نتائج اقتصادية ايجابية بعد تطبيق برنامج بدائل المستوردات

هوى الشام من راما رشيدي

وصول المنتج الوطني بسعر منافس ومقبول وبسوية جيدة لكافة المواطنين هو أولوية أهداف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحسب ما أوضحه معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر خلال الندوة التي أقامتها غرف تجارة دمشق تحت عنوان //برنامج بدائل المستوردات //

وركزت الندوة التي استضافت معاونا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على شرح اليات تحديد الاسعار الاسترشادية للمستوردات بالإضافة للحدود الدنيا لقيم المستوردات كافة التي لها منتج محلي مثيل.

ونوه حيدر أنه قبل عام 2010 لم تكن الوزارة تتبع سياسة ترشيد الاستيراد وكانت الاستيراد يشمل جميع المواد والسلع باستثناء الضارة منها مبينا ان الحكومة اتبعت سياسة ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنتج المحلي خلال عام ٢٠١٣ بسبب ارتفاع سعر الصرف وانعكاسه بشكل سلبي على المنتج المحليا.

ويعتبر برنامج إحلال بدائل المستوردات من أهم البرامج الذي تم العمل عليها في الفترة الأخيرة والذي ستنعكس نتائجه بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة وفق ما بينته معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية رانيا احمد مبينة أن الهدف منها دعم العملية الإنتاجية وتخفيض فاتورة المستوردات وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي والتوجه نحو التصدير اضافة لخلق الفرصة للقطاع الخاص وإيجاد فرص العمل .

وأشارت أحمد الى انه تم العمل على مرحلتين: الأولى تضمنت 40 قطاع في كل قطاع يوجد أكثر من مادة كالصناعات النسيجية والتجهيزات المنزلية والثانية عبارة عن 27 مادة حيث تم دراسة هذه المواد بالإضافة لدراسة إضافة بدائل المستوردات الزراعة والصناعية مشيرة الى أهمية الاستفادة من التجارب السابقة لتلافي الثغرات.

وعن ميزات تخصيص الأراضي بينت أحمد انه تخفيض الدفعة الأولى للأرض الذي ستقام عليها المنشئة بنسبة 15 بالمئة وفترة صلاحية الدفع سنة كاملة للدفعة الأولى ويتم دفع 20 قسط على مدى 10 سنوات وفيما يخص دعم سعر الفائدة خصصت الدولة 20 مليار لدعم الإنتاج تتحمل فيها الدولة تحمل نسبة 7 بالمئة من سعر القرض الممنوح للمستثمر.

بدوره لفت نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان الى ضرورة توحيد العمل بين الوزارات والمستثمرين من رجال الاعمال وطرح المشاكل ومناقشتها للوصول الى حل من أهم الخطوات المتبعة لتطوير المنتج السوري ومنافسة السوق الخارجي.