هوى الشام
قرّر مجلس محافظة دمشق تشكيل لجنة من أجل دراسة آلية جديدة لعمليات توزيع الغاز، بعد أن تبيّن إخفاق الآلية الحالية، على أن تقدم اللجنة مقترحها خلال أسبوع من تاريخه.
وتركزت مداخلات أعضاء مجلس المحافظة في جلسته يوم الأربعاء على مشكلة الغاز، لافتين إلى إخفاق تجربة التوزيع من خلال الرسائل.
كما طالب عضو المجلس ماهر قريط بإنهاء احتكار شركة تكامل لهذه الخدمة لأن مالك هذه الشركة ليس مقدساً، ويجب إتاحة الفرصة لشركات أخرى لتقديم هذه الخدمة لتحقيق تنافس بينها لتقديم الخدمة الأفضل.
ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ 4 أشهر، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة داعين إلى عدم القلق، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.
وتنص الآلية الجديدة لتوزيع الغاز، على إرسال رسالة قصيرة لكل مواطن عند توفر أسطوانته لاستلامها من أقرب معتمد خلال 72 ساعة، ثم تم تخفيض مهلة الاستلام إلى 48 ساعة، وحالياً أصبح خلال 24 ساعة.
وبعد بدء تطبيق الآلية الجديدة، أصبحت المادة متوافرة لدى المعتمدين لكن لا يوجد استلام، والسبب يعود إلى تأخر وصول الرسائل النصية للمستهلكين، بحسب كلام عضو جمعية معتمدي الغاز في دمشق محمد خير عواضة.
وقبل أيام، أكد مدير فرع شركة محروقات بدمشق إبراهيم أسعد، عدم القدرة حالياً على بيع أسطوانة الغاز للمواطن بسعر غير مدعوم (إن لم يرغب بانتظار الرسالة)، لعدم توفر المادة بشكل كبير، لكن الفكرة موجودة على طاولة النقاش.
وتؤمن نصف حاجة السوق المحلية من الغاز يومياً عبر الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الـ50% المتبقية، حيث تحتاج سوريا يومياً إلى 120 ألف أسطوانة غاز في الصيف، و160 ألف أسطوانة خلال الشتاء.
تلفزيون الخبر
