هوى الشام| تركزت مطالب العمال في ثاني أيام الدورة الخامسة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال حول ضرورة مشاركة الاتحاد في مناقشات إعادة هيكلة الدعم الحكومي والإسراع في إصدار التعديلات المتفق عليها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يخص قانون العاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وإصدار قانون لتثبيت العاملين المتعاقدين بعقود سنوية.
وفي الجلسة التي حضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء دعا المشاركون بمداخلاتهم إلى إعادة النظر بالسعر التخميني الطابقي للسكن العمالي ومنح العمال السكن بسعر التكلفة وتفعيل المؤسسات الحكومية للعمل والاستفادة من طاقات القطاع الخاص وإعادة تأهيل القطاع الصناعي بالسرعة القصوى وتعزيز بيئة الاستثمار.
وفي الجلسة التي حضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء دعا المشاركون بمداخلاتهم إلى إعادة النظر بالسعر التخميني الطابقي للسكن العمالي ومنح العمال السكن بسعر التكلفة وتفعيل المؤسسات الحكومية للعمل والاستفادة من طاقات القطاع الخاص وإعادة تأهيل القطاع الصناعي بالسرعة القصوى وتعزيز بيئة الاستثمار.وأشار المشاركون إلى ضرورة إيلاء أهمية أكبر لحاجات الشباب وإعادة النظر بأسعار الأدوية والكهرباء وفرض رقابة أكبر على عمل الصيادلة وإعادة العمال المفصولين من عملهم والاهتمام أكثر بقطاع الإسمنت وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وإعادة النظر بأسعار المنازل التي تخمنها البيوع العقارية.
ودعا أعضاء المجلس إلى التخفيف من التقنين الجائر للكهرباء وتشييد صومعة لتخزين الحبوب المنتجة في الرقة والتوسع في اقامة مراكز وصالات للسورية للتجارة.
ودعا أعضاء المجلس إلى التخفيف من التقنين الجائر للكهرباء وتشييد صومعة لتخزين الحبوب المنتجة في الرقة والتوسع في اقامة مراكز وصالات للسورية للتجارة.وفي كلمة له أكد رئيس الاتحاد جمال القادري ضرورة تثبيت العاملين بعقد سنوي والمياومين البالغ عددهم مئة ألف عامل وفتح سقف الترفيعات وإعفاء كامل الراتب من ضريبة الدخل وضبط أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ليستفيد العاملون من زيادة الرواتب.
وشدد القادري على ضرورة إيجاد الحلول لتنقل العمال وتنظيم عملية النقل الجماعي لهم لافتاً إلى أنه تمت معالجة أوضاع 8600 عامل مياوم مع استكمال معالجة هذا الملف في مؤسسات وزارة الصناعة.
رئيس مجلس الوزراء أكد التعاطي الحكومي الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة والعمل على الاستجابة لهذه المطالب بشكل مستمر ووفق الإمكانيات المتاحة والحرص على الاستمرار بتقديم الدعم وتوجيهه لمستحقيه لافتاً إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر على تحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة وللمتقاعدين.
وبين المهندس عرنوس خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس العام لاتحاد نقابات العمال أنه إلى جانب الإجراءات المستمرة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين يجري العمل على تحسين الواقعين الخدمي والتنموي من خلال استكمال المشاريع التي تم إطلاقها والبدء بمشاريع جديدة وفق حاجة كل محافظة مشيراً إلى المشاريع الحيوية التي تم إطلاقها مؤخراً في محافظتي حماة وحلب وتشمل قطاعات الزراعة والري والصحة والتعليم والخدمات.
وبين المهندس عرنوس خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس العام لاتحاد نقابات العمال أنه إلى جانب الإجراءات المستمرة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين يجري العمل على تحسين الواقعين الخدمي والتنموي من خلال استكمال المشاريع التي تم إطلاقها والبدء بمشاريع جديدة وفق حاجة كل محافظة مشيراً إلى المشاريع الحيوية التي تم إطلاقها مؤخراً في محافظتي حماة وحلب وتشمل قطاعات الزراعة والري والصحة والتعليم والخدمات.ولفت إلى ضرورة تشديد العمل على مراقبة الأسواق وتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين للمساهمة مع الجهات المعنية في ضبط الأسعار والتشدد بمراقبة الالتزام بأسعار الأدوية والعمل على توفير مختلف أصنافها وتقديم الدعم اللازم لمعامل الدواء للاستمرار بعملها.
وأكد المهندس عرنوس السعي الحكومي المستمر لتوفير احتياجات البلاد من المواد الأساسية من قمح وأدوية ومشتقات نفطية مشيراً إلى أن المشتقات النفطية مازالت تحظى بالدعم رغم كل الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب والعقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري ولافتاً في الوقت نفسه إلى أن نقص الغاز الذي كان في هذا العام تم تجاوزه في العام القادم بإدخال مادة الغاز على الخط الائتماني النفطي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم منح عوامل تثقيل للعمال المؤقتين في المسابقة المركزية المعلن عنها وذلك لتثبيتهم في أماكن عملهم كما سيتم فرز المهندسين من أبناء الرقة والحسكة ودير الزور في محافظاتهم وكذلك أبناء هذه المحافظات في المسابقة المركزية المعلن عنها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سياسة الدعم هي من ركائز العمل الحكومي في الصحة والتعليم والزراعة والري والخبز والمشتقات النفطية وغيرها من المجالات وأن هيكلة الدعم تهدف إلى إيصاله إلى مستحقيه.
وختم المهندس عرنوس حديثه بتوجيه التحية لأبناء الطبقة العاملة الذين يبذلون جهوداً كبيرة ويحققون إنجازات مشهوداً لها في مختلف ميادين العمل والإنتاج مشيراً إلى أن الحكومة جاهزة لمنح اتحاد العمال شركات ومعامل متوقفة لاستثمارها وفق قانون التشاركية.
وفي ردهم على تساؤلات أعضاء المجلس أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن الأمن الغذائي بخير وتوجد كميات كافية من الرز والسكر لافتاً إلى أن المواد الأساسية والأدوية لها الأولوية في القطع الأجنبي وقال: إنه لا يمكن تسعير المواد المستوردة بأقل من التكلفة.
وفي ردهم على تساؤلات أعضاء المجلس أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن الأمن الغذائي بخير وتوجد كميات كافية من الرز والسكر لافتاً إلى أن المواد الأساسية والأدوية لها الأولوية في القطع الأجنبي وقال: إنه لا يمكن تسعير المواد المستوردة بأقل من التكلفة.ولفت سالم إلى أنه تم تشكيل فريق في الوزارة لمنع ارتفاع أسعار المواد الأساسية بعد زيادة الرواتب وما حدث بخصوص الفروج عولج فوراً مؤكداً وجود نقص في العمال ولا سيما في الشركة العامة للمخابز والمخابز الاحتياطية والمطاحن وتتم دراسة نظام الحوافز والأجور لتكون مجزية ترتبط بالإنتاج لاستقطاب المزيد من العمال مشيراً إلى أنه يتم تحليل أكياس النايلون المخصصة لتعبئة مادة الخبز لمعرفة مدى صلاحيتها كما تم الانتهاء من إعداد الهيكل الوظيفي للسورية للتجارة ونعمل على إنجاز النظام الداخلي.
وزير الصناعة المهندس زياد صباغ أوضح من جهته أنه تم تعديل نظام الحوافز لنحو 50 بالمئة من العاملين في شركات القطاع العام ما حقق عوائد إضافية لهم وهناك توجه لإعادة الشركات والمعامل المتوقفة إلى العمل والانتقال بالشركات الخاسرة إلى رابحة وأغلبها حقق خطوة مهمة في العملية الإنتاجية وتم بالتوافق مع الجهات المعنية توقيع عقود لاستثمار أربع شركات مدمرة وتم إعطاء الأمر بالمباشرة في العمل للمستثمرين وهناك أربع شركات أخرى سيقوم اتحاد العمال باستثمارها.
وزير الصناعة المهندس زياد صباغ أوضح من جهته أنه تم تعديل نظام الحوافز لنحو 50 بالمئة من العاملين في شركات القطاع العام ما حقق عوائد إضافية لهم وهناك توجه لإعادة الشركات والمعامل المتوقفة إلى العمل والانتقال بالشركات الخاسرة إلى رابحة وأغلبها حقق خطوة مهمة في العملية الإنتاجية وتم بالتوافق مع الجهات المعنية توقيع عقود لاستثمار أربع شركات مدمرة وتم إعطاء الأمر بالمباشرة في العمل للمستثمرين وهناك أربع شركات أخرى سيقوم اتحاد العمال باستثمارها.وبشأن معمل العصائر الذي كان سيقام في محافظة طرطوس بين صباغ أن الشركة المستثمرة اعتذرت عن استكمال العمل لهذا توقف ونبحث عن مستثمر جديد إضافة إلى أن العمل جار لتطوير معمل سجاد السويداء وهناك مباحثات مع الشركة السورية الأردنية لصناعة الإسمنت لإعادة تشغيله وتجاوز الصعوبات.
من جهته أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هناك دراسة لتعديل القانون 24 الخاص بضريبة الدخل ليصبح الحد الأدنى المعفى من الضريبة 90 ألف ليرة وسيتم فتح سقف الرواتب درجة واحدة لمن مضى على تسقيفه سنتان وستتم معالجة أوضاع الجهات التي لم يشمل عمالها المرسوم الخاص باحتساب التعويضات الممنوحة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة.
من جهته أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هناك دراسة لتعديل القانون 24 الخاص بضريبة الدخل ليصبح الحد الأدنى المعفى من الضريبة 90 ألف ليرة وسيتم فتح سقف الرواتب درجة واحدة لمن مضى على تسقيفه سنتان وستتم معالجة أوضاع الجهات التي لم يشمل عمالها المرسوم الخاص باحتساب التعويضات الممنوحة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة.وأشار ياغي إلى أن هناك توجيها دائماً لرفع الأجور والتعويضات حسب المتوافر وتم رفع الكتلة المخصصة للرواتب من 1070 مليار ليرة إلى 1700 مليار هذا العام مؤكداً أن الانفاق الاستثماري هو القطاع الوحيد الذي يحقق قيمة مضافة وتم تأمين 2000 مليار ليرة لهذا الموضوع.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ذكر أنه بناء على مطالب التنظيم النقابي ستعاد دراسة أسعار السكن العمالي وفق التكاليف مشيراً إلى أن الوزارة منحت السكن العمالي ميزات بحيث يدفع العامل 10 بالمئة من قيمة المنزل ويسدد الباقي على مدار 25 عاماً بقسط شهري يبلغ خمسة آلاف ليرة.
بدوره أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن واقع الكهرباء سيتحسن لكنه يحتاج إلى وقت لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية لافتاً إلى أن محطة حلب الحرارية ستكون في الخدمة خلال شهر آذار المقبل والتأخير كان بسبب الشركة الموقع معها العقد كما أن الحصار أثر سلباً في إنجاز المحطة الحرارية في اللاذقية ويوجد العديد من العقود قيد الإنجاز.
وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بين أن دورة فيروس كورونا بدأت بالانخفاض والحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لزيادة عدد متلقي اللقاح موضحاً أن كل من لا يحصل على اللقاح يتحمل المسؤولية.
وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بين أن دورة فيروس كورونا بدأت بالانخفاض والحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لزيادة عدد متلقي اللقاح موضحاً أن كل من لا يحصل على اللقاح يتحمل المسؤولية.وقال: إنه نتيجة مطالب معامل الأدوية تم رفع الأسعار لتوفيرها في الأسواق موضحاً أن المواد الأولية الدوائية ارتفعت إلى نحو 90 بالمئة وأغلبها مستورد لهذا حرصاً على استمرار إنتاج المعامل تم رفع أسعار الأدوية 30 بالمئة.
واوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أنه خلال شهر سيكون قانون التأمينات الاجتماعية في مجلس الوزراء لدراسته ومن ثم إقراره وقانون العمل رقم 17 سيصدر قريباً جداً مبيناً أن الوزارة فتحت سقف القروض لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح 25 مليون ليرة قريباً علماً أن قيمة القرض حالياً هي 5 ملايين ليرة تخصص لأسر الشهداء والجرحى والمسرحين واصحاب الدخل المحدود.
المصدر: سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
