هوى الشام| تكشف الكثير من حالات الخلل والفساد التي يقوم بها القائمون على جهات عامة في هذه الوزارة أو تلك أن أحد أهم أسباب ارتكاب واستمرار هذه الحالات إنما يعود للعلاقات الشخصية والمصلحية التي تربط المسؤولين في المواقع والمفاصل بأصحاب القرار بالتعيين أو الإعفاء وبالتالي التغطية على تقصيرهم وترهلهم أو فسادهم وبعد ذلك حمايتهم من أي جهة تحاول محاسبتهم و..الخ .
بين أيدينا نموذج من معمل مياه بقين التابع للشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس عما تقدم .فبعد إعفاء مديره المهندس (حسان كويفي) من مهمته بقرار من وزير الصناعة الحالي منتصف كانون الثاني الماضي وصلتنا شكاوى من متعاملين وتجار وغيرهم تفيد بارتكابه العديد من الأخطاء خلال الفترة الماضية إضافة إلى تراجع إنتاج المعمل وحصول هدر كبير فيه، كما تفيد بتوفير الحماية له وعدم تنفيذ قرار لجنة إدارية للشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس يقضي بإعفائه من مهمته منذ 2019 .
في ضوء هذه المعلومات تابعنا الأمر مع إدارة الشركة بطرطوس ومع الإدارة العامة لمؤسسة الصناعات الغذائية بدمشق ومع المكتب الصحفي في وزارة الصناعة وتبين لنا بالمحصلة صحة الشكاوى التي وصلتنا.
تقول ريم حلله لي مدير عام الصناعات الغذائية لـ”الوطن” رداً على سؤال يتعلق بالأسباب التي أدت لإعفاء المدير المذكور: إن أهم أسباب الإعفاء هو تراجع نسبة تنفيذ الإنتاج في المعمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي لم تتجاوز (70%) في الوقت الذي حققت فيه المعامل الأخرى كامل طاقتها الإنتاجية (100%) وكذلك الوضع الفني السيئ لخطوط الإنتاج في المعمل .
اما عن أسباب التأخير في تنفيذ اقتراح اللجنة الإدارية للشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس المتخذ بمحضر اجتماعها رقم 21 تاريخ 10/9/2019 والمتضمن اقتراح إعفائه وتحميله مسؤولية فوات المنفعة الناتج عن تدني الإنتاج فتجيب حلله لي بأنه سبق وتم بناء على اقتراح الشركة رفع كتاب من المؤسسة العامة للصناعات الغذائيه برقم ع/47/ ص.س تاريخ 25/8/2019 لإعفاء مدير المعمل ومن ثم تم التأكيد على ذلك بموجب الكتاب رقم ع/51/ص.س تاريخ 10/9/2019 بإعفاء مدير معمل بقين وعلى الرغم من ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء من الوزارة في حينه.
ولدى سؤالها عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة التي كلفت بالجرد في المعمل فور إعفاء المدير مباشرة أجابت المدير العام أنه تبيّن للجنة وجود نقص في صالة الإنتاج لمادتي البريفورم قياس/ 1.5لتر/ بكمية/73318/ قطعة ونقص في السدادات بكمية /90999/سدادة, إضافة إلى وجود فروقات بالزيادة أو النقصان لبعض المواد في مستودع القطع التبديلية وزيادة في بعض مستلزمات الإنتاج الأخرى.
لنا كلمة
نعتقد ان تجاوب وزير الصناعة الحالي زياد صباغ مع إدارتي الشركة والمؤسسة ومن ثم اصدار قرار الإعفاء لمدير المعمل حال دون حصول المزيد من الخلل في هذه المنشأة الاقتصادية المهمة وأكد أن العلاقات المصلحية لا يمكن ان تحمي من يعتمد عليها في كل زمان ومكان، وبالتالي يفترض ان يستفيد الجميع من هذا الدرس وغيره.
المصدر: الوطن
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
