معالجة أكثر من 55 ألف طلب اعتراض على الاستثناء من الدعم بسبب امتلاك سيارة
هوى الشام|وصل عدد طلبات الاعتراض المقدمة لوزارة النقل من المواطنين الذين تم استثناؤهم من الدعم بسبب امتلاك سيارة حتى الآن إلى نحو 61 ألف طلب تمت معالجة أكثر من 55 ألفاً منها (سواء بقبولها وفق المعايير أو رفضها) وفق مدير المعلوماتية في الوزارة المهندسة ريا عرفات.
وفي تصريح لمراسل سانا بينت عرفات أنه يوجد 1100 طلب معلق من الطلبات المعالجة لحين مراجعة أصحاب العلاقة لمديرية النقل من اجل استكمال بياناتهم.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه منذ إطلاق المنصة الإلكترونية (في الأول من الشهر الجاري) لتلقي طلبات المعترضين على استثنائهم من الدعم بسبب (السيارات) قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة وعبر اللجان الخاصة المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بدراسة وتدقيق كل الطلبات الواردة على المنصة (بما يخص موضوع السيارات فقط).
وأشارت الوزارة إلى أن معالجة الطلبات وتدقيقها مستمران وفق المعايير التي تم إقرارها بما يخص موضوع السيارات وهي “لكل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور وتم استثناؤه من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط تتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الإلكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملكه للسيارة” و “لا يشمل قرار الاستثناء من الدعم مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكل أشكالها ومهما كان عددها” وأن “الدعم يشمل مالكي السيارات التي سعة محركها وسنة الصنع أقل من 2008 والسيارات من حالات (مسروقة- محروقة- مدمرة- نقل قيد) وذلك بعد معالجة بياناتها في مديريات النقل”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم رفض كل طلبات اعتراض من لم تنطبق عليهم المعايير التي نظمت إعادة هيكلة الدعم موضحة أن يمكن لمن يشعر بأحقية انطباق المعايير عليه إعادة الاعتراض ومراجعة مديريات النقل لتتم دراسة طلبه والبت به إن كان يحتاج لتصحيح أي بيانات أو وثائق يقدمها صاحب الاعتراض.
وكانت وزارة النقل أعلنت في الـ 2 من الشهر الجاري أنه يمكن للمواطنين المعترضين على استثنائهم من الدعم بسبب أوضاع سياراتهم مراجعة مديرية النقل أو أي دائرة نقل في أي محافظة لاستكمال وتصحيح بيانات مركباتهم.