هوى الشام| ضمن التوجه الحكومي لتطوير قطاع التصدير أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (الخطة الوطنية للتصدير) التي تهدف إلى تحسين وتغيير نوعية المنتج الوطني بما يتوافق مع متطلبات نفاذه إلى الأسواق الخارجية وتحديد دور كل جهة من الجهات المعنية لإعداد حزمة متكاملة من البرامج والإجراءات لضمان انسيابية وتنافسية المنتج السوري خارجياً.
وتركز المصفوفة التنفيذية للخطة التي تلقت سانا نسخة منها على تحسين وتغيير نوعية الإنتاج بما يراعي متطلبات الأسواق التصديرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال بعض الزراعات غير المجدية اقتصادياً بأنواع أخرى من الزراعات مثل النباتات العطرية والرمان والكرز والزراعات المائية والتبوغ.
وفيما يخص تسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز الخطط التسويقية والترويجية للصادرات أكدت المصفوفة أهمية دراسة احتياجات الأسواق الخارجية من السلع القابلة للإنتاج في سورية ومجالات المنافسة كما أكدت ضرورة إنشاء مراكز تجارية للمنتجات السورية في الدول المستهدفة.
وتطرقت المصفوفة إلى أهمية تعزيز دور المكاتب الاقتصادية المحدثة في السفارات السورية والاستفادة من الطاقات والعلاقات المتوافرة لدى المغتربين السوريين في الخارج والسعي لتأسيس روابط اغترابية اقتصادية تخصصية.
ومن الأهداف التنفيذية للمصفوفة تعزيز كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتأمين الخدمات اللوجستية اللازمة لإتمام عملية التصدير واستكمال الربط السككي مع الدول المجاورة وخاصة العراق إضافة إلى توحيد الرسوم بما يخدم نقل البضائع.
ودعت المصفوفة إلى تفعيل بوليصة الشحن لكل من النقل الداخلي والخارجي لمعرفة أنواع البضائع المنقولة وكمياتها وبيانات المركبة وتأمين أجهزة سكانر في المعابر السورية لتسهيل فحص البضائع واستحداث نقطة لترصيص البضائع في محافظة حلب.
ولدعم جودة المنتج الوطني وتأمين متطلبات تعزيز ثقافة الجودة والعمل بها ارتأت المصفوفة ضرورة تخفيض تكاليف الحصول على شهادات الجودة ودعم تكاليف شهادات المطابقة إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات حول الجهات العاملة في ضبط الجودة من مخابر ومراكز فرز وتوضيب وتعبئة وتغليف ومراكز بحثية وغيرها والخدمات والشهادات التي تمنحها.
كما أشارت المصفوفة إلى أهمية دعم تكاليف الشحن للدول المستهدفة وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنتجات والبلدان التي يتم التصدير إليها ووسيلة الشحن المستخدمة وطبيعة المنتجات المصدرة وبرامج تطوير نظم التحفيز الضريبي للصناعات التصديرية.
وأدرجت المصفوفة ضمن برامجها حوافز لمجموعة من المنتجات التصديرية ذات الأهمية النسبية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اختيار عدد من السلع المتميزة ذات الأولوية وتقديم دعم فني لها مع خفض تكاليف المدخلات الصناعية لعدد من المنتجات بهدف تحسين مستوى المنافسة.
وبخصوص برامج تمويل الصادرات تركزت المصفوفة على تأمين التسهيلات المصرفية اللازمة لإتمام دورة الإنتاج التشغيلية عن طريق المصارف العاملة وتأمين عملية تحويل قيم الصادرات وإنشاء مؤسسة لضمان الصادرات.
وحول التقليل من أعباء العملية التصديرية أشارت المصفوفة إلى العمل على إعادة النظر بالرسوم المفروضة على الصادرات وتأسيس شركات للتأمين الزراعي لضمان استقرار الإنتاج الزراعي الذي يتأثر بالظروف المناخية.
يشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على المصفوفة وسيتم وضعها موضع التنفيذ الفعلي لاحقاً علماً أن جزءاً منها يتم العمل عليه مثل تعزيز الخطط التسويقية والترويجية للصادرات.
المصدر :سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
