وفي مستهل الجلسة أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن الوزارة انجزت منذ بداية العام الجاري مشروع الإطار العام لتحديث بنية الوظيفة العامة وشكلت لجانا لمراجعة أنظمة الحوافز والتعويضات والمكافآت الممنوحة وربطها بطبيعة العمل وتم اختيار ثلاث وزارات لتكون مشاريع رائدة في تطبيق الإصلاح الإداري وهي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والمالية.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى الإسراع في تطبيق برنامج الإصلاح الإداري ووضع مدة زمنية محددة للتطبيق وتحسين واقع الوظيفة العامة ومعايير دعم وقياس الأداء الإداري والاستجابة السريعة لشكاوى الموظفين متسائلين عن دور الوزارة في مكافحة الفساد والترهل الإداري وضبط الانفاق وما وصل إليه إعداد مشروع قانون جديد للعاملين في الدولة.
وفي ردها على مداخلات الأعضاء أشارت الوزيرة سفاف إلى أن الوزارة تواصل القيام بدورها في إصلاح الوظيفة العامة وتحديث القوانين ووضع معايير للارتقاء بالعمل الوظيفي عن طريق إعداد تشريعات لدرء الفساد والحد من الهدر وتوظيف الأموال في خدمة المجتمع موضحة أن عمل الوزارة مع باقي الوزارات مرتبط بجداول زمنية محددة.