هوى الشام|يشكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 57 بالمئة من القوى العاملة في سورية ويسهم بـ 41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يؤكد أهمية هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتأثرت مساهمة هذه المشروعات بالناتج المحلي الإجمالي نتيجة الظروف الاقتصادية التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية وفق ما أكد مدير الهيئة إيهاب اسمندر الذي أوضح أن تنمية هذا القطاع على صلة وثيقة ببرامج التنمية الاقتصادية المتكاملة التي تتأثر بكل الظروف.
وأشار اسمندر في تصريح لـ سانا إلى أن كل البرامج المستقبلية في سورية سواء المتعلقة بحل مشكلة البطالة أو الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية ستشمل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لدراسات الهيئة والتي بينت أن أي شخص يعمل في هذا القطاع تكون احتمالية ارتفاع دخله كبيرة جداً إضافة إلى وجود انعكاس إيجابي لهذه المشروعات على صحة أفراد الأسرة والعاملين فيها وعلى مستوى السكن أيضاً.
وأوضح اسمندر أن النسبة العظمى للعاملين في هذا القطاع هي من خريجي الشهادة الثانوية وما دون حيث وصلت نسبتهم في العام 2020 إلى 54 بالمئة منهم 18 بالمئة حاصلون على شهادة تعليم ثانوي ومعاهد متوسطة فيما تعتبر نسبة العاملين الجامعيين في هذا القطاع الأقل بنسبة 9 بالمئة.
ولفت إلى أنه رغم الظروف والحرب الإرهابية والاقتصادية على سورية والتي أرخت بظلالها على جميع القطاعات إلا أن الهيئة استمرت بتنفيذ العديد من الدورات وأطلقت برامج تصب في تطوير عمل هذا القطاع حيث تم تأهيل رواد الأعمال من خلال تنقيذ 72 دورة في ريادة الأعمال استفاد منها 864 شخصاً مبيناً أنه تم إطلاق برنامج خاص بالراغبين في سوق العمل وتنفيذ 153 دورة تدريبية مختلفة في تعليم حرف “بلاط-نجارة- حدادة- بروكار- صيانة الموبايلات والأجهزة الالكترونية- التجميل” استفاد منها 1863 شخصاً إضافة إلى إطلاق 14 دورة في المناطق الريفية خاصة بتعزيز قدرات المرأة الريفية المعيلة لأسرتها واستهدفت 168 سيدة.
وبين اسمندر أن القطاع الخاص يشكل حيزاً من برامج الهيئة من خلال توقيع 7 اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص بهدف تأهيل طالبي العمل والتي أدت إلى توفير 200 فرصة عمل لدى تلك الشركات “غذائية- صناعة سيارات-وشركات الكترونية” خلال العام الماضي.
وأشار اسمندر إلى أن الطالب الجامعي هو احد المستهدفين الأساسيين في عمل الهيئة كونه يمثل جزءاً من رأس المال البشري الذي سيدخل سوق العمل وذلك من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات ورواد الأعمال فيها على سوق العمل.
وفي سبيل خلق فرص عمل للجرحى ومصابي الحرب وقعت الهيئة مجموعة اتفاقيات وأطلقت برامج تدريبية للمصابين والجرحى في مجال صناعة المنظفات ودورات التجميل كما تم إطلاق بعض الحاضنات في نهاية 2020 بالتعاون مع مراكز بحثية مع التركيز على مشروعات ابتكارية وإبداعية.
وأوضح اسمندر أن الهيئة نفذت في 2020 اتفاقية مع اتحاد غرف الزراعة لتطوير مشروع الزراعة المنزلية وتم تقديم التسهيلات للحصول على التمويل المناسب للمشروعات وتسهيل عمل مؤسسات التمويل الصغير التي تستهدف هذا القطاع وأجرت الهيئة دورتين تدريبيتين للمستفيدين من “بنك ابداع” حول تأسيس وإدارة المشروعات وتسويق المنتجات مبيناً أن القروض المالية التي تمنح للمشاريع وصلت سقوفها إلى 5 ملايين ليرة سورية.
ولفت اسمندر إلى أن الهيئة تابعت مع المكتب الوطني للإحصاء “المسح الشامل والتفصيلي” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي انتهت مرحلته الأولى في خمس محافظات هي”دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء” وتعمل على استكمال المرحلة الثانية الميدانية في محافظات “حلب وحمص وحماة” ليصار لاحقا إلى استخراج النتائج مشيراً إلى أن هذا المسح يعد نقلة نوعية لأنه يعمل على وضع أول قاعدة بيانات تفصيلية عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول خطة الهيئة في العام الحالي أكد اسمندر أن الهيئة تستهدف تطوير رأس المال البشري وتهيئة طلاب الجامعات ليصبحوا أكثر ملاءمة مع متطلبات سوق العمل وتطوير برنامج الأسواق الشعبية ومهرجانات التسوق بالإضافة إلى اطلاق بعض الحاضنات النوعية حيث تم في العام الماضي إطلاق حاضنة التكنولوجيا في حلب والتي ستدخل حيز التنفيذ هذا العام وحاضنات مشابهة لها بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات كما سيتم التركيز على المشاريع المتعلقة بصناعة الابتكار ورعاية المستفيدين من هذه المشروعات وتطوير برامج التدريب وزيادة عدد المستفيدين.
المصدر:سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
