بدأ مجلس الشعب امس في جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير.
ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد الأربع الأولى من مشروع القانون المذكور حيث تنص المادة الأولى منه على إعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير بتاريخ نفاذ القانون.
وتشير المادة الثانية من المشروع إلى أن الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون تعد من إيرادات الصندوق ولا يجوز المطالبة بها فيما تشترط المادة الثالثة للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
وتبين المادة الرابعة من المشروع أن جدولة أرصدة رأس مال القروض المذكورة سابقا تتم بعد استبعاد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير بتاريخ صدوره لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
واعترض عدد من أعضاء المجلس على المادة الخامسة من المشروع التي تقضي بـ “خضوع أرصدة رأس مال القروض التي تمت جدولتها بموجب هذا القانون لفائدة بسيطة بمعدل 4 بالمئة سنويا وتصبح 6 بالمئة في حال التأخر عن السداد” مؤكدين أنه لا يجوز فرض فائدة على رصيد القرض للمقترض حسن النية الذي قام بجدولة قرضه والتزم بتسديده على أقساط خلافا للمقترض سيئء النية الذي جدول قرضه ثم تأخر عن السداد.
ونتيجة لاعتراض الأعضاء المذكورين وافق المجلس بالأكثرية على إحالة مجمل مشروع القانون إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسة المادة الخامسة منه مجددا وإجراء اللازم ثم إحالة المشروع إلى المجلس لمتابعة مناقشته.
وخلال مناقشة مواد مشروع القانون المذكور أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أنه تم رصد 52 مليار ليرة سورية ضمن خطة الوزارة لتحويل مليون و200 ألف هكتار للري الحديث مؤكداً أن مشروع القانون يهدف للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الفلاحين وتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية للمصرف الزراعي التعاوني وتشجيعهم على استثمار أراضيهم.
كما وافق المجلس بالأكثرية على إحالة مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد إلى لجنة الأمن الوطني لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم بشأنه ليصار لاحقا إلى إحالته للمجلس لمناقشته.
وفي مستهل الجلسة استنكر رئيس وأعضاء المجلس الجريمة النكراء التي يواصل النظام التركي ارتكابها بحق أهلنا في محافظة الحسكة من خلال قطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن مؤكدين أن هذه الممارسات اللاأخلاقية لنظام أردوغان المجرم تعد جريمة حرب.
وطالب أعضاء المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بإدانة واستنكار وفضح الممارسات العدوانية للنظام التركي والضغط عليه لإعادة تشغيل محطة علوك التي تعتبر المصدر الرئيسي للمياه في محافظة الحسكة وضمان عدم تكرار ذلك ومحاسبة هذا النظام دوليا على جرائمه.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 11 من ظهر اليوم الخميس.
