مناقشة مشروع قانون إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة

هوى الشام|    بدأ مجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وفي المداولة العامة على مشروع القانون أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية المشروع في توفير استهلاك المشتقات النفطية والاتجاه نحو الطاقة النظيفة وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة في قطاع الطاقة والاستخدام الأمثل لمصادرها ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية والتوسع باستخدام هذه الطاقات وتوظيفها في جميع الفعاليات الحكومية والاقتصادية.

ودعا بعض الأعضاء إلى توفير كل المستلزمات اللازمة لتطبيق مشروع القانون المذكور وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذه الطاقات المتجددة وتكثيف الحملات الإعلامية ونشر الوعي بأهميتها وضرورة استغلالها بالشكل الأمثل.

من جهته وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بين أن الوزارة وضعت خطة لإنتاج أكثر من 400 ميغا واط من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لهذا العام مؤكدا أهمية مشروع القانون المذكور في دعم استخدام الطاقات المتجددة وإقامة مشاريع ريحية وشمسية لتوليد الطاقة وتأمين التمويل اللازم لتنفيذها دون فوائد علما أنه تم البدء بإقامة عدد من مشاريع الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير الزامل إلى أن الوزارة تبحث أيضا مع باقي الجهات العامة المعنية موضوع إعداد تشريعات تلزم الجهات العامة بتأمين معظم احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وكذلك القطاع الخاص والمعامل الكبيرة والصغيرة بتأمين أكثر من 20 بالمئة من احتياجاتها عن طريق الطاقة الشمسية مبينا أنه تم طرح موضوع إعفاء المواد وتجهيزات الطاقات المتجددة من الرسوم كافة على رئاسة مجلس الوزراء.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن المشروع يلزم صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة حال إحداثه بتقديم الدعم للمستفيدين “أي مستهلكي حوامل الطاقة من القطاع الخاص الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي” وذلك على هيئة قروض دون فوائد.

ثم وافق المجلس بالأكثرية على 6 مواد من مشروع القانون حيث تشير المادة الثانية منه إلى إحداث صندوق لدى الوزارة يرتبط بالوزير يسمى صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقره دمشق ويجوز إحداث فروع له في المحافظات.

ومن أهداف الصندوق المذكور حسب المادة الثالثة تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة والعمل على رفع كفاءة استخدامها وعلى رفع سوية مساهمة هذه المصادر بتوليد الطاقة والحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية والمساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفؤة بإنتاج الطاقة.

ومن مهام الصندوق ذاته وفقا للمادة الرابعة تقديم الدعم للمستفيدين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات لتحقيق أهداف الصندوق بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة والجهات الأخرى فيما يحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة حسب أحكام المادة الخامسة.

ويفتح للصندوق حساب جار لدى أحد المصارف العامة تودع فيه المبالغ المخصصة له وفقا للمادة السادسة وتحدد مصادر تمويله من الاعتمادات المرصدة له في الموازنة العامة ومن الرسوم المحصلة لصالح الصندوق ومن الهبات والتبرعات والإعانات والمساهمات التي تقدم من الغير ومن الفوائد المصرفية لايداعات الصندوق وعائدات نشاطاته وبدل الخدمات المؤداة إلى الصندوق مقابل الأعمال التي يؤديها للجهات المستفيدة إضافة لأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.

المصدر: سانا

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))