن اليوم الأول من انطلاق عملية التسوية، تم خلاله تسوية أوضاع «المئات» من المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
وأكد، أن هناك ارتياحاً كبيراً في أوساط أبناء المدينة ممن تمت تسوية أوضاعهم، وكذلك في أوساط الأهالي بشكل عام، للإجراءات الميسرة والمعاملة الحسنة التي لاقاها من تمت تسوية أوضاعهم أثناء إنجاز العملية وبعدها.
وبدأت أمس عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور والتي تشمل كل من لم تتلطخ يداه بالدماء من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الذين نصت التسوية على أن تكون خدمتهم ضمن محافظات المنطقة الشرقية، في حين أعلن محافظ دير الزور، فاضل نجار، لـ«الوطن»، أن عملية التسوية هي مكرمة من الرئيس بشار الأسد خص بها أبناء المحافظة.
وأضاف نجار: إن «عملية التسوية استمرار لمراسيم العفو الصادرة عن السيد الرئيس بشار الأسد بغية عودة المغرر بهم لحضن الوطن والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في وطننا».
وأشار المصدر في محافظة دير الزور لـ«الوطن» إلى أن عملية التسوية يمكن أن تستمر في مدينة دير الزور لنحو أسبوع ومن ثم تنتقل الجهات المختصة والقضاة إلى مدن أخرى في المحافظة مثل الميادين والبوكمال للبدء بتنفيذ التسوية فيها.
وتأتي عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور، بعد إنجاز التسوية التي طرحتها الدولة في مناطق كانت تنتشر فيها مجموعات مسلحة بمحافظة درعا جنوب البلاد، حيث انتشر الجيش العربي السوري فيها وأعاد الأمن والاستقرار إليها.
ولاقى إنجاز التسوية التي طرحتها الدولة في مناطق كانت تنتشر فيها مجموعات مسلحة بمحافظة درعا، ارتياحاً كبيراً لدى أوساط الأهالي، حيث ساد الأمن والاستقرار وعادت مؤسسات الدولة لمزاولة أعمالها ومهامها والحياة إلى طبيعتها.