مجلس الوزراء: الإسراع بالإعلان عن مسابقة للتعاقد مع المسرحين واعتماد الخطة الإنتاجية الزراعية

هوى الشام

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس على رفع قيمة الوجبة الغذائية الوقائية اليومية المخصصة للعاملين المستحقين لها في الجهات العامة ويستفيد منها 131 ألف عامل بمبلغ إجمالي إضافي قدره نحو تسعة مليارات ليرة سنوياً.

وطلب المجلس تسريع خطوات الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع المسرحين من خدمة العلم مع إعفائهم من الامتحان الشفهي والاقتصار على الامتحان المؤتمت والسماح لهم بتسجيل ثلاث رغبات تتضمن الجهات التي يرغبون العمل فيها.

وأكد المهندس عرنوس على الوزارات كافة متابعة متطلبات مشروع الإصلاح الإداري ووضعه موضع التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على أداء الجهات العامة وضرورة وضع الخطط والبرامج التنفيذية للبيان الحكومي بما يحقق النهوض بواقع مختلف القطاعات وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة ومتابعة شؤون المواطنين والتعاون مع الإعلام الوطني مشدداً على تطبيق عدالة التوزيع في قطاعي الكهرباء ومياه الشرب ووضع الخطط البديلة للتصدي لأي طارئ في مجال تقديم الخدمات وتوفير السلع.

واعتمد مجلس الوزراء الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2020-2021 وبحث تأهيل معمل مسكنة تمهيداً لإعادة إدراج زراعة الشوندر السكري في الخطة الزراعية للعام القادم وكلف الوزارات المعنية التعاون مع الاتحادات ذات الصلة لوضع رؤية لتطوير القطاع الزراعي ووضع برنامج زمني لشق طرقات زراعية بالمناطق الحراجية التي تعرضت للحرائق في سهل الغاب بالتزامن مع إعادة تشجيرها لدعم جهود تنمية المنطقة ووافق على استلام الأقطان المحبوبة للموسم الحالي من الحسكة وبعض المناطق بالرقة ودير الزور دون التقيد بشهادة المنشأ.

وبينما أكد المجلس ضرورة استكمال إجراءات تعميم آلية توزيع الخبز عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية في كل المحافظات وافق على إعادة افتتاح صالات التعازي مع التشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا وعلى تمويل مشروع رفع التلوث عن نهر بردى من خطة إعادة الإعمار وجدد التأكيد على دعم دوائر الصحة المدرسية وتوفير ما يلزمها ومتابعة عملية الرصد التي تقوم بها فرق التقصي في المدارس.

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضاً حول مفاضلة القبول الجامعي مشيراً إلى زيادة مراكز التسجيل المعتمدة للمفاضلة وتوفير متطلباتها وتم تكليف الوزارة عقد ورشات عمل مع الجهات المعنية لتطوير منظومة التعليم العالي وسياسة الاستيعاب الجامعي.

وطلب المجلس من وزارتي الخارجية والإدارة المحلية تقديم تقرير شامل عن واقع العمل الإغاثي المقدم من المنظمات الدولية لوضع الآلية المناسبة لتنظيمه وإيصاله إلى أكبر شريحة من المستفيدين.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قالت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إن مجلس الوزراء وافق على إلغاء المقابلة الشفوية ضمن إجراءات مسابقة المسرحين من خدمة العلم بما يحقق تبسيط الإجراءات واختصار الوقت إضافة إلى تحقيق العدالة والشفافية بين المتقدمين للمسابقة لافتة إلى إتاحة الفرصة أمام المتقدمين لاختيار ثلاث وظائف للتقدم إليها ما يتيح إمكانية قبول أكبر عدد من المسرحين ضمن المسابقة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

من جهته وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس حسان قطنا أوضح أنه تم عرض الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية للموسم الزراعي 2020-2021 والتي اعتمدت على ميزان استخدام الأراضي والإمكانيات المتاحة التي يمكن تقديمها للفلاحين لزراعة كل الأراضي القابلة للاستثمار الزراعي.

ولفت إلى إعطاء الأولوية لزراعة محصول القمح لتأمين الاحتياجات من هذا المحصول إضافة إلى الاهتمام بزراعة المحاصيل العلفية (الذرة والصويا) بغرض توفير الأعلاف لقطاع الثروة الحيوانية موضحاً أنه تم التركيز على إعداد برامج متكاملة بين وزارتي الزراعة والصناعة لتوفير مستلزمات الإنتاج من ناحية وتسويق هذه المنتجات من ناحية أخرى وزيادة القيمة المضافة منها من خلال تعزيز برامج التصنيع الزراعي لافتاً إلى الدور الذي يلعبه اتحاد الفلاحين كشريك أساسي في تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى العبد الله قالت إن مجلس الوزراء وافق على رفع قيمة الوجبة الغذائية العينية للعاملين في المهن الخطرة والتي سيتم استجرارها من مؤسسات القطاع العام مؤكدة أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستقوم بمراقبة تقديم هذه الوجبات الغذائية للعاملين.

بدوره أوضح وزير الموارد المائية تمام رعد أنه تمت مناقشة الخطة الزراعية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة لافتاً إلى أن الوزارة تعتمد في خطتها التركيز على المساحات المروية الفعلية على شبكة الري الحكومية وأن تكون جميع خطوط شبكات الري مؤهلة وجاهزة بدءاً من الموسم القادم لافتاً إلى مناقشة رفع التلوث عن مياه نهر بردى وفروعه إضافة إلى إقرار إدراج المشروع كبند مستقل في خطة إعادة الإعمار بقيمة تقديرية 13 مليار ليرة سورية.