مجلس الوزراء: تحسن تدريجي في تأمين المشتقات النفطية خلال الأيام القادمة والموافقة على آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح المضاد لكورونا

هوى الشام|أكد مجلس الوزراء أن واقع تأمين المشتقات النفطية سيشهد تحسناً تدريجياً خلال الأيام القليلة القادمة مع بدء وصول التوريدات المتعاقد عليها حتى العودة إلى الوضع الطبيعي لجهة تأمين حاجة المواطنين والقطاعات الخدمية وتخفيف مظاهر الازدحام على محطات الوقود.

ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على رفع سقف البرنامج التمويلي لمشروع السكن العمالي للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان بما يمكن المؤسسة من الاستمرار بتنفيذ المشروع وكلف في الوقت نفسه وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان وضع آلية لمنح شركات الإنشاءات العامة قروضاً ميسرة لبناء مساكن شعبية لتحسين واقع السكن في المحافظات.

إلى ذلك شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الرقابة على الأفران للتأكد من استهلاكها مخصصاتها كاملة من مادة الطحين وتشديد العقوبات بحق مهربي الطحين خصوصاً في هذه الفترة التي تسعى فيها الحكومة لتوفير القمح بكافة السبل.

وطلب المهندس عرنوس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقديم مذكرة حول واقع عمل هيئة الاستثمار السورية ومتطلبات تطويرها والبيئة التشريعية المناسبة للاستثمار ومتابعة واقع المشروعات المتعثرة والتسهيلات الواجب تقديمها لإعادة إقلاعها.

في سياق آخر استمع مجلس الوزراء لعرض حول واقع زراعة محصول القمح على مستوى المحافظات وحملات التحريج التي تم اعتمادها لإعادة زراعة المناطق المتضررة من الحرائق وتم التأكيد على توفير متطلبات تنفيذ تلك الحملات بمشاركة المجتمع المحلي والفعاليات الأهلية مع الاستمرار في إطلاق مشروعات الري في عدد من المناطق لتأمين الاحتياجات المائية للموسم الزراعي وإرواء مساحات جديدة من الأراضي القابلة للزراعة.

كما استمع المجلس لعرض حول واقع انتشار فيروس كورونا وجدد التأكيد على توفير متطلبات المشافي والكادر الطبي للتصدي للوباء والتشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا المجال ووافق على آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد المجلس على مراجعة الصكوك التشريعية الناظمة لعمل الوزارات وتقديم مقترحات تطويرها لتكون أكثر مرونة لجهة توفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والعمل لتخفيض عدد المباني المستأجرة من قبل مؤسسات الدولة وكلف وزارة العدل تقديم مذكرة حول واقع عمل المحاكم وحجم الدعاوى المطروحة في كل منها ومدد البت فيها للوقوف على واقع العمل القضائي ومتطلباته من النواحي المادية واللوجستية.

ووافق المجلس على توفير الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل مدرسة سيف الدولة في محافظة حلب وعلى استكمال أعمال ترابية وتعبيد وصرف صحي في توسع ضاحية عدرا العمالية وتخصيص نقابة المهن المالية والمحاسبية بقطعة أرض في منطقة الديماس لإشادة ناد ثقافي اجتماعي لأعضاء النقابة.

وأقر مجلس الوزراء عدداً من المشروعات بما يسهم بتحسين الواقعين الخدمي والتنموي ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

المصدر: سانا

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))