هوى الشام
كشف وزير المالية مأمون حمدان عن دراسات يومية تتعلق بزيادة الرواتب، إلا أن وزارة المالية ليست صاحبة القرار، محملا مجلس الوزارء المسؤولية عن ذلك.
ونقلت صحيفة الوطن عن حمدان قوله على هامش المؤتمر السنوي الأول لنقابة المهن والمحاسبية لا يمكن للوزارة أن تقوم بذلك بمفردها وهي تدرس العبء المالي ولكنها ليست صاحبة القرار وتكلمت عن ذلك ألف مرة ودائماً تسألون عن الموضوع نفسه إذاً لماذا هناك مجلس وزراء؟
وأضاف إن موضوع زيادة الرواتب يحتاج إلى دراسات وإمكانيات وأن لدى الحكومة أولويات تعمل عليها ومن ثم فإنه يتعلق بسياسة اقتصادية واجتماعية للدولة بشكل عام.
وقال حمدان في وقت سابق إن الرواتب والأجور تأخذ تقريباً حوالي 900 مليار ليرة سورية تقريباً سنوياً أي ثلث الموازنة العامة للدولة، وإذا أردنا أن نزيدها ستكون الزيادة 100% لأنه من غير المعقول زيادة 5,000 ليرة، هذا مستحيل، وإذا زدنا 100% فثلثي الموازنة ستذهب للرواتب والأجور، ولن يكون هناك مجال للإنفاق.
ويبلغ عدد العاملين في الدولة مليون و800 ألف حالياً، فإذا حسنّا الرواتب نحسن وضع هؤلاء فقط، وليس هؤلاء كل الشعب السوري، حسب وزير المالية.
ويتراوح راتب الموظف في القطاع العام ما بين 30 إلى 39 ألف ليرة شهرياً، فيما قد يصل متوسط راتب الموظف في القطاع الخاص إلى 65 ألف ليرة سورية شهرياً.
وتنتشر بين الحين والآخر عبر صفحات “فيسبوك” شائعات عن زيادة الرواتب في سوريا بنسبة تصل إلى 40%.
