دمشق – هوى الشام
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا يتضمن تشكيل لجنة قانونية مهمتها مراجعة القانون رقم 16 لعام 2014 الناظم لعمل القضاة العقاريين.
ووفق القرار فإن اللجنة ستعمل على تطوير القانون الناظم لعمل القضاة العقاريين وإيجاد ضمانات تمكن القاضي العقاري من النهوض بمهمته بكفاءة عالية وبحياد واستقلال تام.
وأعطى القرار اللجنة مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور القرار لإنجاز مهمتها.
