هل تجذب المزايا والتسهيلات والحوافز المستثمرين إلى قطاع الطاقات المتجددة؟

هوى الشام|  محفزات ومزايا وإجراءات كثيرة قدمتها الجهات المعنية لتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة كإحداث صندوق تمويل مشاريع الطاقات البديلة وقانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 ما شجع على إقبال العديد من المستثمرين على هذه المشاريع في ظل الحاجة الملحة لمصادر إضافية بديلة متجددة تدعم المنظومة الكهربائية في سورية.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين معاون وزير الكهرباء لشؤون تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور المهندس سنجار طعمة أن القانون 32 لعام 2010 نظم الاستثمار بالطاقات المتجددة وفتح الباب للقطاعين الخاص والمشترك المحلي والإقليمي والدولي للاستثمار بمجال التوزيع مشيراً إلى أن القانون رقم 32 صدرت عنه مجموعة قرارات منها القرار رقم 6 والذي أجاز بيع وشراء الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بأسعار تشجيعية لنهاية العام الحالي كما تم تعديل المادة 28 من القانون للسماح بربط مشاريع الطاقات المتجددة المتوسطة والكبيرة والتي تصل استطاعتها حتى 100 ميغا على شبكة النقل بعد أن كانت 10 ميغا.

ولفت سنجار إلى أهمية الاستثمار في الشبكات الكبيرة حيث ينعدم التقنين والأعطال فشبكة النقل مستقرة والطاقة متوافرة على مدار الـ 24 ساعة ويحصل المستثمر على أعلى إنتاجية سواء كانت الطاقات شمسية أو ريحية أو معالجة نفايات لافتاً إلى أن التعرفة للمشاريع الكبيرة أقل من الصغيرة التي تتعرض لمخاطر بسبب وضع الشبكة وظروف الاستثمار.

وعن التسهيلات التي تمنحها الوزارة للمستثمرين في هذا المجال بين طعمة أن القانون 32 سمح للمستثمرين ببيع الطاقة الكهربائية لكبار المشتركين على سبيل المثال يسمح بتركيب محطة ريحية بمنطقة في حمص تبيع الكهرباء للمنطقة الصناعية بحسياء أو الشيخ نجار بحلب ويكون بين المستثمر والمؤسسة عقد يطلق عليه التقاص كما تتم حالياً دراسة عدة مشاريع كبيرة للطاقة الكهربائية لترخيصها.

وأضاف: تقوم مؤسسة النقل بالإعلان عن توافر أماكن لإقامة مشاريع للطاقات المتجددة ويخضع السعر للتنافسية بين الشركات المتقدمة لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن أكثر من مشروع وهناك مشاريع تم التعاقد عليها وهي قيد التنفيذ منها مشروع 300 ميغا مع الشركة الإماراتية ومشروع 33 ميغا بالشيخ نجار وهناك عدد من المشاريع قيد الدراسة كما تعمل الوزارة على التحضير لعقد مؤتمر للطاقات المتجددة بالتعاون مع هيئة الاستثمار سيتم الإعلان عنه قريباً على أن يتضمن تحديد الفرص الاستثمارية بهذا القطاع للوصول إلى صيغ تناسب جميع الأطراف “حكومة ومستثمرين ومواطنين”.

من جهته أكد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية في تصريح مماثل أن قانون الاستثمار رقم 18 قدم محفزات وتسهيلات لكل القطاعات ومنها الاستثمار في الطاقات المتجددة الذي يعد أساس نمو باقي القطاعات الاستثمارية الأخرى سواء السياحية أو العقارية أو الصناعية لافتاً إلى وجود حوافز جمركية تشمل الآلات والمعدات والمستلزمات المخدمة للمشاريع معفاة من الضرائب الجمركية إضافة إلى منح حوافز ضريبية بنسبة تخفيض تبلغ 50 بالمئة لمدة 5 سنوات سواء للمشاريع الشمسية أو الريحية يضاف إليها 5 سنوات أخرى عند تشغيل 100 عامل أو أكثر.

وقال دياب: تقدم الهيئة حوافز إجرائية ميسرة عبر إصدار الدليل الإجرائي للاستثمار ما يسرع إنجاز الخطوات الإدارية إضافة إلى توصية المجلس الأعلى للاستثمار بتسهيل منح إجازة الاستثمار لهذه المشاريع حيث يمكن منحها قبل الحصول على الترخيص من وزارة الكهرباء كما تم تكليف وزارة الزراعة بتأمين الأراضي المناسبة لإقامة هذه المشاريع وهناك مساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي بكل المزايا مشيراً إلى منح 4 إجازات استثمار وفق القانون رقم 18 للطاقات المتجددة وبحجم استثمارات بلغ نحو 916 مليار ليرة بطاقة إنتاجية 215 ميغا منها 3 مشاريع في مدينة حسياء الصناعية وواحد في عدرا الصناعية.

بدوره بين الدكتور بسام المنصور مدير المدينة الصناعية في حسياء أن إدارة المدينة تسعى من خلال الجهود المبذولة إلى الوصول للعالمية ومنافسة المدن الصناعية الأخرى بخدماتها وجذب الصناعات والتجمعات الصناعية النوعية كالطاقات المتجددة من خلال الاستفادة من حزمة التسهيلات والدعم الحكومي المقدم للمستثمرين ولا سيما القانون رقم 18 لعام 2021 لافتاً إلى تشجيع دخول الصناعيين للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة حيث تم تسليم الارض لثلاث شركات للاستثمار بالطاقات المتجددة الشمسية وحالياً بصدد التعاقد مع شركات أخرى متخصصة للبدء بتنفيذ وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وأشار الدكتور مصطفى حزوري نائب عميد كلية الهندسة الكهربائية في تصريح مماثل إلى أهمية الطاقة المتجددة كمصدر رئيس لتوليد القدرة الكهربائية ودعم الشبكة العامة مع توافر مصادر عدة للطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية مبيناً أن قطاع الطاقة من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد ويشكل الدعامة الرئيسة للعديد من القطاعات الصناعية والزراعية.

ولفت حزوري إلى أن سورية من البلدان التي تتوافر فيها مصادر طاقة متجددة وبمستويات عالية إذ أن الإشعاع الشمسي يمكن استثماره بنحو 285 يوماً كل عام كما توجد مناطق ريحية يمكن تركيب عنفات ريحية فيها واستثمار طاقتها لتوليد الطاقة الكهربائية وبكميات اقتصادية مجدية مشيراً إلى إنجاز العديد من الأبحاث في الكلية على مستويات مشاريع التخرج والماجستير والدكتوراه في مجال الطاقة المتجددة.

المصدر:سانا

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))