هوى الشام| هل من وصل إلى المجالس المحلية قادر على إحداث تغيير إيجابي في الواقع الخدمي لمحافظة اللاذقية؟ ربما يكون هذا التساؤل مكرراً ومبهماً كما هي الإجابة عنه التي لا يمكن البت فيها بالـتنجيم إنما بالنظر إلى دورات أعمال مجالس سابقة لا أكثر!
المطالب الشعبية لم تتغير منذ سنوات إنما باتت أشد إلحاحاً في ظل استمرار تبعات الحرب والحصار وانعكاسها على الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أن الحرب وحدها لا تتحمل مسؤولية تراجع الخدمات في اللاذقية، فالفساد والإهمال أثرا بشكل كبير في تدني نسبة الخدمة المقدمة للمواطن التي وصلت إلى حد الصفر في بعض المفاصل لقطاعات خدمية.
من هذا المنطلق، رأى مواطنون في اللاذقية أن المشاركة بالانتخاب في المجالس المحلية والتصويت للمرشحين يجب أن يُقابل بفعلٍ يصون أمانة «الصوت» من خلال العمل الحقيقي لمصلحة المواطن وتوفير أبسط الخدمات كالنقل والكهرباء والمياه إضافة للخدمات الأخرى التي يجب أن تقدمها مؤسسات الإدارة المحلية فيما يتعلق بذوي الشهداء والجرحى بشكل خاص.
المسؤولية مقابل التضحيات
جريح الحرب وعضو مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية ثائر حسن أكد لـ«الوطن» ضرورة أن يكون المواطن هو البوصلة حسب توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، لعمل أي جهة حكومية ومنها المجالس المحلية، وأن تحقق بعملها الأماني المرجوة من المواطنين بشكل عام.
واعتبر أن الشعب الذي كان على قدر التحدي وصمد وقدم التضحيات والآلاف من الشهداء والجرحى الذين روت دماؤهم الزكية أرض الوطن الطاهرة، وعانى ما عاناه من العقوبات الاقتصادية الأحادية الظالمة على بلدنا، يستحق مجالس محلية تكون على قدر المسؤولية وعند ثقة المواطن الذي انتخبها.
وأشار حسن بصفته نائباً للجنة شؤون الشهداء وضحايا الحرب في مجلس الشعب، إلى المشاركة الملحوظة لذوي الشهداء والجرحى في العملية الانتخابية للمجالس المحلية، سواء بالاقتراع أم بالترشح، وبعضهم تم تمثيلهم بقوائم الوحدة الوطنية، وهم جزء من المجتمع المحلي.
البرلماني حسن بيّن أن مطالب ذوي الشهداء والجرحى من المجالس المحلية تتمثل بتقديم أفضل الخدمات لتطوير واقع الوحدات الإدارية وتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتها.
وقال حسن: إن الإدارة المحلية هي تعزيز اللامركزية الإدارية حسب توجيهات الرئيس الأسد، والقانون 107 الصادر عام 2011 (قانون الإدارة المحلية) هو الناظم لمهام وصلاحيات هذه المجالس ويهدف إلى تطوير الوحدات الإدارية عبر مجالسها وتحقيق تنمية خدمية واقتصادية واجتماعية وعمرانية تناسب ظروف كل وحدة إدارية وتقدم الخدمات لمواطنيها وتستثمر مواردها بالشكل الأمثل وهذا ما نص عليه القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية.
وأضاف: إن الغاية من القانون المالي الذي حمل رقم 37 لعام 2021، توحيد جميع القوانين المالية السابقة المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية، ورفد موازناتها بإيرادات جديدة تساعدها على القيام بواجباتها واستثمار مواردها بالشكل الأمثل.
للمرأة حضورها المحلي
فيما يخص دور المرأة في خدمة المجتمع عبر مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية بنسبة ترشح 14 في المئة، أشارت رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية في اللاذقية رباب وردة إلى ضرورة وجود كوادر نسائية كفوءة وبتمثيل كبير في المجالس، لكون المرأة السورية أثبتت قدرتها على تحقيق الانتصار والتحدي كعضو فاعل وقادرة على تحمل المسؤولية.
وفي تصريحها لـ«الوطن»، أكدت وردة أهمية أن تحقق المجالس المحلية التنمية المستدامة، معتبرة أنه لو قامت مجالس الإدارة المحلية بدورها بشكل فاعل لكان الوضع الخدمي والتنموي أفضل بكثير.
وأشارت إلى ضرورة أن تضع المجالس المحلية برامج تنفيذية وخططاً قادرة على خدمة المجتمع المحلي على مستوى كل بلدة لتنميتها على كل الصعد الاجتماعية والخدمية والزراعية بما يتناسب مع احتياجاتها وخدمة أبنائها.
المجالس قادرة ولكن!
وعن قدرة أعضاء المجالس المحلية على إحداث تغيير في الواقع الخدمي، يقول عضو مجلس محافظة اللاذقية السابق مالك خدام لـ«الوطن»: إن عضو المجلس إذا أراد تفعيل دوره والعمل فعلاً وفق صلاحياته فسيكون قادراً على خدمة المواطنين الذين انتخبوه ووضعوا ثقتهم به.
ولفت خدام إلى أهمية متابعة عضو مجلس المحافظة لكل الأمور المتعلقة بخدمة المواطن مع الجهات المعنية والدوائر الحكومية وليس الاكتفاء بطرحها في المجلس فقط، بل المتابعة والملاحقة حتى إنجاز المهام الخدمية.
وذكر عضو المجلس السابق أنه خلال أربع سنوات (مدة الدورة الانتخابية) يتم وضع الخطط والبرامج لتنفيذ المشاريع وإنجاز كل الأمور الخدمية للمجتمع، منوهاً إلى أن هناك ملفات لم تنته عملية تنفيذها منذ الدورة السابقة لأسباب عدة.
المصدر:الوطن
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
