محافظة دمشق: العشوائيات تستنزف أكثر من نصف ميزانية المحافظة.. وتشكل عبئاً تخديمياً

هوى الشام

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة في محافظة دمشق فيصل سرور أن تخديم العشوائيات في دمشق يستنزف أكثر من نصف ميزانية المحافظة والتي تبلغ 11 مليار ليرة لعام 2018، مؤكداً ضرورة تنظيم هذه المناطق العشوائية كونها باتت تشكل عبئاً كبيراً لجهة تخديمها وأن هذه العشوائيات ماكانت لتتمدد الى الحد الذي اصبحت عليه اليوم لو كان هناك مخططات تنظيمية، مشيراً إلى أن آخر مخطط تنظيمي لدمشق كان مخطط ايكوشار في عام 1968، موضحاً أن المحافظة بدأت بإعداد دراسات لإنجاز مصورات تنظيمية لمناطق السكن العشوائي حيث تم البدء بوضع مخطط لمناطق برزة وجوبر والقابون لاعتبارها الأكثر ضرراً في دمشق، ليكون جاهزاً مع بداية العام القادم، وفي 2019 حتى عام 2020 ستكون المخططات للزاهرة والتضامن ودف الشوك، أما المنطقة الثالثة فتضم مناطق دمر وحي الورود والربوة تبدأ بداية عام 2020 وتنتهي بنهايته فيما تشمل المنطقة الرابعة سفح جبل قاسيون والمنطقة المستملكة في بلدة معربا وتتبع لمحافظة دمشق وتبدأ الدراسة بداية عام 2021 وتنتهي في آخره اضافة لمنطقتي الدويلعة والطبالة، وفي بداية عام 2022 تباشر المحافظة بإعداد المخطط التنظيمي لمنطقة 86 وتنتهي في آخره وفي بداية عام 2023 تبدأ بإعداد دراسة المخطط التنظيمي لمنطقة استملاك المعضمية وتشمل منطقة خلف مطار المزة حتى حدود محافظة ريف دمشق.‏

وأشار عضو المكتب التنفيذي الى أن المرحلة الحالية لتنظيم المناطق العشوائية تقتصر على التخطيط، حيث تم توجيه كتاب لنقابة المهندسين لدراسة المناطق العشوائية في دمشق ليوضع مخططات ومصورات تنفيذية لكل منطقة على حدة، ضمن خطة زمنية تبدأ من عام 2018 الجاري وحتى 2024 المقبل، لتتم مصادقتها من قبل الجهات المعنية، منوهاً إلى أن مرحلة التنفيذ تكون لاحقاً لفترة من الممكن أن تمتد لـ50 عاماً.‏

وأكد سرور أنه سيتم تأمين سكن لجميع المواطنين في الحالات التي تشمل إخلاء المنازل، سواء من خلال تعويض بالأجور البديلة للسكن أو السكن البديل ضمن المنطقة ذاتها ريثما يتم الانتهاء من تنظيمها، كما هو الحال في منطقة خلف الرازي التي نفذت وفقاً للجدول الزمني الموضوع لها، منوهاً إلى أن ملكية الأرض مصانة، مبيناً أنه بعد إنجاز المخططات التنظيمية للعشوائيات المذكورة سيتم عرضها على مجلس المحافظة للتصويت والتصديق عليها بعدها يفتح الباب للاعتراضات ومن ثم تعرض على وزارة الإدارة المحلية والبيئة للتصديق عليها.‏