هوى الشام| تحت عنوان “الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية”، انطلقت اليوم في مدرج جامعة دمشق فعاليات مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء بمشاركة ممثلين عن القطاعات العاملة في مجال الطاقات المتجددة.
وتتركز محاور المؤتمر الذي يستمر يومين حول المصادر المتاحة للطاقات المتجددة في سورية، والفرص الاستثمارية لمشاريع الطاقات المتجددة، ومشاركة القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء، وتجارب بعض المنظمات الدولية والإقليمية، والتجارب الناجحة المنفذة من قبل شركات القطاع الخاص.
كما يتناول المؤتمر آليات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والآليات والتسهيلات المعتمدة للإقراض لدى المصرف المركزي، والمزايا الضريبية الممنوحة للاستثمار في هذا المجال، والتسهيلات المقدمة لاستيراد تجهيزات الطاقات المتجددة، وآليات التعاقد وفق قانون التشاركية.
وفي كلمه له لفت أمين عام الهيئة العربية للطاقات المتجددة المهندس محمد نواف الطعاني إلى أن سورية تعتبر حجر الأساس في التعاون العربي المشترك، ونطمح أن تكون نموذجاً في التنمية المستدامة ورائدة في تطبيق إستراتيجية الطاقة المتجددة والمدن الذكية والسيارات الكهربائية، مشيراً إلى أهمية التركيز على مراكز البحث والتطوير بكل أنواع العمل وزيادة الإنفاق على الأبحاث والاستفادة من الدول الرائدة في هذا المجال، ومقترحاً أن يتم إعلان دمشق عاصمة للطاقة المتجددة للعام 2035.
وفي كلمة له خلال المؤتمر، أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن العام 2024 هو عام الاستثمار في الطاقات المتجددة، وخاصة في الطاقتين الكهروضوئية والكهروريحية، وسيتم خلال النصف الثاني من العام الحالي افتتاح مشاريع جديدة ريحية باستطاعة تتجاوز 200 ميغا واط، إلى جانب المشاريع الكهروضوئية الجديدة التي سيتم توقيعها اليوم على هامش المؤتمر والتي ستصل استطاعتها إلى ما يقارب 600 ميغا واط، مشيراً إلى أهمية القانونين رقم23 و32 اللذين شكلا نقطة تحول جذرية باتجاه زيادة رقعة انتشار مشاريع الطاقات المتجددة.
وأوضح الزامل أن البرنامج التنفيذي الخاص بالإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 يسير وفقاً لما هو مخطط له وصولاً إلى تنفيذ استطاعة إجمالية كهروضوئية تصل إلى 2500 ميغا واط، بالإضافة إلى 1500 ميغا واط من مشاريع الطاقة الريحية، وإلى ما يقارب المليون و200 ألف سخان شمسي.
ولفت الوزير الزامل إلى أن الاستثمار في توليد الطاقة البديلة هو استثمار رابح، وسنعمل على تشجيعه ودعمه عبر السياسات أو التشريعات التي تهدف إلى إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما، وتوجيه العمالة الشابة باتجاه هذا القطاع والتنسيق الدائم بين القطاعات.
بدوره بين وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أنه يتم العمل على إيجاد استثمارات في مجال صناعة الطاقة، باعتبار أن هذه التكنولوجيا تدخل في مجال تصنيع الألواح الضوئية، ومكونات الألواح الكهروضوئية، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية لتصنيع أنصاف النواقل التي تدخل في صناعة الشرائح الكهروضوئية، موضحاً أن الثورة الصناعية الرابعة تحتم على كل دول العالم والدول الصناعية الانتقال إلى تكنولوجيا متقدمة أقل استهلاكا للطاقة.
ولفت جوخدار إلى أن الوزارة تسعى لتقديم مشاريع استثمارية في صناعة معدات إنتاج الطاقة وخطوط إنتاج المعدات.
وقال محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي: نحن اليوم أحوج ما نكون إلى مزيد من الطاقة لمواكبة مسارات البناء والتطور، لافتاً إلى أهمية الوصول إلى قرارات ومخرجات تجعل هذا المؤتمر نقطة تحول في الاستثمار بالطاقة والكهرباء، مشيداً بالأفكار السورية الخلاقة المبدعة والإمكانات المتوافرة من مواد أولية وموارد بشرية قادرة على صنع نهضة حقيقية في هذا المجال.
وتناولت المداخلات أماكن توزع مشاريع الطاقة الشمسية، وإقامة معمل لصناعة السيارات الكهربائية وتحديث السياسات النقدية للمستثمرين بما يخص الكهرباء المباعة والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال وتشكيل فرق عمل وتسهيل إجراءات استيراد التجهيزات اللازمة بما يخص الطاقات المتجددة.
وعلى هامش الورشة يقام معرض لمستلزمات مشاريع الطاقات المتجددة بمشاركة عدد من الشركات العامة والخاصة.
المصدر: سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
