هوى الشام| أكد أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية وسيم القطان في تصريح خاص لسيريانديز أن تفضيل قطاع الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية أمر غير وارد، فلكل قطاع ثقله. ولكن نحن أمام حقيقة أن المواطن أهم من المنتَج نفسه، لذا يجب أن نركز على توافر المنتج بأقل سعر للمواطن، فأين أهمية الصناعة الوطنية وتشغيل اليد العاملة حين يباع المنتج المحلي بأضعاف ثمن المستورد ؟!.. هذه مشكلة. وأشار القطان أن هناك سؤالاً هاماً سيرفع قريباً ضمن مذكرة للجنة الاقتصادية، فحواه (هل الأهم دعم المنتج، أم دعم المواطن)؟.. وهل الأولويات في دعم المنتج ام وصول هذا المنتج للمستهلك بأقل سعر ؟ . فالبوصلة هي المواطن.
وحول منع الاستيراد بغية دعم الصناعة السورية أشار: نتفهم أن الهدف من منع الاستيراد هو الحفاظ على القطع الاجنبي، ولكن رفع سعر المنتج المحلي غير منطقي، وهناك زيادة كبيرة وواضحة في أسعار بعض المواد المنتجة محلياً، بينما بعض المواد أسعارها شبيهة بالدول المجاورة، وقليل منها ما يدخل حيز المنافسة السعرية مع ضمان الجودة. التشاركية حل على الطاولة: واقترح القطان حل التشاركية بين القطاع العام والخاص، حيث يعمل القطاع العام على تنظيم آلية العمل التجاري، بينما يعمل الخاص بأريحية بما يتعلق بالاستيراد والتصدير والصناعة والزراعة أيضاً، ضمن الضوابط التنظيمية لشريكه العام، وبهذا يكون التنظيم والبناء صحيح لهذا القطاع، وتكون النتائج مضمونة ومفيدة للمواطن.
منع الاستيراد لا يوفر القطع.. والحل بكتابة تعهد: وشدد أمين سر اتحاد غرف التجارة على أنه عند منع الاستيراد بحجة الحفاظ على القطع في السوق، فالحقيقة أن هذا يؤدي إلى احتباس الدولار عند كل بيت وكل تاجر.
فالتاجر الذي كان يستورد وتم منعه من الاستيراد فإن الدولارات لديه أصبحت مجمدة، والحل بإعادة السماح بالاستيراد مع كتابة المستورد لتعهد بعدم الدخول في السوق السوداء وعدم شراء القطع منها، وبالتالي ستتوافر المادة أكثر في السوق وستدخل المنافسة السعرية حيز التنفيذ. وأوضح أنه بهذه الآلية فإن الدولار سوف يدخل السوق من جديد، “عند السماح بالاستيراد” إذ سيخرج الدولار المجمد لدى التجار، وسيدخل دولار من الخارج أيضاً وبالتالي تتنشط الأسواق وتزيد كميات القطع المتداول بحالة إيجابية، فبماذا يفيد الاقتصاد قطع أجنبي مجمد ؟ وعلى القطاع التجاري والصناعي والفريق الحكومي الاقتصادي دعم المشروعات الصناعية الصغيرة (الورش).
وختم القطان: نحن مع دعم المنتج والصناعة الوطنية، ولكن لا يجب إلغاء قطاع الاستيراد نظراً لأهميته الفضلى، إذ أن الاستيراد يسمح اليوم بتأمين المادة الاولية للصناعة، ويسهل موضوع القيمة المضافة على السلع في الصناعات التحويلية، وبالتالي يوسع من خيارات التصدير، مما يفتح باب الأسواق التصديرية السورية مجدداً، وهذه هي الحالة الصحية التي ينتظرها الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة.
المصدر:مواقع
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
